برنامه ششم؛ چاله آخرمجلس نهم براي دولت

اوضاع اگر همين‌طور بماند، نخستين دستور كار مجلس دهم هر چيزي خواهد بود الا بررسي برنامه ششم. مجلس نهمي‌ها مي‌خواهند سند تصويب اين برنامه را به نام خود بزنند. سه ماه پيش علي لاريجاني گفته بود كه نخستين دستور كار مجلس بعدي همين تصويب برنامه ششم است. اما حالا يك عضو كميسيون تلفيق برنامه مجلس نهم گفته كه او و دولت نيز موافق آن هستند كه كار برنامه ششم در همين سه هفته باقي مانده از عمر دوره نهم مجلس به پايان برسد. معلوم نيست تا چه اندازه مي‌توان به صحت اين گفته اسماعيل جليلي اعتماد كرد. اگر هم اين موضوع صحت داشته باشد، جاي سوال دارد در دو ماه گذشته چه اتفاقي افتاده كه لاريجاني و دولت نظر خود را درباره سرنوشت برنامه ششم به اندازه 180 درجه تغيير داده‌اند؟ اما در آن‌سو، يعني در جمع نمايندگاني كه بررسي اين برنامه طي سه هفته باقي مانده از عمر مجلس نهم تاكيد مي‌كنند، فضا قدري روشن‌تر شده است. غلامرضا مصباحي مقدم، رييس كميسيون تلفيق برنامه ششم در گفت‌وگويي كه با بخش خبري ساعت 21 روز دوشنبه شبكه اول داشت، دو استدلال براي اين تاكيد آورد؛ او اول تاكيد كرد مجلس نهم «ظرفيت مطلوبي» براي بررسي اين برنامه دارد و بعد از آن نكته اصلي را گفت؛ «تصور نمي‌كنيم مجلس بعدي ظرفيت كافي براي اين كار را داشته باشد». ترجمه ديگر اين سخن آن است كه نمايندگان فعلي كه اكثر آنها راهي به مجلس بعد پيدا نكرده‌اند، دوره دهم را آنقدرها «كارآمد» و «متخصص» نمي‌دانند كه برنامه ششم را به نمايندگان آن بسپارند.  هنوز از روزهايي كه اصولگرايان مدعي بودند «غياب اقتصاددانان» در فهرست اميد به معناي بي‌اهميت بودن معيشت مردم براي جريان‌هاي حامي اين فهرست است، زمان زيادي نگذشته. اين حربه اصولگرايان نتوانست پايگاه اجتماعي جريان حامي ليست اميد را چندان متزلزل كند اما كارويژه آن هنوز براي منتقدان و مخالفان دولت ادامه دارد. همين ادعاي «بي نتيجه» در انتخابات مي‌تواند براي آنها حكم توجيه‌كننده اقدامات‌شان در سه هفته پاياني عمر دولت را داشته باشد. آنها در فاصله بين پايان انتخابات دور اول و آغاز تبليغات دور دوم، بودجه‌اي را براي سال 95 مصوب كردند كه حداقل در سه مورد بيش از آنكه با حساب و كتاب‌هاي اقتصادي همخواني داشته باشد، رنگ و بوي گير انداختن دولت در چاله‌هاي مالي و مطالبه‌سازي عمومي عليه پاستورنشينان را مي‌دهد؛ افزايش سقف وام ازدواج از سقف سه ميليون به 10 ميليون تومان، آن هم در شرايطي كه دولت به هيچ عنوان منابع وام سه ميليون توماني را هم ندارد. دستور حذف يارانه 24 ميليون نفر در شرايطي كه دولت اصرار دارد اطلاعات مالي براي چنين اقدامي در اختيارش نيست و امكان اشتباه بسيار بالا خواهد بود. در نهايت هم دو‌نرخي كردن بنزين و بستن ماليات به سوخت، در شرايطي كه برنامه پنجم و دولت هر دو تاكيد بر تك نرخي شدن بنزين دارند. آن هم بنزيني كه بعد از سال‌ها به قيمت فوب خليج فارس رسيده و اجراي مصوبه مجلس بدان معناست كه قسمتي از مصرف‌كنندگان بايد قيمتي بالاتر از قيمت فوب خليج فارس را براي بنزين بپردازند. آيا اين پيشينه در تصويب بودجه 95 مي‌تواند براي برنامه ششم هم تكرار شود؟ به نظر مي‌رسد نوع نگاه اصولگرايان حاكم در بهارستان به مجلس آينده كه آن را تلويحا «غير كارشناسي» مي‌دانند مي‌رود تا مقدمه اين كار را فراهم كند. آن هم در شرايطي كه از تركيب 42 نفره كميسيون تلفيق برنامه حداقل 28 نفر از مخالفان جدي دولت هستند. آن هم مخالفاني كه تنها 6 نفر از آنها به مجلس بعدي راه يافته‌اند.
تصويب در حالت «اضطرار»
مصباحي مقدم، رييس كميسيون تلفيق برنامه، سه هفته وقت مجلس براي بررسي اين لايحه را «كافي» دانسته و در مقابل گفته كه نگران كمبود وقت در مجلس بعدي است. حال آنكه در داخل كميسيون تلفيق يكي از نگراني‌هاي اصلي همين موضوع كمبود وقت است. نگراني‌اي كه اسماعيلي گفته احتمالا براي برطرف كردن آن ديگر خبري از پيشنهاد نمايندگان روي اين لايحه نباشد و در صحن علني تنها نظر كارگروه‌ها، مركز پژوهش‌ها و دولت مطرح شود. اين يعني عجله‌اي جدي براي تصويب برنامه در مجلس نهم. عجله‌اي كه اصلا بي‌دليل نيست. اين عجله در كميسيون تلفيق هم به چشم مي‌آيد. ديروز در سومين روز بررسي مواد برنامه ششم در اين مجموعه، كار بررسي‌ها تمام شد تا از اين حيث هم مجلس نهم به يك ركورد برسد. همين فرآيند براي برنامه پنجم در مجلس هشتم بيش از دو هفته با برگزاري جلسات پياپي طول كشيده بود.