سر توليد، از نمد يارانه بي‌كلاه ماند

 گروه اقتصادي | به سياق هر سال سهم توليد از بودجه يارانه‌ها بحث‌هاي داغي را رقم زده است. قرار بود با اجراي هدفمندي يارانه‌ها توليد سهم 30درصدي از محل درآمد يارانه‌ها داشته باشد موضوعي كه در فاصله سال‌هاي 89 تا 94 تنها بر روي كاغذ ماند و هر سال هم آب رفت تا آسياب يارانه‌هاي نقدي پرآب باقي بماند.
بر اساس گزارش‌هاي منتشر شده از لايحه بودجه سال جاري، در لايحه بودجه 95 دولت سهم يارانه بخش صنعت و توليد از محل هدفمندسازي يارانه‌ها را به صورت يكجا و با سهم يارانه‌هاي نقدي تعيين كرده است. دولت در مجموع 48 هزار ميليارد تومان را در راستاي اجراي قانون هدفمند‌سازي يارانه‌ها در لايحه بودجه 95 در نظر گرفته است كه سهم توليد و صنعت نيز در اين رقم مستتر است.  سهم بخش توليد از محل هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال 1393، 10 هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شد، در لايحه بودجه سال 94، اين رقم پنج هزار ميليارد تومان كاهش يافت و حالا بايد ديد پس از تفكيك، توليد از كيك درآمد حاصل از يارانه‌هاي نقدي چه سهمي را خواهد برد. حالا با بررسي وضعيت تحقق بودجه مي‌توان چنين نتيجه گرفت كه اين سهم‌ها براي درج روي كاغذ است و غالبا امكان تخصيص آن فراهم نمي‌شود. جليلي يكي از نمايندگان مجلس نيز در اين‌باره مي‌گويد: « طبق قانون 30 درصد از درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها بايد به‌طور مستقيم به بخش توليد اختصاص يابد كه در برنامه بودجه 93 و 94 اختصاص يافت اما عملا اين ارقام محقق نشد.»هرچند كه مويد حسيني‌صدر ديگر نماينده مجلس در اين‌باره هم از دولت دفاع مي‌كند و هم قصد دارد ميانه‌دار توليد‌كننده‌ها باشد اما به جاي دولت دل به اقدامات افزايش صادراتي وزارت نفت خوش مي‌كند و اميدوار است با اقداماتي كه در وزارت نفت انجام شده، دولت اين امكان را داشته باشد كه يارانه توليد را بدهد. آخرين قانوني كه در زمينه توليد وجود دارد، قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها است و با توجه به اينكه بخش توليد مشكلاتي دارد و تقريبا 50درصد واحدهاي توليدي فعاليت‌شان متوقف يا ضعيف است، به نظر مي‌آيد كه در طول سال 95، اگر بخشي از درآمدهاي حاصل از افزايش قيمت‌هاي مربوط به حوزه هدفمند‌سازي يارانه‌ها به توليد اختصاص پيدا كند، مفيد خواهد بود. دولت ملزم به اجراي كل قانون بودجه است اما در غير اين صورت از طرف ديوان محاسبات تخلف محسوب مي‌شود و برخورد قانوني صورت مي‌گيرد و بايد تمام ماده واحدها يا حداقل بايد بخش قابل توجهي از آن تخصيص پيدا كند. نيم‌نگاهي به روال گذشته نشان مي‌دهد كه باوجود اينكه دولت در سال‌هاي 89 تا 94 به‌طور متوسط سهمي معادل 15 درصد از منابع هدفمندسازي يارانه‌ها را در قوانين بودجه سنواتي براي كمك به توليد پيش‌بيني كرده، در واقعيت حدود 2 درصد از منابع مزبور در طي سال‌هاي مورد نظر به اين موضوع اختصاص يافته است. عملكرد پنج ساله اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها نشان مي‌دهد 236 هزار ميليارد تومان به اقتصاد كشور هزينه تحميل شده است. با وجود هزينه تحميل‌شده، بررسي‌ها حكايت از آن دارد كه آثار و نتايج اجراي آن تا حدود زيادي با اهداف مدنظر قانونگذار فاصله دارد. اول آنكه تركيب مقرر در قانون هدفمند كردن يارانه‌ها براي مصارف آن قانون در هيچ‌يك از سال‌هاي اجراي قانون مزبور رعايت نشده است، به نحوي كه در عمل، مصارف مربوط به كمك به خانوارها كه بخش عمده آن شامل پرداخت يارانه‌هاي نقدي است، طي سال‌هاي 89 تا 94 حدود 87 درصد از مصارف هدفمندسازي يارانه‌ها را به خود اختصاص داده است. در سال 94 كل يارانه‌اي كه به بخش توليد اختصاص داده شده‌ بود در مجموع ۱۲۰۰ ميليارد تومان بود كه به عقيده سيدابريشمي، معاون وزير صنعت، معدن و تجارت و رييس سازمان صنايع كوچك اين رقم صرفا كمك به واحدهاي صنعتي كوچك است، چرا كه براي صنايع بزرگ ۱۲۰۰ ميليارد تومان عددي محسوب نمي‌شود؛ چنانكه مثلا شايد مشكلات ايران خودرو با دو هزار ميليارد تومان هم حل و فصل نشود.