نگاهي اجمالي به آنچه در اين سه سال گذشت
دولت موفق در مهار تورم؛ نااميد از حل بيكاري
ايمان ربيعي/ اين تنها مسوولان داخلي نيستند كه سال 1395 را سال بهتري براي اقتصاد مي‌دانند. نهادها و مراكز بين‌المللي نيز در اين باره همسو با مقامات ايراني سال 1395 يا به عبارتي ديگر سال 2016 را سال بهتري براي اقتصاد ايران مي‌دانند. صفت بهتر آنجا معنا مي‌يابد كه مقايسه با سال گذشته باشد و سال‌هاي ديگري كه سومين عددشان را نود تشكيل مي‌دهد. از سال 1390 به بعد سقوط آغاز شد و حالا بايد چند سالي بگذرد و چند كار مهم صورت گيرد تا بهبود وضعيت اقتصادي حاصل شود و ايران بازگردد به سال‌هاي قبل خودش. آن وقت است كه نفس تازه مي‌كند تا پيشرفت كند. محاسبات صندوق بين‌المللي پول در خصوص اقتصاد ايران در سال 2016 نشان مي‌دهد ايران روزهايي بهتر در پيش دارد. استناد كارشناسان صندوق بين‌المللي پول به رفع تحريم‌هاست؛ تحريم‌هاي تشديد شده. اما نكته اينجاست كه تحريم هنوز كامل پاي خود را از وسط ميدان اقتصاد ايران بيرون نكشيده است. برخي از محدوديت‌ها با استناد به اينكه صفت غير هسته‌اي را يدك مي‌كشند پابرجا مانده‌اند. اين بدان معناست كه طعم تلخ تحريم همچنان در كام اقتصاد ايران باقي خواهد ماند و ضرورت دارد ايران براي آتيه‌اش همچنان با تحريم‌هايي كه هست و مي‌ماند برنامه‌ريزي كند. هر چند فشار پنجه‌هايش بر گلوي اقتصاد ايران كاهش يافته باشد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد عملكرد دولت يازدهم در بسياري از شاخص‌هاي اقتصادي قابل دفاع بوده است؛ در حالي كه پاشنه آشيل اقتصاد ايران كم‌كم خود را نمايان مي‌كند. حالا اين بيكاري است كه چهره زشت خود را براي اقتصاد ايران به نمايش گذاشته است. افزايش نرخ بيكاري زنگ هشدار را به صدا درآورده است. ايران بايد تدبيري بينديشد.
رشد اقتصادي
دولت يازدهم در سه سال گذشته توانسته است در اين حوزه مثبت عمل كند. وزير امور اقتصادي و دارايي نيز چند باري از نماينده صندوق بين‌المللي پول نقل قول كرده است. مي‌گويد صراحتا به من گفت: معجزه كرده‌ايد. اين معجزه هم بابت رشد اقتصادي بوده و هم بابت كنترل تورم. اقتصاد ايران در سه سال اخير از فشارهاي لحظه‌اي خارج شده است، قيمت‌ها ساعتي افزايش نمي‌يابد و هر ساعت تعدادي از واحدهاي توليدي و صنعتي تعطيل نمي‌شود. با اين حال ايران هنوز به موقعيت اقتصادي پايداري نرسيده است. موقعيتي كه اقتصاد قدرت نفس تازه كردن داشته باشد. ركود اقتصاد را تام و تمام تحت تاثير قرار داده است. بررسي‌ها نشان مي‌دهد نرخ رشد اقتصادي ايران از 9/1- به حدود يك درصد در سال گذشته رسيده است. اين يعني كمتر شدن عمق ركود در اين دوره زماني. البته بايد بر اين نكته تاكيد داشت كه رشد اقتصادي در سال 1393 مثبت 3 درصد گزارش شد اما با اين حال ركود عميق و ترديد آشكار منتظران تعيين تكليف سبب شد اين دستاورد در سال گذشته حراست نشود.
نرخ تورم
اعطاي صفت ضد تورم به دولت يازدهم بيراه نيست. دولت يازدهم در سال‌هاي تصدي‌اش جنگ با تورم را برد. اين پيروزي هرچند نتوانست حلاوت و شيريني معمول را به مبارزه‌كنندگان ارزاني كند اما پيروزي مهمي تلقي مي‌شود. برداشته شدن فشارهاي رواني از گرده اقتصاد ايران سبب شد نرخ تورم از 7/34 درصد در سال 1392 به 6/12 درصد در سال گذشته كاهش يابد. اين بدان معناست كه نرخ تورم در سال 1394 نسبت به سال 1392 كاهشي 63 درصدي را تجربه كرده است. بسياري از منتقدان دولت نيز بر توفيق سياست‌هاي دولت در اين حوزه اذعان دارند اما آنجا كه گزينه ركود را كنار تورم مي‌گذارند، همه موفقيت را زير علامت سوال ركود قرار مي‌دهند و مي‌گويند اين طعم تلخ كمتر زير زبان اقتصاد آمده است. با اين حال دولت يكي از مهم‌ترين اقداماتش را هنوز مهار ركود در كشور مي‌داند و تداوم اين سياست و حراست از دستاوردهاي گذشته با حساسيت ويژه مقامات دولتي روبه‌رو است. برخي منتقدان اما حالا تورم بالا را تكريم مي‌كنند و مي‌گويند همه جا تورم بد نيست. تورم توام با رونق يعني گردش چرخ‌هاي اقتصاد.
نرخ بيكاري
نرخ بيكاري در دولت يازدهم را شايد بتوان پاشنه‌آشيل اين دولت توجيه كرد. بررسي‌ها نشان مي‌دهد غالبا نرخ بيكاري در ايران تغييرات چنداني ندارد. در برخي دوره‌ها اندكي بالا مي‌رود و در برخي دوره‌ها اندكي پايين مي‌آيد. نرخ بيكاري در ايران تغييراتش در حدي نيست كه كسي بتواند آن را تغيير محسوس در وضعيت ارزيابي كند. گزارش‌هاي كارشناسي مركز پژوهش‌هاي مجلس نيز نشان مي‌دهد بيكاري مدت‌هاست ساز خود را مي‌زند. از يك سو ارتباطش با رشد اقتصادي را قطع كرده است و از سوي ديگر چندان روي خوشي به دستاوردهاي دولت در حوزه‌هايي ديگر نشان نمي‌دهد. اينچنين است كه اگر وضعيت همين گونه ادامه يابد، ايران با لشكر بيكاران تحصيلكرده‌اي روبه‌رو مي‌شود كه سال 1400 پرشماري خود را عيان خواهند كرد. نرخ بيكاري در ايران مدت‌هاست به دليل انتقال بخشي از فشار عرضه نيروي كار به دانشگاه‌ها در همين حد و اندازه باقي مانده است و اندكي بالا و پايين مي‌شود. نكته اينجاست كه اگر دانشگاه‌ها و مراكز آموزش عالي با اين حرارت و به اين سرعت گسترش نمي‌يافت، امروز آمارها شمار بيكاران را بيش از آنچه هست، نشان مي‌داد اما با گسترش قابل توجه دانشگاه‌ها حالا ايران به جاي بيكاران ديپلمه بايد خود را براي رويارويي با بيكاران تحصيلكرده آماده كند. تحصيلاتي كه گويا اقتصاد ايران بدان‌ها نيازي ندارد. شايد موج عظيم مهاجرت از ايران را نيز بتوان در همين راستا مورد ارزيابي قرار داد. چون كاري نيست، تحصيل مي‌كنند و بعد با يافتن موقعيت بهتر از ايران مي‌روند. اين تمام داستان غم‌انگيز بيكاري در كشور است. دولت يازدهم نيز نتوانسته است اين روند را تغيير دهد. در اين دولت نيز نرخ بيكاري نه تنها كاهش نيافت بلكه دستخوش افزايش شد. برآوردها حاكي از آن است كه تقاضاي اشتغال انباشته است اين به آن معنا است كه در بهترين سال‌ها از منظر درآمدهاي نفتي شغل چنداني در كشور ايجاد نشد و همين امر سبب شد بحران با تاخير بيشتري خود را قوي‌تر از قبل نشان دهد.