وزير بهداشت در واكنش به شايعه نامزدي براي رياست‌جمهوري:
مردم را فراموش كرديم
و همه‌چيز حاشيه شده است
اعتماد| اول خبر استعفاي رييس سازمان غذا و دارو مطرح شد و بعد هم خبر استعفاي وزير بهداشت را شنيديم و انتهاي خط خبر‌سازي‌ها رسيد به اينكه از وزير بهداشت درباره شايعه نامزدي وي براي انتخابات رياست‌جمهوري دوازدهم سوال شود تا سيد حسن قاضي‌زاده هاشمي هم در جواب بگويد: «اين مسائل همه حاشيه است. اين روزها متاسفانه همه‌چيز در كشور حاشيه شده و آن كساني كه در بسياري از موارد فراموش شده‌اند، متن يعني مردم هستند. بگذاريد كارمان را براي مردم انجام دهيم. من قبلا نظرم را اعلام كردم.»
اين شايعات كه شايد چندان بي‌دليل هم ساخته نشده در حالي مطرح مي‌شود كه وزير بهداشت و معاونانش با موضوعاتي مثل پيدا كردن راهكار برطرف كردن كمبود 30 قلم دارو، تلاش براي افزايش سهم داروي ايران در بازارهاي جهاني و وفق دادن درآمد و هزينه براي دوام تاكيدات رييس‌جمهوري درباره كاهش هزينه‌هاي درمان از جيب مردم هستند.
با وجود آنكه فاصله اندك بين اخبار رونمايي از دستاوردهاي دارويي كشور نشان از تلاش محققان براي دستيابي به فناوري توليد داروهاي «هاي‌تك» با هدف كاهش ارزبري كشور در زمينه واردات داروهاي گرانقيمت حياتي دارد اما وزير بهداشت و رييس سازمان غذا و دارو همچنان از خروجي صنعت داروي كشور ناراضي هستند. قاضي‌زاده هاشمي كه روز شنبه در مراسم معرفي دستاوردهاي صنعت دارويي كشور با حضور معاون اول رييس‌جمهوري و رونمايي از 60 قلم داروي نوتركيب و توليد شده با فناوري پيشرفته براي بيماران ام‌اس، اختلالات روان و سرطاني حاضر شده بود با انتقاد از شرايط امروز صنعت داروي كشور گفت: «بخشي از صنعت داروسازي كشور مربوط به چند دهه قبل است و اگر بخواهد در بازارهاي بين‌المللي رقابت كند، حتما بايد نوسازي شده و مشوق‌هايي در زمينه ماليات و صادرات ايجاد شود. با صرف هزينه حداقل 1000 ميليارد تومان براي نوسازي صنعت دارويي كشور از سوي بانك‌ها، رقم صادرات به چند ده برابر افزايش خواهد يافت و من اطمينان مي‌دهم كه شركت‌هاي دارويي داخلي، به سرعت و ظرف پنج تا 10 سال آينده، بخش عمده‌اي از بازارهاي منطقه‌اي دارو را در اختيار مي‌گيرند. ما در كشورهاي منطقه، رقباي جدي مانند تركيه و اردن داريم كه آنها سرمايه‌گذاري‌هاي كلاني در صادرات دارو انجام داده‌اند. صنعتگران ما هم بايد مسيرهاي صادرات را آموزش ببينند. صادرات به تلاش دوطرفه صنعتگران و دولت و مجلس نياز دارد. البته دستگاه‌هاي حكومتي بايد از مداخله در صنعت داروسازي - در آنجا كه بخش خصوصي حاضر به سرمايه‌گذاري است - پرهيز كنند. چون ورود دستگاه‌هاي دولتي به اين حوزه به دليل رانت‌هاي دولتي و حكومتي و حاكميتي، چه در سرمايه‌گذاري و چه در قانونگذاري، مانع از رشد استعدادها خواهد شد. بنابراين بهتر است دستگاه‌هاي دولتي در بخش‌هايي سرمايه‌گذاري كنند كه در توان بخش خصوصي نيست.»اتخاذ تدابير ويژه براي رفع كمبودهاي دارويي، ترخيص همه داروها از گمرك بدون تشريفات، حمايت جدي از قيمت‌هاي دارو و كاهش 35 درصدي پرداختي مردم بابت دارو و تجهيزات پزشكي در مراجعه به مراكز درماني، از جمله اقدامات دولت يازدهم بوده كه مورد اشاره وزير بهداشت قرار گرفت و در حالي كه قيمت‌گذاري داروي توليد ايران و اقلام وارداتي از مهم‌ترين دغدغه‌هاي هرساله دست‌اندركاران صنعت دارو و متوليان سلامت است و به خصوص در دولت يازدهم و درپي تاكيدات رييس‌جمهوري براي كاهش هزينه‌هاي درمان، مي‌بايد تلاش مي‌شد كه سهم 18 درصدي دارو در سبد هزينه‌هاي بيماران هم كاهش يابد، هاشمي با اشاره به فعاليت شوراي فناوري سلامت در دولت يازدهم افزود: «كار اين شورا سياستگذاري و حمايت از توليدكنندگان داخلي و صادرات است و مقرراتي وضع كرديم كه در قالب اجراي اين مقررات از صنعت دارو و تجهيزات پزشكي حمايت مي‌شود كه يكي از مهم‌ترين مصوبات آن قيمت‌گذاري است. در طول دو سال و نيم گذشته هر دو ماه يك داروي جديد در وزارت بهداشت توليد كرديم. اين به معناي اقتصاد مقاومتي، كاهش واردات، افزايش توانمندي كشور براي صادرات و كاهش وابستگي به محصولات خارجي است. »
قاضي‌زاده هاشمي امروز عازم ژنو است تا در مجمع جهاني بهداشت با محوريت اهداف توسعه پايدار و در حضور نمايندگان 192 كشور، به عنوان رييس وزراي بهداشت غيرمتعهدها، رييس اجلاس وزراي بهداشت اكو و رييس اجلاس وزراي بهداشت كشورهاي همسايه موسوم به گروه پنج سخنراني كند. در حالي كه ازجمله ديدارهاي وزير بهداشت در سفر به اين اجلاس، ملاقات با وزراي بهداشت كشورهاي سوييس، آلمان، فنلاند، سوئد، اتريش، هند، كره جنوبي و الجزاير و وزير خارجه اتيوپي به عنوان نامزد رياست سازمان جهاني بهداشت است، حضور قاضي‌زاده هاشمي در اين مجمع فرصت مناسبي براي گفت‌وگو درباره تسهيل شرايط نقل و انتقالات ارزي براي ورود فناوري‌هاي نوين عرصه سلامت، دارو و تجهيزات پزشكي كه ايران هنوز قادر به توليد آنها نيست، ايجاد مي‌كند. بنا بر آخرين اعلام اداره كل نظارت و ارزيابي تجهيزات و ملزومات پزشكي سازمان غذا و دارو، در كشور ۴۰۰ توليد‌كننده در زمينه تجهيزات پزشكي فعاليت دارند كه تنها ۸۰واحد در عرصه بين‌الملل و صادرات فعال هستند و حداكثر ارزش ريالي صادرات اين شركت‌ها از رقم ۳۰ ميليون دلار در سال فراتر نمي‌رود.
رسول ديناروند، رييس سازمان غذا و دارو كه با گذشت دو هفته از تصويب قانون جديد سازمان استاندارد توسط مجلس و محدود شدن اختيارات سازمان غذا و دارو، همچنان در هر فرصتي از تصويب اين قانون گلايه كرده و نسبت به تبعات آتي آن و تاثير‌گذاري سوء بر سلامت و كيفيت غذاي مصرفي مردم هشدار مي‌دهد، در مراسم رونمايي از 60 داروي نوتركيب توليد ايران با انتقاد از روند مرسوم و فرسوده صنايع دارويي كشور گفت: «ايراد اين است كه صنعت داروي ما همواره به جاي صادرات به توليد فكر مي‌كند و نگاه صنعت، همواره توليد داخلي، حذف واردات و جايگزيني داروهاي وارداتي است. در حالي كه صادرات دارو به نفع كشور است. با صادرات دارو، منابع ملي صادر نمي‌شود بلكه محصول دانش صادر مي‌شود. ما با سرمايه‌گذاري در بخش فناوري فرآورده‌هاي دارويي مي‌توانيم محققان خود را در كشور به كار بگيريم نه اينكه اين قشر براي فعاليت به خارج از كشور بروند و بزرگ‌ترين صادرات ما صادرات مغز باشد. رقم فعلي 150ميليون دلاري صادرات داروي ايران اصلا رقم خوبي نيست در حالي كه ارزش واردات دارويي كشور يك ميليارد دلار در سال است. البته صنعت داروسازي در اين دولت موفق عمل كرده و علاوه بر محدود كردن واردات و كاهش وابستگي ارزي توانسته‌ايم شاهد رونق توليد دارو در داخل كشور باشيم.»