تاملي ديگر
در ماجراي اصفهان
اينجا نهادهاي ديگر ذي‌صلاح هستند، مانند قوه قضاييه و مجلس شوراي اسلامي. به همين دليل فرمايشات ديروز آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه نظارت استصوابي تام و شامل تمام مراحل قبل از ورود به مجلس است به نوعي با قانون اساسي و تفسير شوراي نگهبان و ماده سوم قانون انتخابات نيز ناسازگار است [اساسا در قانون اساسي و ماده سوم قانون انتخابات اصطلاحي تحت عنوان قبل از ورود به مجلس وجود ندارد اما با توجه به صحبت‌هاي آيت‌الله جنتي ممكن است اعتبارنامه نماينده‌اي صادر شده باشد اما هنوز مجلس شروع به كار نكرده باشد اما شوراي نگهبان باز هم براي خود صلاحيت دخالت را قائل است] در حالي كه نهاد ناظر فقط در صحت مراحل سه گانه انتخابات نظارت مي‌كند و به شهروندان صاحب حق و به حاكمان واقعي يعني مردم بيان مي‌كند كه راي شما به صورت صحيح و سالم وارد صندوق شده و نتيجه را اعلام مي‌كند و ديگر حق دخل و تصرف در آرا و اراده مردم را ندارد. در نگاه دوم اما ايشان در فرازي از فرمايشات‌شان اعتبار مجلس شوراي اسلامي را زير سوال برده‌اند. ايشان چنين بيان مي‌كنند: تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس به جز يك مورد اعتبارنامه‌اي را رد كرده باشند و به شهادت تاريخ اينجا [مجلس] جاي معامله و بده بستان است. حقيقت اين است كه از دبير برترين نهاد حقوقي كشور انتظار نمي‌رود مجلسي را كه با اراده نظارتي خود تاسيس شده است اينگونه زير سوال ببرد. آيا مجلس شوراي اسلامي در جمهوري اسلامي ايران مشروعيت دارد يا ندارد ؟ اگر مشروعيت دارد نمي‌توانيم صلاحيتي را كه قانون اساسي به مجلس داده است را با اين بهانه كه آنجا جاي بده بستان و معامله است زير سوال ببريم. اگر مجلس شوراي اسلامي را معامله‌گر و اهل بده‌بستان سياسي بدانيم و به اين ترتيب مشروعيت مجلس را زير سوال ببريم پيامد حقوقي آن چه خواهد بود؟ پيامد حقوقي اين سخن اين است كه تمامي قوانيني كه مجلس وضع كرده است بي‌اعتبار است چرا كه آنجا يك عده معامله‌گر و اهل بده بستان جمع شده‌اند و اساسا دغدغه نظام و منافع ملي را ندارند. بنابراين اين فرمايش امام خميني (ره) كه مجلس را در راس امور مي‌داند هم زير سوال مي‌رود. در واقع مساله اصلي همينجاست كه نهادهاي سياسي و حقوقي همه بايد بكوشند كه آن جايگاه واقعي را راي مردم و پارلمان برآمده از راي مردم قائل شوند. اين دسته از سخنان كمكي به تقويت نظام جمهوري اسلامي ايران نمي‌كند و اساسا سبب مي‌شود مردم نسبت به انتخابات بدبين شده و خدايي ناكرده فضا به گونه‌اي پيش رود كه مردم راي خود را تعيين‌كننده تلقي نكنند. از اين رو بهترين كار اين است، نهادهايي كه به تعبير بنده قدرت و حاكميت خود را وام‌دار مردم مي‌دانند در موارد تعارض بين تفاسير خودشان و راي صريح مردم قرار نگيرند و تمكين خودشان به آراي عمومي را نشان دهند. قانون اساسي اجماعا بر اين عقيده پا مي‌فشارد كه دادرس اساسي و قاضي انتخابات نمي‌تواند ديدگاه‌هاي سياسي، اخلاقي، اقتصادي و فرهنگي خود را به نام قانون جايگزين اراده، خواسته و مطالبه مردم بنمايد. دادرس اساسي و داور انتخاباتي بايد همگام با تحولات اجتماعي به نوسازي تفاسير خود از قوانين موجود بپردازد. اين است كه شوراي محترم نگهبان در چنين مواردي بهتر است كه جهت‌گيري خود را همسو با مطالبات مردم قرا دهد تا مشروعيت اين نهاد برجسته و كارآمدي آن روز به روز فزون‌تر شود.