دادستان و فرمانده ناجا از اجراي «وظايف ذاتي» پليس دفاع كردند
اذن دادستاني، عملكرد نيروي انتظامي
اعتماد| روز گذشته دادستان عمومي و انقلاب تهران با فرمانده پليس راهور و معاونان وي، معاونان دادستان و سرپرستان نواحي و سرپرستان دواير نظارت زندان دادسراي عمومي تهران، دادستان‌هاي شهرستان‌ها و روساي دادگاه‌هاي عمومي بخش استان تهران جلسه‌اي برگزار كرد. جلسه‌اي كه به گفته عباس‌جعفري‌دولت‌آبادي با محوريت اقدامات دادستاني تهران و تلاش‌هاي پليس در پيشگيري از تصادفات و كنترل آنها برگزار شد. جلسه دادستان با محوريت تصادفات به عنوان نخستين جلسه موضوعي دادسراي تهران در سال 95 مي‌خواست كه اهميت موضوع حوادث رانندگي را يادآور شود، هرچند كه جداي از اين موضوع دادستان به صورت ضمني از اختيارات پليس در برخورد با تمامي جرم‌هاي مشهود ازجمله «كشف حجاب توسط بانوان در اتومبيل» دفاع كرد.
10 روز پس از آغاز دوباره حضور ون‌هاي گشت ارشاد در بزرگراه‌ها و خيابان‌ها و يك هفته پس از اينكه خبر آغاز به كار «گشت‌هاي نامحسوس» سروصداي خبري بسيار به پا كرد، دادستان تهران بدون اشاره مستقيم به گشت‌هاي ارشاد و نامحسوس، به‌صورت كلي يادآوري كرد كه پليس در مواردي از اذن دادستاني براي برخورد با متخلفان را دارد: «پليس در جرايم مشهود مكلف به اقدام است. دادستاني تهران به پليس اذن داده با رانندگي در حال مستي، كشف حجاب بانوان در اتومبيل و رانندگي غيرمتعارف برخورد كند.»
دولت‌آبادي با تاكيد بر اينكه يكي از وظايف پليس، انجام وظيفه ذاتي خود است، گفت: «شرب خمر از گناهان‌كبيره است و اخباري كه از نواحي دادسراي ارشاد و راهور داريم، نشان مي‌دهد كه در اين بخش بايد كار بيشتري انجام شود كه از دو جنبه آموزش مردمي و برخورد با جرم برخوردار باشد.»
در اين جلسه دادستان عمومي تهران از قضات محاكم خواست براي رانندگان متخلف به ويژه كساني كه در حال مستي يا با استفاده از مواد روانگردان موجب فوت يا ايراد صدمه بدني به ديگري شده‌اند، مجازات بازدارنده و همچنين مجازات تكميلي در نظربگيرند.
دولت‌آبادي با مهجور خواندن موضوع تصادفات در سيستم قضايي، اين جلسه را سرآغاز توجه دادسراي تهران به اين موضوع دانست و البته پابه‌پاي اشاره به جرايم مربوط به حوزه تصادفات مانند رانندگي در حالت مستي و رانندگي‌هاي خطرناك در طرح موضوع حجاب زنان راننده و سرنشين اتومبيل‌ها غافل نشد، او از دادستان‌هاي شهرستان‌هاي استان تهران خواست مشابه بخشنامه دادستاني تهران در مقابله با رانندگي در حال مستي، كشف حجاب توسط بانوان در خودرو و رانندگي غيرمتعارف را صادر كرده تا براساس آن اقدام شود.
فرمانده ناجا: طرح‌هاي در حال انجام قانوني است
سال گذشته بود كه مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي علت «موفق نبودن» طرح گشت ارشاد و جمع‌آوري ماهواره‌ها از سوي ناجا را «فقدان مطالبه و خواست عمومي در جامعه» عنوان كرد. در آن گزارش كه با هدف بررسي «طرح صيانت از حريم عفاف و حجاب» انجام شده بود از نمونه‌هاي «گشت ارشاد و جمع‌آوري ماهواره‌ها» به‌عنوان دو طرح ناموفق نام برده شده بود و به مجلس پيشنهاد مي‌داد كه طرح صيانت را فعلا مسكوت بگذارد. اما پس از انتشار اين گزارش و واكنش‌هايي كه به دنبال داشت، سخنگو و معاون اجتماعي نيروي انتظامي گفت: «ما از هر پژوهشي كه درباره اقدامات ناجا انجام شود استقبال و قدرداني مي‌كنيم و از مركز پژوهش‌ها نيز مي‌خواهيم موضوع حجاب و عفاف را مورد بررسي قرار دهند، اما يافته‌هاي يك پژوهش بايد قابل استناد و دقيق باشد و در سوالات آن نبايد گزينه‌ها طوري باشد كه در آن سوگيري وجود داشته باشد.
اخيرا پيمايشي را در سطح كشور انجام داده‌ايم كه براساس نتايج آن بيش از 50 درصد مردم كشور با ادامه فعاليت گشت‌هاي ارشاد موافق بودند و البته در مورد نحوه برخورد عده‌اي نقدهايي داشتند، اما با كليات آن موافق بودند.» نيروي انتظامي آمار و نظرسنجي‌هايي متعلق به خود داشت كه با يافته‌هاي مركز پژوهش‌ها در تضاد قرار داشت. امسال هم بار ديگر نيروي انتظامي با استناد به «نظرسنجي صورت گرفته توسط برخي از دستگاه‌ها» مي‌گويد كه ناجا در كسب ميزان رضايت و اعتماد مردمي جزو برترين دستگاه‌هاست. روز گذشته فرمانده نيروي انتظامي هم كه در جلسه‌اي متفاوت همانند دادستان تهران به يادآوري «وظايف ذاتي» پليس پرداخته بود با اشاره به اينكه ناجا با ابزار و امكانات موجود و استفاده از ظرفيت رسانه در راستاي اطلاع‌رساني و آگاهي بخشي تلاش مي‌كند؛ چرا كه اعتماد مردمي بزرگ‌ترين سرمايه اين دستگاه است، گفت: «براساس نظرسنجي از مردم، ناجا در ارزيابي صورت گرفته جزو برترين‌ها در كسب ميزان رضايت و اعتماد مردمي معرفي شده است كه اين مهم، مسووليت ما را سنگين‌تر مي‌كند. » سردار حسين اشتري هم بدون اينكه اشاره مستقيمي به نام گشت‌ارشاد و گشت نامحسوس كند، با تاكيد بر اينكه نيروي انتظامي مجري قانون و رابط قوه قضاييه است به دفاع از طرح‌هاي درحال اجرا پرداخت: «نيروي انتظامي تمام ماموريت‌هاي خود را براساس قانون پيش مي‌برد و طرح‌هاي در حال انجام نيز قانوني است... در تمام دوره‌ها، ماموريت‌ها بر مدار قانون بوده است.» اشتري با بيان اينكه تمام اقدامات ناجا در راستاي صيانت از جان، مال و ناموس مردم است، اضافه كرد: «جمهوري اسلامي ايران بهترين مدافع حقوق بشر و حقوق شهروندي است و رويكرد ناجا نيز دفاع از حقوق شهروندان است.» تاكيد سردار روي كلمات كليدي «اعتماد مردم»، «رضايت از ناجا» و «حقوق شهروندي» پس از آن صورت مي‌گيرد كه ظرف يك هفته گذشته منتقدان به طرح‌هاي نيروي انتظامي به خصوص پس از آغاز به كار ماموران نامحسوس پليس امنيت اخلاقي نسبت به چگونگي اجراي اين طرح‌ها و ايجاد فضاي شك در ميان مردم ابراز نگراني كردند. مشهورترين مخالفت با اين طرح مربوط مي‌شود به رييس‌جمهور كه چهارشنبه گذشته در جلسه هيات دولت گفت: «آزادي مردم محدود نمي‌شود الا با قانون. هيچ چيز ديگري نمي‌تواند آزادي مردم را محدود كند، دولت هم نمي‌تواند، قوه قضاييه هم نمي‌تواند، فقط قانوني اگر مراحلش تصويب و ابلاغ شد مي‌تواند چارچوب بگذارد. به غير از قانون ما حق نداريم در زندگي مردم، زندگي خصوصي مردم، در زندگي عمومي مردم دخالت كنيم.»