استاد دانشگاه علامه طباطبايي در گفت‌وگو با «اعتماد»:
تفسير به راي برنامه‌ها
از بحران‌هاي جدي اقتصاد در ايران است
«يكي از معضلات اساسي اقتصاد كشور، معضلات نظام بانكي و پولي كشور است. از قضا اين مشكلات را روساي بانك‌ها و سيستم بانكي به وجود نياورده بلكه دخالت افراد ديگر موجبات بحران پولي و بانكي كنوني را فراهم آورده است. اين اتفاق تنها در كشورهايي رخ مي‌دهد كه رانت‌جويان در آن دست بالا را داشته باشند.» اينها را محمد قلي يوسفي، عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي، در گفت‌وگو با خبرنگار «اعتماد» بيان كرد. او در پاسخ به سوالي مبني بر نيازهاي اقتصاد كشور گفت: در يك محيط مسموم اقتصادي، قانون‌گريزي و رانت‌جويي رشد مي‌كند و همين افراد تيشه به ريشه كشور مي‌زنند. آنها به خاطر منافع شخصي خود حاضرند تمام كشور و جامعه را نابود كنند؛ بنابراين بايد قبل از هر چيز با اين افراد و شرايطي كه اين افراد مي‌توانند در آنها پرورش پيدا كنند، مقابله كرد. چنين امري در توان افرادي است كه فهم علمي از مسائل دارند و علاوه بر اين دستي هم بر آتش دارند. به گفته او مادامي‌كه يك بستر قانون براي فعاليت‌هاي آزاد اقتصادي فراهم نشود، نمي‌توان توقع داشت كه اقتصاد ايران توانايي مقابله با بحران‌ها و مشكلات را داشته باشد. او تاكيد كرد: هر كسي هر طور كه منافعش ايجاب مي‌كند قوانين و برنامه‌ها را تفسير مي‌كند و در اجرايي كردن برنامه‌ها همين مشكلات گريبان اقتصاد را مي‌گيرد و اجازه نمي‌دهد كه اقتصاد ما به يك چارچوب منطقي و معتبر برسد. يوسفي افزود: تجربه نشان داده در ايران هر برنامه‌اي كه بخواهد اجرا شود توسط همين رانت‌جويان از مسير اصلي خود منحرف مي‌شود و به شيوه‌اي به زيان اقشار مختلف مردم تمام مي‌شود. درنتيجه كشور قبل از هر چيز نيازمند يك اقتصاد آزاد است كه بدون متولي بتواند مسير خود را پيدا كند و به پيش برود. عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه نيازهاي اقتصاد مقاومتي چيست، گفت: بايد اين مفهوم به درستي تبيين شود، از اين رو تا زماني كه از سوي بخش‌هاي مختلف سياست‌گذار تبيين نشود نمي‌توان در خصوص آن صحبت كرد. به نظر مي‌رسد تاب آوري، مقاومت ترجمه شده ولي اين به خودي خود ايراد ندارد، مساله در اين است كه سياست‌هاي مربوطه هنوز اعلام نشدند و از همين روي اين بحث هنوز مغفول است. او ادامه داد: متاسفانه برخي اصطلاحات به شكلي وارد زبان فارسي مي‌شوند كه معناي خود را از دست مي‌دهند. ولي سياست‌هاي اقتصادي مي‌توانند جدا از مكاتب مطرح شوند و صرفا در حوزه سياست‌هايي مشخص و مصوب به دنبال ايجاد و بهبود فضايي باشند. همچنين هر انساني هم آزاد است كه هر نظريه‌اي را كه تمايل دارد مطرح و حول آن يك چارچوب نظري منسجم ايجاد كند كه بحث اقتصاد مقاومتي در ايران فاقد آن است. زيرا فعلا در سطح كلي‌گويي و آرزوها و اميال باقي مانده است و به همين روي من نمي‌توانم در مورد آنها اظهارنظر كنم.