شواهد را به وزارت كشور مي‌دهم

گروه سياسي| حدادعادل هنوز هم شاكي است؛ هم شاكي دولتي‌ها و هم شاكي هواداران دولت. او هنوز روي حرف خودش ايستاده و هم بر دخالت دولت در انتخابات اصرار دارد و هم بر داشتن اسنادي براي اثبات آن. او روز نهم ارديبهشت، سه روز بعد از نخستين باري كه از دخالت دولت در انتخابات مجلس نهم خبر داده بود، گفت كه اسنادش براي اثبات اين ادعا را منتشر خواهد كرد. حالا 15 روز بعد از آن مي‌گويد كه قرار است اسناد خود را به وزارت كشور تقديم كند.  حدادعادل البته نه براي اين كار خود زماني تعيين كرده و نه اشاره جزيي‌تري به موارد مورد ادعاي خود داشته است. او ديروز در آخرين اظهارنظر خود در اين رابطه بيش از آنكه توضيح بيشتري بدهد، گلايه داشت؛ گلايه از كساني كه حدادعادل مي‌گويد سخنان او را به شكل ديگري منتقل كرده‌اند.  حدادعادل در اين رابطه گفت: «در روزهاي اخير از دخالت دولتي‌ها در انتخابات مطلبي گفته بودم كه بعد از آن موج تبليغات وسيعي عليه بنده برپا شد. » او افزود: «برخي‌ها با داستان‌سرايي، خاطراتي را نقل كردند و راست و دروغ را بر هم بافتند كه مايل به پاسخگويي آنها نيستم ولي اين نكته را مي‌خواهم تصريح كنم كه من نگفته بودم در انتخابات تقلب شده است، بلكه گفته بودم برخي مسوولان دولتي در روند انتخابات دخالت كرده و امكاناتي را در اختيار يك نامزد خاص قرار مي‌دهند.»  حداد عادل، سخنگوي شوراي ائتلاف اصولگرايان قبل از برگزاري دور دوم انتخابات در روز ششم ارديبهشت‌ماه در سخناني با اظهار نگراني از دخالت مسوولان دولتي در انتخابات گفته بود كه نمونه‌هاي متعددي از اعلام آشكار گرايش برخي مسوولان به يك جريان سياسي و دعوت مردم براي راي دادن به نامزدهاي يك جريان خاص و قرار دادن امكانات به نامزدهاي خاصي مشاهده شده است؛ نمونه‌هاي پنهان و آشكار از دخالت‌هاي مقامات كشور و دولت در انتخابات مرحله اول كه همان دخالت‌ها مقدمه‌اي براي دخالت آشكارتري در مرحله دوم انتخابات شده است.  بعد از اين اظهارنظر رحماني فضلي، وزير كشور در اظهاراتي با تاكيد بر لزوم ارايه مدارك و مستندات در اين رابطه گفت كه ما چنين شكاياتي را پيگيري مي‌كنيم كما اينكه پيگيري‌ها تاكنون حكايت از اين دارد كه امكانات حاكميتي در اختيار نامزدها قرار نگرفته است. اما تاكنون هم سرنوشت اين اسناد به روشني مشخص نشده است.  حدادعادل يك بار بعد از نخستين اظهارنظر خود درباره اسناد مورد ادعاي خود گفته بود كه «بخشي از اين مستندات به دولت ارايه شده كه در حال پيگيري آن هستيم. » او همانجا البته اين قول را هم داده بود كه قرار است مستندات مورد ادعاي وي منتشر شوند. حالا بعد از دو هفته حدادعادل همچنان مي‌گويد كه قرار است مستندات را به وزارت كشور دهد. نكته اينجاست كه او هيچ اظهارنظري درباره سرنوشت اسنادي كه روز نهم ارديبهشت مدعي تقديم آنها به وزارت كشور شده بود، انجام نداده است. خصوصا اينكه در اين شرايط كه رييس فراكسيون اصولگرايان مجلس گلايه‌هاي جدي از دولتي‌ها دارد، گلايه عدم رسيدگي به مستندات مورد ادعاي او كه تقديم وزارت كشور هم شده‌اند، به يك باره از ياد رفته است. البته برخي مقامات وزارت كشور هم بعد از دور اول سخنان حدادعادل آن را به‌شدت تكذيب كرده بودند و چند روز بعد هم تاكيد كردند كه نه حدادعادل و نه شوراي ائتلاف اصولگرايان هيچگونه سند و مدركي به اين وزارتخانه تحويل نداده تا آنها مورد رسيدگي قرار دهند. اما اين تمام ماجرا نبود و حدادعادل در سخنان ديروز خود به ظاهر از موضع ديگري هم كوتاه آمد و آن انتشار اسنادي بود كه مي‌گفت از دخالت دولتي‌ها در اختيار اوست. او روز نهم ارديبهشت وعده انتشار اين اسناد را داد، وعده‌اي كه نه تنها بر زمين ماند، بلكه به نظر مي‌رسد فراموش هم شده است. چرا كه نه خود او و نه هيچ چهره ديگري از منتصبان اصولگرا به تكرار آن نپرداخت. حالا در شرايطي كه حدادعادل براي سومين بار بر دخالت دولت در انتخابات اصرار دارد و مي‌گويد نمونه‌هايي از مستندات مورد نظرش را به وزير كشور تقديم خواهد كرد، بايد منتظر بود و ديد كه اين اتفاق چه زماني خواهد افتاد و اسناد او چه هستند؟ مهم‌تر آنكه اين انتظار آيا پاياني خواهد داشت يا اينكه ختم به وعده‌هاي مشابه ديگر مي‌شود. خصوصا اينكه او در سخنان ديروزش نه از «اسناد» تخلف بلكه از «شواهد» و «نمونه‌ها» سخن مي‌گويد.