علي مطهري پاسخ اظهارات آيت‌الله جنتي را داد
شوراي نگهبان پس از تاييد اوليه صلاحيت يك كانديدا، حق تغيير آن را ندارد
نامه سوم را هم منتشر كرد. اين‌بار در واكنش به نخستين اظهارنظر دبير شوراي نگهبان درباره ماجراي بي‌سابقه اصفهان. علي مطهري در سومين نامه‌اي كه درباره مساله مينو خالقي و ابطال آرايش يك ماه پس از انتخابات منتشر كرده در پنج بند با زبان قانون در رد ادعاهاي شوراي نگهبان سخن مي‌گويد. نماينده مردم تهران در بخش‌هاي پاياني نامه‌اش نسبت به صحبت‌هاي هفته گذشته آيت‌الله جنتي مبني بر اينكه مجلس جاي بده بستان و معامله است واكنش نشان داده و مي‌گويد كه اگر اين‌گونه هم باشد ناشي از ضعف شوراي نگهبان است كه كساني را تاييدصلاحيت كرده كه معامله‌گر و اهل بده بستان هستند. مطهري پيش از اين هم گفته بود كه در ماجراي اصفهان دغدغه قانون را دارد و در اين نامه هم براي چندمين‌بار تكرار مي‌كند پيگيري اين موضوع توسط او، پيگيري يك موضوع فردي نيست بلكه با هدف جلوگيري از يك رويه غلط در جمهوري اسلامي انجام مي‌شود. به گزارش ايسنا، نماينده مردم تهران دبير شوراي نگهبان را در معرض يك سوال قرار داده و مي‌پرسد: آيا با چند عكس مشكوك مي‌توان عدم اعتقاد و التزام عملي يك فرد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي را احراز كرد؟
شوراي نگهبان حق دخالت در اين موضوع را نداشته
فرزند شهيد مطهري در نامه‌اي كه خطاب به آيت‌الله جنتي منتشر كرده، نوشته: در خصوص ابطال آراي منتخب سوم اصفهان فرموده‌ايد: «نظارت استصوابي شوراي نگهبان عام و در تمام مراحل است و اين اقدام سابقه هم داشته است درباره فردي كه بعد از راي آوردن معلوم شد مدرك تحصيلي‌اش بي‌اعتبار است و انتخابات را شوراي نگهبان ابطال كرد.» علي مطهري در نامه‌اش استدلالات قانوني مبني بر غيرقانوني بودن اقدام شوراي نگهبان را در پنج بند ذكر كرده و مي‌نويسد: به عرض مي‌رسانم، اولا در موضوع مورد بحث، شوراي نگهبان انتخابات اصفهان را ابطال نكرده بلكه بعد از راي سالم مردم صلاحيت يك منتخب را رد كرده است. وي در ادامه آورده: ثانيا اينكه نظارت استصوابي عام و در تمام مراحل انتخابات است كه مضمون ماده 3 قانون انتخابات است، نمي‌تواند ناقض ساير مواد قانون انتخابات باشد. در تبصره 3 ماده 52 اين قانون تصريح شده است كه پس از تسليم اعتراض داوطلب به شوراي نگهبان، اين شورا 20 روز پس از اظهارنظر هيات مركزي نظارت، نظر قطعي و نهايي خود را در خصوص تاييد يا ردصلاحيت وي اعلام خواهد كرد. بنابراين شوراي نگهبان پس از تاييد اوليه صلاحيت يك كانديدا حق تغيير آن را ندارد و اگر در گذشته هم چنين كاري كرده خلاف قانون بوده است. مطهري اضافه مي‌كند: ثالثا طبق ماده 73 قانون انتخابات، شوراي نگهبان صرفا در جايي كه انتخابات يك حوزه انتخاباتي ابطال شده است مي‌تواند اعتبارنامه يك منتخب را امضا نكند. در موضوع مورد بحث، شوراي نگهبان انتخابات حوزه انتخابيه اصفهان را تاييد كرده و اين به منزله امضاي اعتبارنامه تمام منتخبان اصفهان است و وزير كشور بايد اعتبارنامه خانم خالقي را نيز امضا و به مجلس ارسال كند. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي تصريح مي‌كند: رابعا ماده 30 قانون آيين‌نامه داخلي مجلس مي‌گويد اسنادي كه توسط شوراي نگهبان بررسي نشده يا بعد از راي مردم ارايه شده است بايد به مجلس ارايه شود تا در بررسي اعتبارنامه منتخب لحاظ شود و نمايندگان ملت درباره تاييد يا رد اعتبارنامه وي تصميم بگيرند. بنابراين شوراي نگهبان حق دخالت در اين موضوع را نداشته و نظارت استصوابي نمي‌تواند ناقض موادي از قانون انتخابات يا ساير قوانين عادي باشد. مطهري در ادامه مي‌نويسد: خامسا به فرض محال شوراي نگهبان اين حق را داشته كه پس از راي سالم مردم صلاحيت يك منتخب را رد كند. شما به استناد كدام ماده از قانون انتخابات صلاحيت نامبرده را رد كرده‌ايد؟ حتما مي‌گوييد به استناد بند يك ماده 28 اين قانون يعني شرط اعتقاد و التزام عملي به اسلام و نظام جمهوري اسلامي. آيا با چند عكس مشكوك مي‌توان عدم اعتقاد و التزام عملي يك فرد به اسلام و نظام جمهوري اسلامي را احراز كرد؟
پيگيري با هدف جلوگيري از يك رويه غلط در جمهوري اسلامي
منتخب مردم تهران در هفت اسفند همچنين در واكنش به صحبت‌هاي دبير شوراي نگهبان كه بررسي اعتبارنامه پس از راي‌گيري را يك ادعا خوانده بود، رد كرد و آن را مر قانون خواند و ادامه داد: فرموده‌ايد: «بعضي ادعا مي‌كنند بعد از راي‌گيري فقط مجلس است كه مي‌تواند اعتبارنامه فرد فاقد صلاحيت را تاييد نكند.» اولا اين يك ادعا نيست بلكه صريح و مرّ قانون انتخابات و آيين‌نامه داخلي مجلس است. ثانيا اينكه مي‌گوييد «فرد فاقد صلاحيت» ادعاي شماست و صلاحيت يا عدم صلاحيت او بايد توسط مجلس در بررسي اعتبارنامه وي معلوم شود. مطهري در ادامه اقدام شوراي نگهبان را ناديده گرفتن قانون مي‌خواند و مي‌گويد: در پايان گفته‌ايد: «تاريخ هم نشان نمي‌دهد كه در مجلس اعتبارنامه‌اي را بجز يك مورد رد كرده باشند و به شهادت تاريخ، اين جاي معامله و بده و بستان است.» اينكه تاريخ نشان مي‌دهد يا نمي‌دهد كه در مجلس اعتبارنامه‌اي را رد كرده يا نكرده باشند، دليل نمي‌شود كه شوراي نگهبان بتواند در اين موضوع ورود كند. معني سخن شما اين است كه چون مي‌دانيم مجلس اعتبارنامه وي را رد نمي‌كند ما زودتر صلاحيت او را رد مي‌كنيم و اين يعني ناديده گرفتن قانون. نماينده مردم تهران در مجلس شوراي اسلامي صحبت‌هاي دبير شوراي نگهبان را كه مجلس را جاي معامله و بده بستان دانسته بود توهين به مجلس مي‌خواند و اضافه مي‌كند: همه مجالس جمهوري اسلامي را جاي معامله و بده و بستان دانسته‌ايد. اين علاوه بر توهين به مجلس، حاكي از ضعف شوراي نگهبان است كه كساني را تاييد صلاحيت كرده است كه اهل معامله و بده بستان هستند. مطهري در پايان نامه‌اش تاكيد مي‌كند: بديهي است كه پيگيري اين موضوع توسط اينجانب پيگيري يك موضوع فردي نيست بلكه با هدف جلوگيري از يك رويه غلط در جمهوري اسلامي انجام مي‌شود.