چرا رياست لاريجاني، پيروزي اصولگرايان نيست؟
اصلاحطلبان و انتخابات
هدف اوليه- هدف ثانويه
مجتبي حسيني
انتخابات هيات رييسه موقت مجلس برگزار شد و علي لاريجاني با 173 راي در برابر 103 راي محمدرضا عارف توانست رياستش بر پارلمان ايران را تكرار كند. اصولگرايان و مديران رسانهاي اين جريان بلافاصله پس از اعلام نتايج انتخابات هيات رييسه مجلس، چنان هلهله شادي سردادند كه گويي به همه اهدافشان در انتخابات دهمين دوره مجلس از صدر تا ذيل رسيدهاند. هرچند راست كيشان سياسي بر طبل پيروزي خود و شكست «اميد» و «اصلاحطلبان» ميكوبند و سرود سيادت در سياست سر ميدهند اما «عيار كاميابي و ناكامي» را نه در ماجراي رياست مجلس كه در هدفگذاريهاي پيشا انتخاباتي و تحقق اين اهداف بر اساس «داشتهها و نداشته»ها بايد جستوجو كرد. با اين نگاه نه رياست علي لاريجاني پيروزي اصولگرايان است و نه ناكامي محمدرضا عارف در انتخابات هيات رييسه، شكست اصلاحطلبان. چرا كه:
يكم؛ هدفگذاري انتخاباتي دو جناح
راست كيشان سياسي كه با بهره مندي از مواهب قدرت و محبتِ مشددِ حاكميت توانسته بودند در يك بازي سياسي بيرقيب، سه گانه پارلمان ايران را بيحضور اصلاحطلبان تجربه كنند پس از 12 سال (دوره هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي) خوش نشيني بر صندلي سبز پارلمان هرگز نميخواستند كه اين موقعيت در كانون قدرت را با اصلاحطلبان، قسمت كنند. نيت آنان، تكرار در اختيار داشتن حداقل 250كرسي مجلس دهم بود. در مقابل، همه هم و غم اصلاحطلبان، افراط زدايي از پارلمان دهم و پايين آوردن ضريب اثرگذاري تندروها و مخالفان دولت روحاني در پارلمان بود. از همين رو راستكيشان يك سال پيش از انتخابات هفتم اسفند 94، خيال آسوده گمان ميكردند كه بازهم معجزه قدرت به دادشان خواهد رسيد و ماحصل، هماني شود كه به آن عادت كرده بودند. وزنكشيهاي درون اردوگاهي اصولگرايان نشانه عياني از اين واقعيت مستتر بود كه پاي اصلاحطلبان هرگز به زمين رقابت سياسي نخواهد رسيد. هر چند در نهايت بازهم در روي پاشنهاي چرخيد كه مديران اين جناح انتظارش را ميكشيدند اما اصلاحطلبان، نه همان اصلاحطلبان سابق بودند و نه هواداران اصلاحات، همان هواداران هميشگي.
چنين بود كه اگر موقعيت و وضعيت دوجناح براي اين بازي مهم، تفاوتي از زمين تا آسمان داشت و شرايط براي اصولگرايان سهل بود و براي اصلاحطلبان، «سخت»، اما اين دليلي نشد تا اصلاحطلبان دستهايشان را به نشانه تسليم بالا ببرند و كفشها را از پا درآورده و به گردن بيندازند، كنج عزلت بگيرند و زانوي غم بغل كنند كه بالعكس با ادراكي دقيق از شرايط كشور و تخميني صحيح از پايگاه اجتماعي خود راهي انتخابات مجلس دهم شدند. هر چند در نهايت اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي انتخاباتي اصلاحطلبان همانگونه كه اصولگرايان انتظارش را ميكشيدند نتوانستند مجوز ورود به رقابت سياسي را كسب كنند اما اصلاحطلبان نيت كرده بودند تا به تعظيم به علم سياست كه علم تبديل كردن «ناممكن»ها به «ممكنها»ست، اراده خود و انتظار هوادارانشان را به رقيب تحميل كنند. همين بود كه بر خلاف انتخابات نهمين دوره مجلس، عطاي انتخابات را به لقايش نه تنها نبخشيدند كه سرود مشاركت حداكثري مردم را هم سر دادند و براي خانهنشين كردن تندروها راهبردي را سرمشق خود كردند كه با راي مردم در هفتم اسفند 94 و 10 ارديبهشت 95 با راي مردم اعجاز كرد. اصلاحطلبان با رويت سختگيريهاي پيشا انتخاباتي ائتلاف با اصولگرايان معتدل و حاميان دولت را در راستاي دفع شر افراط، دنبال كردند.
ليست اميد بر همين اساس با سه ضلعي اتحاد اصلاحطلبان- حاميان دولت و اصولگرايان معتدل تنظيم شد. هدف اصلي ليست اميد، دور كردن افراطيها از صحن مجلس و كانون قدرت بود. جاگيري چهرههاي نزديك به علي لاريجاني همچون كاظم جلالي و بهروز نعمتي در ليست اميد در راستاي انتقال اين پيام بود كه عقلا به دنبال تضعيف و تخفيف قدرت تندروها و اثرگذاري آنان در مراكز قدرتند. هفتم اسفند 94 و دهم ارديبهشت 95 نشان داد كه ايرانيان تمايلي به يكدست بودن مجلس با تركيب اصولگرايانه ندارند. همين بود كه با راي شان به ليست اميد و اصولگرايان بيرون مانده از ليست انتخاباتي شوراي ائتلاف اصولگرايان (حاميان لاريجاني) حكم كردند كه اينان نيز بايد سهمي برادرانه و اساسي در مديريت پارلمان دهم داشته باشند. از ديگر سو، تغيير 80 درصدي تركيب مجلس دهم نسبت به مجلس نهم نشان داد كه اصولگرايان با «نه بزرگ» ايرانيان مواجه شدند. اين در حالي است كه اصلاحطلبان كه در مجلس نهم تنها 9كرسي از 290 كرسي مجلس را در اختيار داشتند به يمن مشاركت حداكثري مردم در انتخابات توانستند 158 نفر از كساني كه نامشان در ليست اميد بود را راهي بهارستان كنند. بالمال اگر انتخابات را رقابتي سه مرحلهاي فرض كنيم اصولگرايان هرگز به هدفگذاري اصلي خود در انتخابات مجلس كه در تكرار كسب حداقل 250 كرسي پارلمان بود، نرسيدند و در مقابل اصلاحطلبان نه تنها به هدف اوليهشان كه حذف تندروها و فاصلهاندازي بين آنان و كانون قدرت بود دست يافتند كه حالا فراكسيوني مقتدر با بيش از يكصد عضو را در اختيار دارند.
دوم؛ رقابت رياست
انتخابات براي اصلاحطلبان، رفراندوم نيست، راهي است براي تحميل اراده و تعيين سرنوشت. آنان ميدانستند كه در انتخابات هفتم اسفند چه ميخواهند. خواسته اصلاحطلبان، حاميان دولت و اصولگرايان معتدل از جنس لاريجاني يكي بود. هدفي كه با سرانگشت اشاره اكثريت ايرانيان محقق شد. علي لاريجاني و نزديكان او در حالي دوباره مجوز حضور در مجلس را دريافت كردند كه اصولگرايان طي يك سال گذشته هرگز روي خوش به آنان نشان ندادند. از شكاف ميان لاريجاني و اصولگراياني از جنس او با اصولگرايان شكستخورده در انتخابات همين بس كه نام ژنرالهاي لاريجاني در ليست انتخاباتي اميد قرار گرفت و چه كسي است كه نداند اين حمايت چه تاثيري داشت. از همين رو اصولگرايان كه در انتخابات به ويژه در تهران و ديگر مراكز استانهاي پرجمعيت در برابر ليست اميد ناكام مانده بودند و خير الموجوديني براي كانديداتوري رياست در مجلس دهم نداشتند به اجبار و براي ترميم زخم انتخابات و كم كردن از بار رواني منفي غالب در اردوگاه سياسيشان و تبليغات سياسي – رسانهاي مجبور به حمايت از علي لاريجاني شدند. چنانچه روحالله حسينيان هفته گذشته اعلام كرد حمايت از علي لاريجاني يك اجبار است: «اگر اصولگرايان در مجلس دهم نيرويي را داشتند كه زمينه رايآوري و رياست مجلس را داشت قطعا آن فرد را انتخاب ميكردند ولي چون چنين نيرويي را ندارند لذا در سال اول از آقاي لاريجاني براي رياست حمايت ميكنند.» همين فراز از اظهارات عضو ارشد جبهه پايداري نشان ميدهد نهتنها تندروها كه اصولگراياني كه از علي لاريجاني در انتخابات حمايت نكردند براي نجات خود و تلطيف فضاي رواني درونجناحي خود مجبور به تن دادن به زعامت علي لاريجاني بودهاند. بر اين اساس اين سوال به وجود ميآيد كه هرچند علي لاريجاني يك اصولگراست اما چگونه اصولگراياني كه تا ديروز بر او ميتاختند و با مهر و نعلين به استقبال سخنانش ميرفتند حالا رياست او را، پيروزي اصولگرايان در مجلس اعلام ميكنند؟
سوم؛ پيامها و پيامدها
آن سوي ماجرا قصه براي محمدرضا عارف متفاوت است. منتخب نخست تهران در حالي اميد اول اصلاحطلبان براي رياست مجلس شد كه اصلاحطلبان به راحتي به هدف اوليه خود در انتخابات مجلس دهم دست يافته بودند. ورود بيش از 150 نامزد انتخاباتي ليست اميد به مجلس دهم اين فرصت را در اختيار اصلاحطلبان قرار داد تا آنان به هدف ثانويه انتخاباتي يا رياست مجلس ورود پيدا كنند. هر چند پس از حرف و حديثهاي فراوان يكماه گذشته محمدرضا عارف با اختلاف 70 راي رقابت را به علي لاريجاني، موتلف انتخاباتي اصلاحطلبان واگذار كرد اما با كسب 103 راي، وزن واقعي اصلاحطلبان مجلس را مقابل ديدگان پايگاه اجتماعي اصلاحات و بزرگان اين جريان قرار داد. اگرچه راي محمدرضا عارف براي رياست مجلس به دلايل؛ چرخش ناگهاني متغيرهاي موثر خارج از مجلس به سمت لاريجاني و اثرگذاري بر منتخبين تازهوارد، تحليل فردي عدهاي از منتخبين و حتي اصلاحطلبان بر مدار مفيد بودن رياست لاريجاني تا عارف و يارگيري تشكيلاتي و منسجم حاميان لاريجاني از منتخبين مستقل با ارايه برخي امتيازات و... كم آمد اما اين پيام را براي تشكيلات اصلاحات و شخص محمدرضا عارف دارد كه از اين پس تمركز بر فعاليت فراكسيون اميد و تلاش براي يارگيري از منتخبان مستقل و تازه ورود به مجلس براي دستيابي به هدف ثانويه اصلاحطلبان ميسر است. از ديگر سو 103 راي محمدرضا عارف را بايد به عنوان وزن تشكيلاتي و غربال شده اصلاحطلبان در پارلمان دهم دانست كه برخلاف راي علي لاريجاني كه متنوع و تركيبي، رايي خالص، يكدست و متجانس است كه ميتوانند در تصميمگيريهاي كلان مجلس يعني همان اتفاقي كه در سه دوره سابق مجلس هرگز رخ نداده اثري قدرتمند داشته باشد. هرچه هست انتخابات هيات رييسه مجلس، همه مجلس نيست. اصلاحطلبان شايد به هدف ثانويه انتخاباتيشان دست نيافته باشند اما هدف اصلي آنان محقق شده و تندروها را از كانون قدرت با راي مردم دور كردهاند و همزادان باقيمانده آنان هم براي ماندگاري در قدرت مجبورند به زعامت علي لاريجاني تن دهند، همو كه حمايت اصلاحطلبان نگذاشت از قم راي نياورد.