بيش از 6 درصد جمعيت بزرگسال كشور الكل مصرف مي‌كنند
درخواست پزشكي قانوني براي
تشديد مجازات مصرف الكل
بنفشه سام‌گيس
رييس سازمان پزشكي قانوني كشور خواستار اصلاح قوانين و اعمال مجازات‌هاي سنگين براي مصرف‌كنندگان مشروبات الكلي شد.
احمد شجاعي، هدف از اين درخواست را افزايش بازدارندگي قوانين براي شرب خمر عنوان كرد زيرا به زعم وي «در سال‌هاي اخير، مصرف مشروبات الكلي در كشور به ويژه در بين جوانان مشاهده شده كه اين پديده در كنار مصرف مواد مخدر معضل پيچيده‌اي را در جامعه ايجاد خواهد كرد. چنانكه در برخي از حوادث رانندگي كه منجر به فوت راننده و سرنشينان هم شده، نتيجه تست الكل راننده خودرو در آزمايشگاه‌هاي پزشكي قانوني مثبت بوده است.»
رييس سازمان پزشكي قانوني در حالي خواستار تشديد مجازات مصرف‌كنندگان الكل شد كه تا سال 93، هيچ مركز درماني به طور جداگانه براي درمان اعتياد الكل وجود نداشت و فقط مطب روانپزشكان پذيراي مداواي اختلالات شديد مصرف‌كنندگان الكل بود. در سال‌هاي پاياني دهه 80، بعد از آنكه تعداد مراجعات مبتلايان تشنج بر اثر مصرف الكل به مراكز درماني افزايش يافت و اخباري درباره فوت و مسموميت شهروندان بر اثر مصرف مشروبات الكلي دست‌ساز (145 نفر در سال 89، 93 نفر در سال 90، 136 نفر در سال 91، 135 نفر در سال 92) منتشر شد و شنيده‌هايي از مراجع قضايي، نگراني درباره كاهش سن مصرف‌كنندگان الكل را افزايش داد، وزارت بهداشت براي بررسي صحت و سقم اين شنيده‌ها، از نيمه‌هاي سال 1388، برنامه بررسي وضعيت موجود مصرف الكل در كشور را به اجرا درآورد و با يقين به واقعيت‌هاي نگران‌كننده‌اي كه ديگر شايعه نبود، پروتكل درمان مسموميت با متانول (الكل چوب) را تدوين كرد. در حالي كه سال 1389دبير وقت ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در گفت‌وگو با يك خبرگزاري اعلام كرد كه «هر سال 730 ميليون دلار مشروبات الكلي به ايران وارد مي‌شود كه از اين ميان تنها 200 ميليارد تومان آن كشف مي‌شود»، تدوين اين پروتكل، مجوز نانوشته‌اي براي برخي مسوولان درباره هشدارهاي علني نسبت به بالا رفتن آمار مصرف الكل در كشور بود. در حالي كه تا قبل از سال 88، تنها تحقيق رسمي درباره تعداد مصرف‌كنندگان الكل در كشور، طرح ارزيابي سريع اعتياد RSA بود كه سال 1386 انجام شد و حسن رفيعي؛ مجري اين طرح ضمن اعلام وجود يك ميليون و 200 هزار معتاد در كشور، گفته بود «هشت هزار و 400 معتاد به الكل در كشور داريم و بر اساس يافته‌هاي اين طرح، 7/0 درصد معتادان كشور، دچار اعتياد شديد به الكل هستند»، پس از تدوين اين پروتكل و در سال 90، سردار اسماعيل احمدي‌مقدم، فرمانده وقت نيروي انتظامي كشور اعلام كرد «حدود 200 هزار معتاد به الكل در كشور داريم.»
سال 92 انتشار هشدارهاي رييس جامعه سم‌‌شناسي پزشكي آسيا و اقيانوسيه درباره وجود بيش از يك ميليون مصرف‌كننده الكل در ايران (با استناد به بررسي‌هاي «سند ملي الكل») هيچ تعقيب قضايي در پي نداشت و در همين سال هم پيگيري صدور مجوز نخستين مركز خصوصي درمان اعتياد الكل به نتيجه رسيد و اوايل تابستان 93 نخستين مركز خصوصي درمان بستري اعتياد الكل در تهران راه‌اندازي شد كه البته مسوولان اين مركز به دليل جرم‌انگاري مصرف الكل و ملاحظات شرعي و فرهنگي هيچ تابلويي براي معرفي مركز خود نصب نكردند. اما اين مركز عمر زيادي نداشت و پس از چند ماه فعاليت، همياري نكردن دولت براي تمديد مجوز، منجر به تعطيلي بخش بستري اين مركز شد و داستان سرگرداني بيماران الكلي جوياي يك تخت براي مداواي اعتياد الكل، به همان روزهاي پيش از تابستان 93 بازگشت.
در چنين شرايطي شجاعي از تشديد مجازات مي‌گويد، هرچند كه ترويج و توسعه مراكز ترك الكل را هم ضروري دانسته و مي‌افزايد: «از آنجا كه افراد الكلي داوطلبانه اقدام به ترك الكل مي‌كنند، درمان در مورد آنان موثرتر است و عمده اين افراد موفق به ترك مي‌شوند. بنابراين مي‌توان با افزايش مراكز ترك اعتياد به الكل به بهبود تعداد بيشتري از افراد مبتلا كمك كرد.»
به نظر مي‌رسد كه شنيده‌ها و مشاهدات مسوولان رصد وضعيت اعتياد الكل در كشور نگران‌كننده‌تر شده كه سازمان پزشكي قانوني، سمينار ويژه‌اي با موضوع «سوءمصرف و اعتياد به الكل از ديدگاه طب باليني و قانوني» برگزار مي‌كند و محمدرضا قدير‌زاده؛ رييس گروه مطالعات اعتياد و سوءمصرف مواد مخدر اين سازمان و موسس تنها مركز درمان اعتياد الكل در كشور، در همين سمينار با ابراز نگراني درباره محتويات نامعلوم مشروبات الكلي دست‌ساز در كشور، ضمن اعلام فعاليت 23 كارخانه توليد الكل در كشور، مجموع چرخش مالي و خريد و فروش مشروبات الكلي در ايران را 658 ميليارد تومان برآورد كرده و نسبت به آمار مصرف و مسموميت ناشي از مصرف الكل در سال 94 هشدار مي‌دهد و با استناد به نتيجه آخرين تحقيق كشوري درباره اعتياد كه سال 90 و توسط ستاد مبارزه با مواد مخدر انجام شده مي‌گويد: «از مجموع يك ميليون و 325 هزار معتاد شناسايي شده در اين تحقيق، 6/22 درصد مصرف‌كننده الكل بوده‌اند و استان‌هاي تهران، البرز، كرمانشاه بيشترين مصرف و استان‌هاي سيستان و بلوچستان و چهارمحال و بختياري كمترين آمار مصرف مشروبات الكلي را داشتند. در عين حال كه برآورد مي‌شود شيوع مصرف الكل در كشور حدود يك درصد باشد كه 7/0 درصد اين افراد دچار وابستگي و 3/0 درصد آنان دچار سوءمصرف الكل هستند.»
هفته گذشته، ايرنا گزارش داد كه عليرضا نوروزي؛ رييس اداره مبارزه با اعتياد وزارت بهداشت، در پاسخ به تعداد مبتلايان اعتياد الكل گفته: «بر اساس نتايج پايش سلامت روان كه در سال‌هاي 89 و 90 در وزارت بهداشت و در جمعيت 49 ميليون نفري بالاي 12 سال انجام شد، 3/6 درصد جمعيت كشور در سال 89، حداقل يك‌بار يا بيشتر الكل مصرف كرده‌اند و مجموع افرادي كه ميزان مصرف الكل در آنها در حد سوءمصرف بوده و دچار وابستگي و اختلال ناشي از مصرف الكل شده‌اند، 9/0 درصد است.»
در گزارش ايرنا همچنين، برخي متوليان بخش‌هاي بستري درمان اعتياد به الكل بيمارستان‌هاي تهران ضمن ابراز نگراني از كاهش سن مصرف الكل به دليل جاي خالي آموزش‌هاي پيشگيرانه درباره مضرات اين ماده اعتيادآور، نسبت به ناكافي بودن مراكز درمان سرپايي و بستري اعتياد الكل و تاثير منفي اين كمبود در تداوم اعتياد مصرف‌كنندگان الكل به دليل بي‌اطلاعي درباره درمان اعتيادشان هشدار داده بودند.