رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي عنوان كرد
رانت و بانكداري از عوامل ضعف اقتصاد ايران هستند
رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي گفت: وضعيت بانكداري در كشور به نحوي است كه توليدكننده هم اگر امكان دريافت تسهيلات بانكي داشته باشد، به جاي هزينه كردن آن در توليد، به سمت فعاليت‌هاي نامولد يا بخش مسكن مي‌رود. عباس شاكري، اقتصاددان و رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي، روز گذشته در نشستي كه درباره بررسي اقتصاد مقاومتي برگزار شد، گفت: در 20 سال گذشته و در حالي كه مبادله پولي از بابت افزايش قيمت افزايش چشمگيري داشته، اما صندوق‌هاي بازنشستگي ضعيف‌تر، بيمه‌ها ناكارآمدتر، دولت مقروض و بنگاه ناتوان شده‌اند. در كشورهاي ديگر جهان، كارگر و كارفرما در مقابل يكديگر قرار دارند ولي در ايران به خاطر رانت، كارگر و كارفرما هر دو متضرر شدند. به گزارش «اعتماد»، شاكري رانت را به مفهوم ريكاردويي آن به كار برد. ريكاردو (1823 -1772) در كتاب «اصول اقتصاد سياسي» مفهوم رانت را در زمين اين‌طور تعريف كرد كه «عايدي حاصل از اختلاف زمين‌ها از لحاظ باروري» بر اساس نظريه ريكاردو «رانت زمين متناسب است با اختلاف ارزشي كه ناشي مي‌شود از محصول حاصل در بدترين زمين كه در كشور وجود دارد و محصول به دست آمده در زمين موردنظر البته با فرض اينكه مقدار كار و سرمايه به‌كار رفته در هر دو زمين مساوي باشد.» هرچند بعدها در اقتصاد مدرن اصطلاح رانت با توليد صنعتي تطبيق داده شد و در تحليل مكانيسم قيمت‌ها، از سود تكميلي كه توليدكننده در نتيجه امتيازات خاص و خارج از موسسه توليدي خود - اما به‌طور قانوني و مشروع - به دست مي‌آورد، به عنوان رانت سخن
به ميان آمد.
عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در ادامه افزود: دو سال پيش به مسوولان بانك مركزي گفتم با نرخ بهره كنوني نمي‌توان توقع رشد اقتصادي داشت. امروز بانك‌هاي خصوصي سود 27 درصدي به سپرده‌ها مي‌دهند، ولي آيا آنها رفتار غيرعقلايي انجام مي‌دهند؟ هرچند بانك‌ها مدعي ورشكستگي هستند اما چنين سودهايي را به سپرده‌گذاران مي‌دهند! حال اگر به تورم زمين در 20 سال گذشته نگاه كنيم، مشاهده مي‌شود در دو سه دهه اخير قيمت زمين 107 برابر شده و اين اتفاق در هيچ كجاي ديگري نيفتاده است. بنابراين مي‌توان ادعا كرد كه در ايران، كارگر، كارفرما و دولت هر كاري مي‌كنند تنها رانتخواران را بهره‌مند مي‌كنند.
با دستمزد كنوني كسي صاحبخانه نمي‌شود
او با اشاره به تلاش‌هايي كه در دولت شده گفت: بايد بستر را تغيير داد، وگرنه اين تلاش‌ها به جايي نمي‌رسد. معضلات اقتصادي كشور فراتر از اين دولت و آن دولت است زيرا اين معضلات 40 سال است وجود دارند و امروز به نقطه بحراني رسيده‌اند. در گذشته شمال‌شهر متمولان زندگي مي‌كردند اما امروز در روستاها هم گهگاه ماشين‌هاي خارجي ميلياردي ديده مي‌شود. از قضا اين روستايي متمول، نه از راه كشاورزي بلكه از طريق فروش زمين به اين ثروت رسيده است. بايد بدانيم كه توسعه رهاكردن چند متغير نيست بلكه بايد حساب‌شده و سنجيده پيش رفت تا توسعه
ممكن شود.
وقتي در اقتصاد رقابت سالم باشد، سود صفر براي همگان حاصل مي‌شود ولي متاسفانه امروز در اقتصاد كشور قبل از هر چيز رانت توزيع مي‌شود. در نتيجه اگر مي‌خواهيم توليد به راه بيفتد و منويات رهبري اجرايي شود، چاره‌اي نيست جز آنكه رانت را از بين ببريم وگرنه هيچ برنامه‌اي نمي‌تواند كشور را از اين وضعيت نجات دهد. رييس دانشكده اقتصاد علامه طباطبايي ضمن انتقاد از دستمزد 812 هزار توماني سال جاري و با اشاره به قيمت مسكن گفت: با اين دستمزد يك كارگر يا كارمند چطور مي‌تواند صاحبخانه شود؟ تناسب و توازن لازمه فعاليت اقتصادي است و دستمزد كنوني چنين تناسبي ندارد. علاوه بر اين اگر قصد داريم ركود مسكن را برطرف كنيم، بايد كاري كرد كه طبقه متوسط و اقشار پاييني امكان صاحبخانه‌شدن را داشته باشند. در گذشته يك كارمند ساده با گرفتن يك وام بانكي معمولي صاحب خانه مي‌شد ولي امروز اين‌طور نيست. در همين وضعيت، در جنگل‌ها و كنار رودخانه‌ها ويلاهايي ساخته مي‌شود كه تنها 15 روز در سال از آنها استفاده مي‌شود و كشاورزان مجبور مي‌شوند از روستا به حاشيه شهرها مهاجرت كنند و اقشار مياني و پاييني امكان داشتن مسكن ندارند.
مسكن در ركود و ويلاسازي در رونق
شاكري افزود: از قضا امروز كه بازار مسكن در ركود است، ساخت و ساز ويلا رونق دارد. حال مي‌خواهند مشكل مسكن در كشور حل شود؛ ولي نبايد از طريق برج‌سازاني كه تباني كردند و پول بانك‌ها را از توليد به سمت مسكن سوق دادند دست به اين كار زد. همچنين بانك‌هاي خصوصي هم نشان دادند نمي‌توانند رونق به وجود بياورند، چون عملكرد مايوس‌كننده‌اي داشتند و هيچ حمايتي از توليد و توليدكنندگان نداشتند. عضو هيات علمي دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي رانت مسكن و بانكداري كنوني كشور را در كنار فساد مهم‌ترين عوامل بازدارند اقتصاد كشور دانست و گفت: همين رانت‌جويي موجب مشكلات محيط زيستي شده و تا اين رانت زمين خشك نشود امكان وقوع تحولي چشمگير وجود ندارد. بايد همه مسوولان بدانند كه رانت مسكن و زمين چه آسيب‌هايي زده و براي رفع آن بايد مسكن عام را تقويت كرد و كاري كرد كه عموم جامعه امكان صاحبخانه شدن را داشته باشند. او با اشاره به اين گفته جان مينيارد كينز، اقتصاددان برجسته بريتانيايي قرن بيستم، كه گفته بود دستمزد كافي لازمه رونق اقتصادي است، تاكيد كرد: مشكل مسكن در كشور ما كمبود تقاضاي موثر است و بايد اين مشكل حل شود تا دوره ركود مسكن به اتمام برسد.
بانك‌هاي خصوصي يكي از موانع توليد هستند
شاكري در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود، با انتقاد از نظام بانكداري گفت: يكي ديگر از عوامل مشكلات امروز اقتصاد كشور اين است كه منابع نقدينگي و تسهيلات بانكي كشور، به ويژه در بانك‌هاي خصوصي موجبات رونق دادن به رانت است. بايد بررسي كرد كه نسبت اين بانك‌ها با توليد چيست و براي آنها چطور مقرون به صرفه است كه سود 27درصدي بابت سپرده‌ها بپردازند؟ با اين نرخ سود طبيعي است كه توليد به جايي نرسد و توليدكننده هم اگر به تسهيلات بانكي دست يابد به جاي توليد به سوءاستفاده از آن خواهد پرداخت. رييس دانشكده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبايي ادامه داد: رفع موانع توليد يكي از نيازهاي تاب‌آوري اقتصاد است كه در ايران با عنوان اقتصاد مقاومتي مطرح شده است. نوآوري، تلاش و ريسك‌پذيري نيازهاي رشد توليد در ايران هستند كه در شرايط امروز امكان رشد ندارد. در هر كوچه دو سه تا بانك وجود دارد كه پول‌ها را جمع مي‌كنند و به سمت فعاليت‌هاي غيرمولد سوق مي‌دهند. اين روند فضاي توليد را از بين برده است و بايد مقابله جدي با اين مساله شود. بايد براي اين مساله فكري شود وگرنه اميدي به توسعه وجود نخواهد داشت.