داستان دنباله‌دار ماموران نامحسوس

اعتماد| خبري كه روز دوشنبه از زبان فرمانده نيروي انتظامي تهران بزرگ اعلام شد همراه خود واكنش‌هاي فراوان به همراه داشت؛ آغاز به كار هفت هزار مامور نامحسوس پليس امنيت اخلاقي كه قرار است «ناهنجاري‌ها» را در خيابان‌ها و اتوبان‌ها رصد و موارد تخلف را به مرکز پلیس امنیت اخلاقی پيامك كنند. اما خبري كه سردار ساجدي‌نيا اعلام كرد و با موجي از انتقادهاي شهروندان دست كم در فضاي مجازي روبه‌رو شد، البته  خبر تازه‌اي نيست. ارديبهشت ماه سال 90 هم سردار احمد روزبهاني، رييس سابق پليس امنيت اخلاقي اعلام كرد كه: «نيروهاي پليس امنيت اخلاقي به صورت محسوس و نامحسوس فعاليت خواهند كرد و افراد قانون‎شكن بدانند هر خودروي شخصي مي‌تواند گشت نامحسوس باشد.» در آن زمان سردار اعلام كرده بود كه « بيش از 70 هزار نفر نيرو» در طرح امنيت اخلاقي شركت مي‌كنند. اما اينكه فرمانده نيروي انتظامي روز دوشنبه با حضور در ميان نيروهاي نامحسوس رسما حضور آنان را به جامعه ابلاغ كرد و عكس‌هاي آنان در خبرگزاري ميزان وابسته به قوه قضائيه منتشر شد، به موضوع، بعدي عمومي‌تر و پرسر و صداتر از هميشه داد تا بحث حضور ماموران نامحسوس و ارتباط آنان با ايجاد شك و ترديد در ميان مردم و البته موارد حقوقي موجود در اين طرح همچون حقوق شهروندي بر سر زبان‌ها بيفتد. روزنامه اعتماد تلاش مي‌كند در مورداين طرح مهم نظرات موافقان و مخالفان گوناگون آن را به تدريج منعكس كند.  عبدالصمد خرمشاهي ، حقوقدان يكي از منتقدان اين طرح است كه نظرش را در پايين مشاهده  مي‌كنيد.

ماموران نامحسوس در تعارض با حقوق شهروندي

 عبدالصمد خرمشاهي

چند روزي است كه انعكاس خبر به كارگيري هفت هزار نيرو به عنوان گشت نامحسوس در جهت كنترل سرنشينان اتومبيل‌ها تحت عناوين مختلف علامت سوال بزرگي شده است در اذهان شهروندان محترم ما كه به نظر مي‌رسد هرگز نمي‌توان در چارچوب معيارهاي قانوني و اخلاق اسلامي پاسخ روشني به آن داد.قطع نظر از تبعات منفي اجراي اين طرح كه كمترين آن رواج شك و بدبيني بين شهروندان و عدم امنيت رواني و فكري ميان آنان است در بادي امر يك سوال مهم و جدي به اذهان شهروندان متبادر مي‌شود كه از منظر قانون اساسي و قانون آيين دادرسي كيفري تا چه اندازه عملكرد اين تعداد مخبر لباس شخصي نامحسوس مي‌تواند  وجهه قانوني داشته باشد و از آن مهم‌تر اينكه آيا مي‌توان اين افراد را ضابط دادگستري تلقي كرد و گزارش آنان را موثق دانست يا خير؟ (علي‌الظاهر فرمانده پليس اشاره مختصري به اين موضوع داشته و عنوان كرده‌اند كه اين تعداد افراد آموزش مخصوصي ديده و به عنوان ضابطان دادگستري تلقي مي‌شوند.) پاسخ به اين سوال با مراجعه به فصل دوم از آيين دادرسي كيفري دشوار به نظر مي‌رسد چرا كه ماده 30 اين قانون مي‌گويد احراز عنوان ضابط دادگستري علاوه بر وثاقت و مورد اعتماد بودن منوط به فراگيري مهارت‌هاي لازم با گذراندن دوره‌هاي آموزشي زير نظر مرجع قضايي مربوط و تحصيل كارت ويژه ضابطان دادگستري است...حال بر فرض بعيد آنكه اين افراد ضابط دادگستري محسوب مي‌شوند سوال اين است كه چگونه نيروي انتظامي توانسته است ظرف مدت كوتاهي به هفت هزار نفر افرادي كه مورد وثوق و اعتماد هستند دسترسي پيدا كند و باز از آنجايي كه مطابق تبصره ذيل همين ماده كه مقدر داشته است دادستان مكلف است به طور مستمر دوره‌هاي آموزشي حين خدمت را جهت كسب مهارت‌هاي لازم و و ايفاي وظايف قانوني براي ضابطان دادگستري برگزار كند، چگونه اين تعداد افراد به سرعت آموزش‌هاي لازم را تحت نظر دادستان محترم فراگرفته‌اند؟ در ثاني مگر نه اين است كه ضابطان دادگستري (فرض كنيم كه اين افراد ضابطان دادگستري هستند.) مكلفند تحت نظر مقام قضايي انجام وظيفه نمايند و به تكاليف خود مطابق ماده 35 همين قانون عمل كنند؟ واقعا اين امر چگونه و به چه شكلي مقدور و ميسور مي‌شود؟ از همه مهم‌تر مطابق ماده 36 همين قانون گزارش ضابطان در صورتي معتبر است كه برخلاف اوضاع و احوال و قراين مسلم قضيه نباشد و بر اساس ضوابط و مقررات قانوني تهيه و تنظيم شود، حال چگونه است در حالي كه ما براي پرونده‌هاي جرياني در محاكم قضايي ضابط قضايي كه آشنا به مقدمات علم حقوق باشد و بتواند دستورات مقام قضايي را به خوبي اجرا كندبه اندازه كافي نداريم و مدت‌هاست كه بحث احياي پليس قضايي به همين خاطر در مجلس مطرح است، يكباره هفت هزار نفر ضابط قضايي مورد وثوق و اعتماد تربيت شده و آماده به كار مي‌شوند؟ بگذريم از اينكه گزارش اينان به چه شكلي خواهد بود و تا چه اندازه مي‌توان به آن اطمينان كرد كه همه اينها محل تامل و ابهام است. ضمن آنكه اساسا تصويب و اجراي چنين طرح‌هايي تحت تعاليم و هدايت كدام انديشه و خرد جمعي صورت گرفته و اساسا امكان اجراي آن عملي هست يا خير. آيا واقعا مسوولان محترم انديشيده‌اند كه اين‌گونه اقدامات دقيقا در تعارض با حقوق شهروندان بوده و شأن و منزلت آنان را زير سوال خواهد برد؟ آينده پاسخ روشني به اين سوال خواهد داد.