دولت درحال تهيه
مقدمات طرح دعوي
عليه امريكا در لاهه
سومين شكايت رسمي ايران از امريكا در لاهه كليد خورد. شكايتي كه به خاطر اهمال‌كاري دولت سابق بود. ماجراي دو ميليارد دلار اوراق قرضه‌اي كه دولت احمدي‌نژاد از امريكا خريداري كرد و حالا توسط دادگاهي در امريكا حكم به توقيف آن داده شد و حالا سوال روحاني از دولت سابق اين است كه «چرا در فرصت 10 ماهه پول ملت را برنگرداندند؟» رييس‌جمهور ديروز در جمع مردم كرمان اين مساله را مطرح كرد و گفت: دولت يازدهم ناچار است بار اهمال و خطاي سال‌هاي گذشته را هم بر دوش بگيرد؛ به خطا و اشتباه دو ميليارد دلار از پول ملت ايران را در اختيار امريكا قرار دادند و در سال 86 تا 87 در شرايطي كه احتمال خطر بسيار بالايي براي اين پول وجود داشت 10 ماه فرصت طلايي فراهم بود كه اين مبلغ را از دست امريكا برهانند اينكه چرا اين كار انجام نشده سوال ملت بزرگ ايران است و در اين راستا كميته‌اي براي بررسي اين موضوع تشكيل شده كه به زودي گزارش خود را از خطا و اهمال ديگران به اطلاع مردم خواهد رساند. حسن روحاني در همين سخنراني بود كه خبر از شكايت ايران به لاهه داد و گفت: البته دولت هرگز نخواهد گذاشت پولي كه از آن ملت ايران است به راحتي از حلقوم امريكايي‌ها فرو برود و به حول و قوه الهي در آينده نزديك پرونده آن را به دادگاه بين‌المللي خواهيم برد و تا احقاق حقوق ملت ايران به مسير حقوقي، سياسي و بانكي خود از هيچ تلاشي فروگذار نخواهيم كرد. با ثبت شكايت عليه امريكا درمورد دو ميليارد دلار، اين سومين شكايت ايران عليه امريكا در لاهه خواهد بود. پيش از اين ايران بر سر ماجراي پرونده ايرباس و سكوهاي نفتي هم عليه امريكا شكايت به لاهه برده بود كه پرونده ايرباس با مصالحه و پرداخت غرامت از سوي امريكا دعوا خاتمه يافت. در پرونده سكوها هم ديوان بين‌المللي دادگستري، اقدام امريكا در حمله به سكوها را نامتناسب با تهديدات بالقوه تشخيص داد و از اين حيث امريكا محكوم شد و از طرف ديگراين ادعاي ايران كه اقدامات امريكا با تجارت آزاد ميان دو كشور مغايرت دارد را رد كرد. حال بايد ديد سومين شكايت رسمي جمهوري اسلامي ايران از امريكا در لاهه به كجا خواهد رسيد.
دولت در حال تدارك دعوي عليه امريكا
همزمان قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست‌جمهوري هم اعلام كرده كه دولت در حال تدارك طرح دعوي در ديوان بين‌المللي دادگستري به دليل توقيف دو ميليارد دلار اموال بانك مركزي توسط امريكاست. به گزارش ايرنا محمد جعفر قنبري جهرمي گفت: مساله نقض مصونيت دولت جمهوري اسلامي ايران حدود 20 سال توسط دادگاه‌هاي امريكا بر خلاف مقررات بين‌المللي انجام شده است و مساله طرح دعوا نزد ديوان بين‌المللي دادگستري همواره تحت نظر و مطالعه مراجع ذيربط به ويژه مركز امور حقوقي بين‌المللي رياست‌جمهوري بوده است. وي اظهار داشت: اما همواره به علت اينكه احكام صادره قطعي و نهايي نبوده و براي طرح دعوي لازم بوده است كه ايران ثابت كند امريكا به طور قطعي قواعد حقوق بين‌الملل در مورد مصونيت را نقض كرده است، تاكنون شرايط طرح دعوي فراهم نبود اما با صدور حكم دادگاه عالي امريكا كه بالاترين مقام قضايي در امريكاست اين پيش‌شرط اكنون فراهم است. قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست‌جمهوري تصريح كرد: همان‌طور كه رييس‌جمهور تاكيد كردند دستگاه‌هاي ذيربط و اين مركز با جديت مشغول مطالعه و فراهم‌سازي مقدمات لازم براي طرح دعوي نزد ديوان بين‌المللي دادگستري هستند. قنبري ادامه داد: البته بايد توجه كرد كه مبناي صلاحيتي ديوان بين‌المللي دادگستري، عهدنامه مودت ميان دولت ايران و دولت امريكاست كه در سال 1334 شمسي منعقد شده و صدور حكم دادگاه امريكا مبني بر توزيع دارايي بانك مركزي از مصاديق نقض اين معاهده بوده است. اين مسوول حقوقي در دولت گفت: مطابق ماده 3 معاهده مودت، هر دو دولت ايران و امريكا متعهد هستند امكان دسترسي آزادانه اتباع و ارگان‌هاي يكديگر در دادگاه‌هاي كشور ديگر را در دادگاه‌هاي‌شان فراهم كنند و دادرسي، بي‌طرفانه و عادلانه باشد. وي توضيح داد: حال آنكه همان‌طور كه مطلع هستيد در قضيه پترسون اين كنگره امريكا بوده است كه بر خلاف قانون اساسي خود امريكا، حكم توقيف و توزيع اموال بانك مركزي را ميان شاكيان با وضع يك قانون خاص صادر كرده است و بانك مركزي را از دسترسي به دادرسي عادلانه محروم كرده است. با در نظر گرفتن جميع جهات ترديدي نيست كه امريكا هم حقوق بين‌الملل و هم معاهده مودت را نقض كرده و بر اين اساس تيم حقوقي دولت اميدوار است كه بتواند با تاسي به اين مكانيزم از پايمال شدن حقوق ملت و كشور جلوگيري كند. قائم مقام مركز امور حقوقي بين‌المللي نهاد رياست‌جمهوري در مورد روند و چگونگي طرح دعواي ايران نيز گفت: ابتدا لازم است با استفاده از متخصصان، حقوقدانان داخلي و خارجي لايحه مربوطه را تهيه و نزد ديوان به ثبت رساند، معمولا روند رسيدگي طولاني اما دقيق و تا سطح بالايي بي‌طرفانه و قابل اعتماد است.