اكثريت 169 نفره
علي صوفي از اكثريت مطلق اصلاحطلبان در مجلس دهم خبر داده است
علي صوفي، عضو شوراي عالي انتخابات اصلاحطلبان آخرين مواضع و برنامههاي اصلاحطلبان براي موضوعاتي نظير مديريت مجلس، مساله پيش آمده براي منتخب اصفهان و همچنين ادامه فعاليت شوراي عالي را اعلام كرد. او در مصاحبهاي كه روز گذشته با خبرگزاري ايلنا داشت ابتدا به تشريح چگونگي پيروزي اصلاحطلبان در انتخابات مجلس پرداخت. او با رد آمارهاي اعلامشده عدد واقعي كرسيهاي به دست آمده را اينگونه اعلام كرد: در اين مرحله ارزيابي ما از انتخابات و تعداد كرسيهايي كه توانستيم به دست بياوريم با آمارهايي كه برخي روزنامههاي حتي اصلاحطلب هم منتشر كردهاند متفاوت است. تاكنون حدود ۱۶۹ كرسي مجلس را در اختيار داريم. البته امروز در جلسهاي كه با كارگروه استانها داشتيم آنها برآوردي روي ۱۷۷ نفر داشتند كه ميشود روي آن حساب كرد. در شرايط فعلي و با اين حساب اكثريت مطلق دست ما است. ما اينها را با اسم و با عدد و رقم داريم و اين ارزيابي ما مشخص، حسابشده و دقيق است. بنابراين با اين حساب تكليف كاملا روشن است. طي روزهاي گذشته حسين مرعشي، نيز عدد به دست آمده براي كرسيهاي پارلمان از سوي اصلاحطلبان را 166 كرسي اعلام كرده بود. صوفي پس از اعلام كسب اكثريت مطلق به سراغ تركيب هياترييسه و مديريت مجلس شوراي اسلامي رفت و با بيان اينكه از قبل هم اصلاحطلبان در رابطه با رياست مجلس كانديدايشان آقاي دكتر عارف بود، ادامه داد: در اين رابطه اگر قبلا ميپرسيديد پاسخ ما در هالهاي از ابهام بود اما الان آن هاله ابهام كنار رفته است. تا امروز ميگفتيم تا دور دوم انتخابات برگزار نشود تكليف تركيب سياسي مجلس مشخص نيست و بهتر است ما پيش از موعد صحبت نكنيم اما الان چيزي كه مسلم است، اين است كه اصلاحطلبان وارد مجلس شدهاند. در شرايط فعلي چه اصلاحطلباني كه وارد مجلس شدهاند، چه جريان اصلاحطلبي و چه مردمي كه به اين جريان راي دادهاند انتظار تغيير در فضاي مجلس را دارند و اين تغيير در راس مجلس يعني رييس مجلس نمود خواهد داشت.
صوفي با بيان اينكه ما از ايجاد تقابل و درگيري براي رياست مجلس بين آقاي لاريجاني و دكتر عارف پرهيز ميكنيم، اظهار داشت: فكر ميكنيم طرفين ميتوانند در اين خصوص به تعامل برسند. اما اين فضاسازيهاي منفي را كه حول محور رياست مجلس شكل گرفته درست نميدانيم و به نظر ميرسد كساني كه به اين فضا دامن ميزنند و تعداد كرسيهاي اصلاحطلبان را روز به روز كمتر اعلام ميكنند به دنبال اين تقابل هستند. او همچنين در خصوص نظر اعضاي حزب اعتدال و توسعه در اين رابطه افزود: مسلم است كه آنها با احتياط بيشتري در اين رابطه قدم برميدارند اما رايزني با دوستان حامي دولت بر عهده كميته تعامل است و به نظر ميرسد مجاب كردن آنها كار چندان دشواري نباشد؛ چرا كه اين يك امر كاملا طبيعي است كه وقتي اكثريت مجلس در دست يك جريان باشد راس مجلس هم بايد در دست همان جريان قرار بگيرد.
صوفي در خصوص پرونده مينو خالقي نيز اضافه كرد: در زمان امام اتفاقي مشابه مسالهاي كه براي خانم مينو خالقي افتاد رخ داده بود و در آن زمان اعتبارنامه نماينده از سوي وزارت كشور با وجود مخالفت شوراي نگهبان صادر شد و وي بر كرسي نمايندگي نشست. از سوي ديگر آقاي رييسجمهور در سخنراني خود تعداد نمايندههاي خانم در مجلس دهم را با احتساب خانم مينو خالقي 18 نفر اعلام كرد و اين امر نشانگر دستور آقاي روحاني در اين رابطه است. او با بيان اينكه صحبت آقاي رييسجمهور يك نظر نبود و يك دستور بود، گفت: وزارت كشور موظف است كه به دستور او عمل كند. در غير اين صورت تمرد از دستور رييسجمهور خواهد بود و تخلف است و بايد با آن برخورد كرد. وزارت كشور بر اساس دستور آقاي رييسجمهور كه به حفظ قانون اساسي و نگهباني از اين قانون قسم ياد كرده مسوول است و دستوري كه به وزير داده ميشود لاجرم بايد مورد اجرا قرار بگيرد و اعتبارنامه حتما بايد صادر شود.