مسووليت‌شناسي در شرايط استثنايي كشور
محمد كاظمي
حقوقدان و منتخب مردم ملاير در مجلس دهم
اوضاع خطير كنوني منطقه ما طي چند قرن اخير اگر بي‌سابقه نباشد، كم‌سابقه است. بخشي از عراق همچنان در اشغال خشن‌ترين تروريست‌هاي زمان يعني داعش قرار دارد و حكومت مركزي آن كشور دچار اختلافات شديد است. تركيه درگير با گروه‌هاي كرد در مرزهاي جنوبي خود است و استعفاي نخست‌وزير داود اوغلو نشان داد كه حاكميت آن كشور نيز با وجود پيشرفت‌هاي دهه گذشته از رنج‌هاي مزمن آسيب‌پذير است. كمي آن‌طرف‌تر سوريه به تراژدي بشري تبديل شده است و كشته شدن بيش از 200 هزار نفر و زخمي و آواره شدن ميليون‌ها نفر در جنگ 5 ساله يكي از گسترده‌ترين تلفات و خرابي‌هاي مناقشات چند دهه گذشته را به خود اختصاص داده است. در افغانستان، طالبان همچنان معركه‌آفريني مي‌كند و گفت‌وگوهاي صلح با بن‌بست روبه‌رو شده‌اند، اوضاع نابسامان اين كشور به پاكستان هم سرايت دارد و هر از چندي فجايع تروريستي در اين سامان از كشته‌ها پشته و غم شرقي را افزون مي‌سازد. حكومت موروثي عربستان مست از انباشت دلارهاي نفتي بيش از يك سال است، يمن فقير را مي‌كوبد و مرگ و خرابي و آوارگي و زخم و درد را به مردم اين كشور هديه مي‌دهد. ليبي و مصر و سودان هم از ثبات لازم برخوردار نيستند و در اين ميان اسراييل از اين همه چالش و
درگيري و خشونت در منطقه منفعت مي‌برد و كار به آنجا رسيده كه نخست‌وزيرش ادعاي امن‌ترين كشور منطقه را مي‌كند! با اين اوصاف كشور عزيز ما در ميان انبوهي از چالش‌ها و جنگ‌ها و خونريزي‌هاي منطقه با كمترين چالش‌هاي فراگير و با امنيتي منحصر‌به‌فرد پس از پشت سرگذاشتن ماجراي پردامنه پرونده هسته‌اي گام در راه و توسعه متوازن گذاشته براي كسب بالاترين سطوح رونق اقتصادي خيز برداشته است و مطابق پيش‌بيني نهادهاي بين‌المللي اقتصادي انتظار رشدي معادل 5درصد را مي‌كشد. از هر زاويه كه به اوضاع بنگريم شرايط كشور و منطقه استثنايي است و بر همين اساس توجهي استثنايي، كاملا مسوولانه و آگاهانه و تاريخي را طلب مي‌كند. نه‌تنها در اين شرايط خاص بايد بر مشكلات اقتصادي فايق بياييم بلكه ديگر مسائل از چالش‌هاي سياسي گرفته تا اجتماعي و فرهنگي را به سرپنجه تدبير حل كنيم. در اوضاع پيش‌روي كشور ترجيح منافع باندي و جناحي و شخصي بر منافع ملي ممكن است فرصت بي‌بديل كنوني را تبديل كند و اوضاعي را به وجود آورد كه همه را پشيمان سازد. براي حل معضلات اقتصادي و مشكلات به‌جامانده از تحريم‌هاي بي‌سابقه كمك به دولت و ايجاد فضايي همدلانه و مستحكم يك نياز ضروري است.
همه شاهديم كه بعد از لغو تحريم‌ها كار بسيار پيچيده و سخت و طاقت‌فرسايي لازم است تا كشور در مراودات بانكي خود به نقطه پيشين بازگردد و چرخ‌دنده‌هاي اقتصاد كشور با چرخ‌هاي اقتصادي دنيا تلاقي كنند و رونق و رفاه از راه برسد. مسلما پس از برجام دشمني‌ها عليه نظام و كشور ما از بين نرفته است و ما در شرايطي بايد اقتصاد كشور را به روند معمول خود بازگردانيم كه اسراييل و لابي قدرتمند او در امريكا تمام تلاش خود را براي سنگ‌اندازي و مانع‌تراشي به‌كار خواهد بست. به‌سر رسيدن زمان دولت فعلي امريكا كه امضا‌كننده برجام بود فرصت ديگر و مضيقي است كه نبايد نسبت به آن اهمال كرد و هموار شدن راه برجام با سرعت و جديت بيشتر را دنبال نكرد. همه فرصت‌ها و تهديد‌هاي كنوني و آينده كشور نشان مي‌دهد كه ما بيش از هر زمان ديگري نيازمند همدلي و استحكام و ثبات داخلي هستيم و اگر اختلافي وجود دارد نبايد آن را به عرصه عمل كشاند و فرصت سوءاستفاده را به بيگانگان طماع داد. پرواضح است كه همدلي و همزباني با شعار و سطحي‌نگري و تعارف به دست نمي‌آيد و راهي جز دست يازيدن به اركان واقعي و اساسي وحدت و همكاري براساس منافع ملي وجود ندارد. در آخرين انتخابات برگزار شده در واقع تمايل مردم رسما بيان شد و اينك همه منتظرند تا ببينند كه چگونه به خواست‌هاي مردم، متبلور در انتخاب‌هاي اخير جامه عمل پوشانده مي‌شود. تعامل با جهان، رفاه داخلي، عقلانيت در تصميم‌ها، عزت و اقتدار واقعي و نه شعاري و بازگشت به آرمان‌هاي اخلاقي و عدالت‌خواهانه و آزادي‌طلبانه انقلاب اسلامي از جمله خواست‌ها و تمايلات قطعي مردم در دو انتخابات رياست‌جمهوري و مجلس شوراي اسلامي بود كه رسما از طريق صندوق‌هاي راي اعلام شد و هم‌اكنون انتظار مي‌رود كه با آغاز كار مجلس دهم اجرايي‌تر، عيني‌تر، ملموس‌تر و عميق‌تر پيگيري شوند.
وضعيتي كه ما در آن به‌سر مي‌بريم با وجود همه كاستي‌ها و نقص‌ها براي بسياري از مردم منطقه يك آرزوست، قدر آن را بدانيم و به رسالت تاريخي خود براي ايجاد ثبات و تعادل در همه زمينه‌ها و رسيدن به توسعه متوازن همت كنيم و با آگاهي و مسووليت‌شناسي، كشور خويش را براي دهه‌هاي متوالي امن و آباد و آزاد و مستقل و مقتدر سازيم.