واكنش ديوان‌عالي كشور به مصادره اموال ايران
قضات عاليرتبه ديوان عالي كشور و دادستاني كل كشور، اقدام غيرقانوني ديوان عالي امريكا در خصوص مصادره و ضبط غارتگرانه اموال جمهوري اسلامي ايران را محكوم كردند. به گزارش ايلنا، در بخش‌هايي از اين بيانيه آمده است: نكته‌اي كه به ذهن هر حقوقداني مي‌رسد اين است كه مگر اصل سرزميني بودن حقوق و توجه به قلمرو حاكميتي هر كشور جزو الفباي حقوق و مسلمات آن نيست؟ آيا هر كشوري مي‌تواند مسائل حقوقي مختلف مربوط به كشورهاي ديگر را در محاكم كيفري يا حقوقي خود مطرح كند و اشخاص حقيقي و حقوقي كشورهاي ديگر را به محكوميت‌هاي مختلف محكوم كند؟ در ادامه اين بيانيه آمده است: بر اساس علم حقوق بين‌الملل، محاكم هر كشور در قلمرو سرزميني خود اختيار و صلاحيت دارند و مسائل بين‌المللي اگر مدني باشد در ديوان بين‌المللي لاهه با توافق دو كشور طرف دعوي و اگر كيفري و از نوع جرايم عليه بشريت و نسل‌كشي و امثال آن باشد با موافقت شوراي امنيت و نهادهاي بين‌المللي در ديوان عالي كيفري بين‌المللي مطرح مي‌شود، اما اينكه محاكم يك كشور خودسرانه و يك‌طرفه عليه دولت يا اتباع كشور ديگر اتخاذ تصميم كنند اين تصميمات مبتني بر هيچ منطق و قانوني جز قانون جنگل نيست و بيش از اينكه يك اقدام حقوقي باشد، مصداقي از ياغي‌گري و راهزني بين‌المللي است. نهادهاي مختلف جمهوري اسلامي مي‌توانند با هماهنگي كامل و ايجاد ساز‌و‌كار مناسب در قواي سه گانه كشور راه دستيابي به اين هدف (مقابله به مثل) را فراهم كنند. در پايان اين بيانيه آمده است: قضات متعهد ديوان عالي كشور آمادگي خود را براي استفاده از سرمايه علمي و شرافت و استقلال خود براي حركت در اين مسير با ارزشي كه ضامن استقلال و آزادي كشور است اعلام مي‌كنند. دادستان كل كشور درخصوص بررسي و پيگيري مصادره و ضبط غارتگرانه اموال ايران توسط امريكا به وزارت امور خارجه نامه نوشت. همچنين هيات وزيران كارگروهي را با مسووليت وزير امور اقتصادي و دارايي مامور بررسي حكم توقيف دوميليارد دلار از اموال جمهوري اسلامي ايران در امريكا و پيگيري استيفاي اين حقوق كرد. اين كارگروه متشكل از وزراي امور خارجه، اطلاعات، دادگستري و رييس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است. اين كارگروه موظف شده است تا جلسه بعدي هيات دولت در روز يكشنبه، حكم دادگاه امريكايي را از ابعاد مختلف از جمله تعيين عوامل دخيل در اين خصوص به‌صورت جامع و دقيق بررسي و براي پيگيري و استيفاي حقوق ايران پيشنهاد لازم را ارايه كند.