در اثر اهمال دولت سابق رخ داد
از دست رفتن
يارانه دو ماه ايرانيان
بررسي‌ها نشان مي‌دهد اهمال دولت سابق هزينه ايجاد بيش از 35 هزار شغل پايدار يا ساخت 875 كيلومتر آزادراه را از بين برده است. به گزارش «اعتماد»، معادل‌سازي پول ضبط شده ايران از سوي امريكا با هزينه‌هاي جاري شايد بتواند ابعاد اتفاق رخ داده را بيش از پيش آشكار كند.
در حالي دادگاه فدرال امريكا حكم به ضبط اين پول داد كه بسياري معتقدند گنجاندن بندهايي در اين قرارداد مبني بر جلوگيري از سرمايه‌گذاري پول‌هاي ايران در بانك‌هاي امريكايي مي‌توانست مانع از بروز اين اتفاق شود.
بررسي‌ها نشان مي‌دهد با احتساب نرخ 3500 تومان براي هر دلار، 7 هزار ميليارد تومان دارايي از دست ايران خارج شده است. اين رقم بيش از دو برابر رقم فساد رخ داده در پرونده سوءاستفاده 3 هزار ميليارد توماني است.
با اين پول چه مي‌شود كرد:
٭ بررسي‌ها نشان مي‌دهد اگر متوسط هزينه ايجاد شغل پايدار در ايران حدود 200 ميليون تومان باشد، اين پول توانايي ايجاد 35 هزار شغل جديد را دارا بود.
٭ ميزان اعتبار عمراني تخصيص يافته در قالب بودجه در 10 ماهه سال 1394 معادل 20 هزار ميليارد تومان بود، به اين ترتيب اعتباري كه از كف رفته است با يك سوم بودجه عمراني تخصيص يافته تا پايان دي ماه سال 1394 برابري مي‌كند.
٭ از سوي ديگر با احتساب پرداخت يارانه 45 هزار و 500 توماني به هر ايراني، اين رقم معادل يارانه 153 ميليون ايراني است. به اين ترتيب اين رقم يارانه دو ماه كل جمعيت ايران را تامين مي‌كرد.
٭ اگر هزينه ساخت هر كيلومتر آزادراه در حدود 8 ميليارد تومان برآورد شود، اين رقم هزينه ساخت 875 كيلومتر آزادراه را در كشوري كه با يكي از بالاترين نرخ‌ها در تصادفات رانندگي روبه‌روست، تامين مي‌كرد.
٭ مجلس وام ازدواج را براي زوج‌هاي جوان 10 ميليون تومان تعيين كرده كه بانك‌ها با اعلام نبود نقدينگي كافي معتقدند اجراي اين طرح امكان پذير نيست. اين پول اعتبار لازم براي اعطاي تسهيلات 10 ميليون توماني به 700 هزار زوج جوان را تامين مي‌كند.
٭ بررسي‌ها نشان مي‌دهد بدهي دولت به پيمانكاران وزارت راه در حدود 5 هزار ميليارد تومان است. با رقم مذكور نه تنها بدهي دولت پرداخت مي‌شد بلكه امكان 2 هزار ميليارد تومان نيز باقي مي‌ماند.
٭ قيمت نفت در بازارهاي جهاني در حدود 40 دلار در هر بشكه است. دو ميليارد دلار معادل قيمت فروش 500 ميليون بشكه نفت است كه با توجه به صادرات يك ميليون و 600 هزار بشكه‌اي نفت ايران در حال حاضر اين رقم معادل 31 روز فروش نفت ايران در بازارهاي جهاني مي‌شود.
٭ با احتساب هزينه 900 هزار توماني براي ساخت هر متر مربع واحد مسكوني مي‌توان دريافت پول ساخت هفت ميليون متر مربع واحد مسكوني از دست رفته است.
پس از آنكه رييس كل بانك مركزي و مقامات وزارت خارجه ضبط اموال ايران در دولت دهم را به اهمال دولت دهم در سرمايه‌گذاري، ذخاير ايران نسبت دادند، شمس‌الدين حسيني در گفت‌وگويي كه با خبرگزاري بسيج داشت بدون ارايه توضيحاتي درباره جزييات انعقاد قرارداد ايران با لوكزامبورگ براي خريد اوراق دلاري گفت: خب اكنون سوال اساسي اينجاست كه مگر قرار نبود طبق برجام، تحريم‌ها برداشته شود و اين منابع پولي آزاد شود؟ خب پس چه شد؟ آن چيزي كه مي‌بينيم، نه تنها منابع پولي آزاد نشده است بلكه توسط حكم دادگاه امريكايي به تملك امريكايي‌ها در آمده است.
حسيني خاطرنشان كرد: اكنون بهتر است آقايان به جاي اينكه دعوا را به دولت قبل نسبت دهند به اين مساله توجه كنند كه اين دو ميليارد دلار پول متعلق به ملت ايران بوده و امريكا طرف اصلي مذاكرات ما بوده است و همين الان هم دولتمردان ما در حال مذاكره با آنها هستند؛ خب اين پول در زمان رابطه همين دولت با امريكا برداشته شده و اين يك اتهام است كه گفته شود اين مشكلات به دولت قبل برمي‌گردد.
سيف در اين باره گفته است: متاسفانه در دولت گذشته با وجود هشدارهاي دلسوزانه كارشناسان و مديران بانك مركزي مبني بر پرهيز از سرمايه‌گذاري روي اوراق بهادار دلاري و اينكه اين رفع ممنوعيت دايمي نيست، اين اوراق را خريداري كردند و اين‌گونه زمينه تضييع حقوق ملت ايران را پديد آوردند.
سيف درخصوص برقراري مجدد ممنوعيت مبادلات دلاري اظهار كرد: هشدارهاي كارشناسان صحيح بود و متاسفانه در سال 1387 مجددا قانون ممنوعيت مبادلات دلاري با ايران برقرار شد و بانك‌هاي امريكايي از نقل و انتقال وجوه دلاري و تبادلات دلاري با ايران منع شدند؛ علاوه بر اين دستور اجرايي 13599 كه مبني بر توقيف دارايي‌هاي ايران در امريكا بود نيز در سال 1391 صادر شد.
او توضيح داد: اگر اين اوراق بهادار دلاري در آن زمان با كارگزاري امريكايي‌ها خريداري نمي‌شد وجهي وجود نداشت كه امريكايي‌ها بتوانند آن را توقيف كنند.