گزارش نظارتي سال چهارم مجلس نهم منتشر شد
۲۹۸۶ تذكر به وزيران
گروه سياسي| پرده آخر هم با گزارش اجلاسيه چهارم كشيده مي‌شود؛ گزارشي كه در راستاي اجراي ماده 219 آيين‌نامه داخلي مجلس تهيه شده، كارنامه‌اي از عملكرد يك‌ساله منتخباني را به ثبت رساند كه از امروز ديگر مي‌توان بر بسياري از آنان نام نمايندگان سابق گذاشت. بهارستان‌نشينان گزارش عملكرد اجلاسيه چهارم را با بيان واقعيت‌هايي از آنچه تاكنون تنها در كلام اعتراضي دولتمردان جاي مي‌گرفت، آغاز كردند. تذكر، سوال و استيضاح، بخش‌هاي ابتدايي اين گزارش را تشكيل دادند تا اعلام كنند به چه اعداد و ارقامي رسيده‌اند كه داد همه را درآورده است. ابزارهاي نظارت قانوني نمايندگان كه از اصول مصرح قانون اساسي است، در نهمين دوره از مجلس شوراي اسلامي، به شكلي به مرحله اجرايي رسيد كه تنها چيزي كه از آن متصاعد نمي‌شد، «رضايت» بود. عدم رضايتي كه هيچگاه به اين معنا تلقي نمي‌شد تا نمايندگان را از انجام وظايف قانوني خود باز دارد، اما يك نكته مهم را در روابط بين دو قوه جاي مي‌داد. نكته‌اي كه بارها مورد انتقاد حاميان دولت قرار مي‌گرفت، برخورد سياسي با موضوعاتي بود كه در رفتار مجلسيان با دولتيان، حرف اصلي را مي‌زد. رفتارهايي كه عنوان مي‌شد نمايندگان براي ايجاد مانع بر سر راه عملكرد وزيران، سعي در اخلال موفقيت‌هاي دولت دارند، حالا با سند و مدرك از سوي خود نمايندگان اعلام مي‌شود. تعداد 2986 تذكر، مهر تاييدي بر همه انتقاداتي بود كه بارها از سوي دولتمردان عنوان مي‌شد. در اين گزارش كه از سوي معاونت نظارت مجلس شوراي اسلامي منتشر شد، تنها در مدت يك سال مجموع دو هزار و 986 مرتبه به اعضاي هيات وزيران تذكر كتبي داده شده كه در ميان اين تذكرات، وزير اطلاعات با 9 فقره تذكر شاگرد اول كابينه و رييس‌جمهور با 489 فقره، نفر آخر كابينه نام مي‌گيرند. سوال، ابزار ديگر نظارتي بود كه آن هم محل ايجاد مناقشاتي در روابط دو قوه بود. 616 اعداد سوالاتي است كه در طول اجلاسيه چهارم تقديم هيات رييسه شد. اما استيضاح، تنها ابزاري است كه در طول يك سال مجلس نهم، مورد استقبال نمايندگان قرار نگرفت. موضوعي كه هرچند در كارنامه مجلسيان اين دوره درخشان است اما در سال آخر عملكرد آنان عنواني را به خود اختصاص نداد. در ادامه به چند بخش اول گزارش مفصل معاونت نظارت مجلس، كه مختص به روابط بين دو قوه مقننه و مجريه است، اشاره مي‌شود.
نظارت بر ابلاغ و انتشار قوانين
نخستين بخش از اين گزارش، حسن روحاني را زير ذره‌بين قرار داد تا با اعداد و ارقام نشان دهد رييس قوه مجريه تا چه اندازه به وظايف قانوني خود كه همان ابلاغ قوانين مصوب مجلس است، پايبند بود. در اين گزارش آمده كه در اجلاسيه چهارم، مجموع 62 فقره قانون به رييس‌جمهور ابلاغ شده كه از اين تعداد 60 عنوان از سوي رييس‌جمهور براي انتشار در روزنامه رسمي ابلاغ شد و قوانين «پيشگيري از وقوع جرم»، «قانون رسيدگي به دارايي مقامات، مسوولان و كارگزاران جمهوري اسلامي» پس از پايان مهلت پنج روزه ابلاغ به روزنامه‌هاي رسمي و عدم ابلاغ آن توسط رييس‌جمهور، توسط رييس مجلس به روزنامه رسمي ابلاغ شد. موضوعي كه در مقايسه با يك ساله سوم مجلس، تعداد روزهاي تاخير رييس‌جمهور در ابلاغ قوانين به دستگاه‌هاي اجرايي به روزنامه رسمي
55 درصد كاهش يافته است.
تهيه و تصويب آيين‌نامه‌هاي اجرايي
در اين بخش از گزارش به مواردي از قوانين اشاره شده كه نمايندگان الزام به تهيه و تصويب آيين‌نامه اجرايي و ساير مقررات از سوي هيات وزيران را، تكليف كرده بودند. از تعداد اين قوانين كه به 16 فقره مي‌رسد، مهلت تهيه و تصويب 9 مقرره به پايان آمده (3 مقرره به تصويب رسيده و 6 مقرره در مجموع در حدود 44 ماه است كه در انتظار تهيه و تصويب در هيات وزيران قرار دارد) و مهلت تهيه و تصويب 7 مقرره هنوز به پايان نرسيده است.
تذكرات كتبي و شفاهي
مهم‌ترين قسمت اين گزارش اما در بخش سوم آن قيد مي‌شود. بخشي كه بارها و بارها مورد انتقاد مسوولان دولتي اعم از وزرا و معاونين آنان قرار گرفته، شامل تعداد تذكراتي است كه از سوي بهارستان مطرح مي‌شود. در اين گزارش آمده «نمايندگان مجلس نهم از 7 خرداد 1394 تا مورخ 15 ارديبهشت 1395 در مجموع دو هزار و 986 مرتبه به اعضاي هيات وزيران تذكر كتبي داده‌اند كه از آن ميان رييس‌جمهور مخاطب بيشترين تذكر يعني 489 فقره و وزير اطلاعات مخاطب كمترين تذكر يعني، 9 فقره بوده است.» در ادامه با بررسي مقايسه‌اي عملكرد نظارتي بين اجلاسيه‌هاي سوم و چهارم در موضوع تذكر نشان مي‌دهد ميزان تذكرات كتبي نمايندگان 10 درصد كاهش يافته است. اين گزارش در ادامه به تفكيك تذكرات نمايندگان به رييس‌جمهور و بقيه اعضاي كابينه پرداخته كه طبق آن: «در طول اجلاسيه چهارم از مجموع 489 تذكر دريافتي، تنها 40 تذكر مربوط به عملكرد ايشان بوده است و 61 تذكر آن مربوط به عملكرد سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور، 41 تذكر مربوط به عملكرد وزارت جهاد كشاورزي و 347 تذكر نيز به عملكرد 27 دستگاه ديگر بوده است. بدين ترتيب، رييس‌جمهور مخاطب بيشترين تذكر شفاي (215 فقره) و وزير اطلاعات، مخاطب كمترين تذكر شفاهي (3 فقره) بوده است. در اجلاسيه سوم نيز، رييس‌جمهور و وزير اطلاعات به ترتيب مخاطب بيشترين و كمترين تذكرات شفاهي بوده‌اند. همچنين بخشي از اين تذكرات به سازمان‌هايي خارج از مجموعه دولت نظير صدا و سيما و قوه قضاييه و... داده شده كه بيش از 26 درصد از تذكرات مذكور، مرتبط با سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور است. توضيح ديگر اينكه از ميان 215 تذكر رييس‌جمهور، تنها 22 مورد مربوط به عملكرد ايشان بوده و مابقي تذكرات در خصوص عملكرد دستگاه‌هاي زيرمجموعه ايشان است.
سوال از وزرا و رييس‌جمهور
سوال از وزرا را شايد بتوان جالب‌ترين بخش اين گزارش دانست. سوالاتي كه تعدادش همواره اعتراضاتي را با خود در پي داشت، در اين گزارش به تفكيك، مورد اشاره قرار گرفته است. در اجلاسيه چهارم مجلس نهم در مجموع 616 تقاضاي سوال از وزرا به هيات رييسه تقديم شده است كه از مجموع سوالات ارجاعي به كميسيون‌ها در اين بازه زماني، تعداد
70 سوال در مراحل اوليه خاتمه يافته است، بدين نحو كه 58 مورد انصراف و 12 مورد با اقناع نماينده سوال‌كننده همراه بوده است. همچنين دو سوال با درخواست نماينده سوال‌كننده به حالت تعويق درآمده است و بقيه سوالات در مراحل رسيدگي در كميسيون‌هاي تخصصي است. در بازه زماني مذكور در مجموع 145 نماينده از وزيران دولت يازدهم سوال داشته‌اند كه از اين ميان يك نفر از نمايندگان با 50 سوال واجد بيشترين سوال بوده است. از اين تعداد سوال، وزير نيرو با 63 سوال مخاطب بيشترين و وزير اطلاعات با 6 سوال مخاطب كمترين سوال نمايندگان بوده‌اند و كميسيون كشاورزي با 78 سوال بيشترين و كميسيون برنامه و بودجه و محاسبات با 4 سوال كمترين سوالات ارجاعي را داشته‌اند.