ما هم مقصريم

اقتصاد مقاومتي، رويكردي عملي و يك ضرورت اجتناب‌ناپذير براي دستيابي به پويايي اقتصادي و جلوگيري از تهديدات اقتصادي خارجي است. اقتصاد مقاومتي يك فرايند فراگير و پويا است و لازم است تمامي اركان مديريت كشور از جمله مديريت شهري تهران با تدوين و اجراي تدابير و راهكارهاي كاربردي در بازنگري فرآيندهاي مالي و اقتصادي خود گام برداشته و سهم خود را در تحقق اقتصاد مقاومتي ايفا كند. در اين بين هر يك از بندهاي اقتصاد مقاومتي از جنبه‌اي خاص قابل ارزيابي است. به عنوان مثال اصل سوم سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي و همچنين بند سوم سياست‌هاي اصلاح الگوي مصرف بر ارتقاي رشد بهره‌وري در نظام اقتصادي ملي و محلي تاكيد دارد. شوراي اسلامي شهر تهران در سال 1390 با تصويب و ابلاغ مصوبه «سنجش و ارتقاي بهره‌وري در شهرداري تهران» تكاليفي براي شهرداري منظور كرده است اما متاسفانه اين مصوبه در كنار صدها مصوبه ديگر خاك مي‌خورد. اين موضوع را با چند مثال روشن مي‌كنم، ما در طول سنوات گذشته صدها پروژه را شروع و تكميل كرده‌ايم، ولي واقعا بر كارآمدي آنها فكر نكرده‌ايم. صدها پروژه تجاري بزرگ مقياس در بر اتوبان‌ها احداث كرده‌ايم، شاهد مثال اين نارسايي مجتمع تجاري كورش در اتوبان ستاري بين بزرگراه همت و حكيم است كه هر سه بزرگراه را در آن محدوده قفل كرده است. با اينكه سال‌هاست، پسماند در اكثر شهرهاي جهان؛ يك فرآيند درآمدزا شده است، ما سالانه بالغ بر 500 ميليارد تومان پول جهت مديريت و دفن آن تصويب مي‌كنيم، حال آنكه در چارچوب قانون اجازه اين كار را نداريم. اين ليست صدها مورد و شاهد ديگر دارد كه از آنها مي‌گذرم.  البته لازم به ذكر است كه تقصير اصلي اين نارسايي‌ها صرفا بر عهده شهرداري نيست بلكه شوراي شهر اين اتفاقات را مصوب مي‌كند. همگي مي‌دانيم ايرادهاي حسابرسان منتخب شوراي شهر در خصوص وضعيت مالي به ويژه در بخش مصارف قابل تامل و توجه است ولي با يك برخورد سطحي از آنها عبور مي‌كنيم و حاضر به اصلاح آنها نيستيم. ما به عنوان شوراي شهر تهران واقعيت مجموعه بدهي‌هايي بانكي و ديون پيمانكاران شهرداري را به صورت فني و كارشناسي نمي‌دانيم. هزينه تمام شده پروژه‌ها در يك طيف ارايه مي‌شود و هر كس يك عدد مي‌گويد (نمونه پروژه صدر نيايش) اين با شفافيت مغايرت دارد. اين فرآيندها با اعلام شيشه‌اي بودن ساختمان مديريت شهري و حسابداري با استانداردهاي بين‌المللي تناقض دارد.