معاون رييس‌جمهور:
قوانين مربوط به زنان اصلاح مي‌شود
قوانين مربوط به زنان قرار است اصلاح شود؛ قوانيني كه سال‌ها به همان شكل روز اولي كه وضع شده بود، مانده است و كمتر نشاني از به روز شدن در آنها ديده مي‌شود. معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده از ارايه اين اصلاحيه به دولت در ماه جاري خبر داد. شهيندخت مولاوردي، با اشاره به لزوم تعامل بين نهادي چون حوزه علميه، قوه مجريه و مقننه براي اصلاح و بازنگري پاره‌اي از قوانيني كه نيازمند اين اصلاحاتند، گفت قطعا تعامل بين حوزه‌هاي علميه، قوه مجريه و قوه مقننه براي اصلاح و بازنگري و وضع قوانين جديد در اين حوزه به‌شدت مورد نياز است؛ چرا كه مبناي قوانين ما بر فقاهتست، بنابراين نمي‌توانيم بي نياز از اين تعامل باشيم. اين تعامل راه را براي اصلاح، بازنگري و به‌روزرساني و انطباق احكام و قوانين با وضعيت موجود زنان و خانواده در كشورمان و نيازها و اقتضائات امروزي هموار مي‌كند. دو مجلدي كه تحت عنوان «بازپژوهي حقوق زن: بررسي قوانين مربوط به زنان درجمهوري اسلامي ايران» توسط دكتر ناصر قربان‌نيا، استاد مرحوم دانشگاه مفيد قم تدوين شد، اصلاحات فقهي بر پاره‌اي از قوانين زنان است كه در اختيار معاونت زنان قرار داد. مديركل دفتر بررسي‌هاي امورحقوقي معاونت زنان با اشاره به اين دو مجلد، از سرفصل‌هايي كه مورد اشاره حقوقدانان اين دانشگاه قرار گرفته به «اعتماد» گفت: قوانين مربوط به ارث، مسائل مربوط به تابعيت، مسائل مرتبط با غايب مفقودالاثر نيازمند اصلاحاتي بوده كه در دست بررسي‌اند. اشرف گرامي‌زادگان، با اشاره به حقوق خانواده افزود: همچنين در حقوق خانواده، در مورد خواستگاري، مهريه، حقوق و تكاليف زوجين نسبت به يكديگر، امكان فسخ نكاح، طلاق، نگهداري و تربيت اطفال برنامه‌ريزي‌ها و پيشنهاداتي داده شد. در مورد قانون كار و قانون مجازات اسلامي و حدود مسووليت جزايي كه در رابطه با سن بلوغ و مسائلي از اين دست است، هم عناوين اصلاحي آمده است. بخش عمده‌اي از اين اصلاحات مربوط به اصلاح قانون مدني است. به گفته گرامي زادگان، پس از بررسي اين موارد در دفتر بررسي‌هاي حقوقي معاونت، با ترتيب اولويت بالاتر، تنظيم مي‌شود و به شكل لايحه، راهي هيات دولت و پس از آن مجلس خواهد شد.
بخش‌هايي از فهرستي كه در دو جلد اين كتاب، نيازمند اصلاح معرفي شده كه شامل مواردي چون محدوديت دختران در آزادي انتخاب همسر، رياست و مديريت خانواده، مباني عقلي و نقلي رياست و مديريت مرد در خانواده، مهريه و نفقه، وضعيت مهر در فسخ نكاح، حق حبس يا ضمانت اجراي تاديه مهر، نفقه، بررسي حق مالكيت واشتغال زن، مفهوم اشتغال و علنا برابري اشتغال زنان در مقايسه مردان، وضع حقوقي زن در انحلال نكاح از طريق طلاق، بررسي حق طلاق، وضع حقوقي زن در حضانت و سرپرستي كودك، مادر و تصدي نهادهاي حمايت‌كننده از كودك، اجرت‌المثل نحله و تملك نصف دارايي شوهر، مطالبه اجرت‌المثل، نابرابري زن و مرد در قواعد مربوط به تابعيت، زن و تصدي مسووليت رياست‌جمهوري، بررسي ديدگاه قانون اساسي، بررسي مباني فقهي عدم صلاحيت زنان براي رياست‌جمهوري، استخدام زنان در مشاغل دولتي در نظام حقوقي ايران، زنان و حق قضاوت، حقوق كار و تامين اجتماعي زنان، حقوق كار زنان و... است.