حجت‌الاسلام رييسي:
رفع حصر در دستور كار نيست
گروه سياسي| دادستان كل كشور با بيان اينكه عنايت و تفضل نظام و رهبري است كه سران فتنه اين‌گونه در حصر باشند و اگر عنايت نظام نبود اين حصر اقل آن چيزي بود كه عليه آنان انجام شد گفت: رسيدگي به جرايم اينان براي عده‌يي كه به دنبال رفع حصر هستند پشيمان‌كننده خواهد بود. حجت‌الاسلام رييسي با اشاره به اينكه وقتي كه آقاي روحاني در جلساتي حاضر مي‌شوند عكس‌العمل‌هايي نسبت به رفع حصر داده مي‌شود گفت: اما تا الان به هيچ عنوان بناي اينكه اين حصر شكسته شود در جلسه شوراي عالي امنيت ملي نه گرفته شده و نه در دستور كار است. وي همچنين تاكيد كرد، اگر تشخيص نظام اقتضا كند دستگاه قضايي آمادگي كيفر كردن سران فتنه را دارد. به گزارش ميزان، گزيده پاسخ‌هاي حجت‌الاسلام سيدابراهيم رييسي دادستان كل كشور، به سوالات دانشجويان دانشگاه امام صادق (ع) كه به دعوت بسيج دانشجويي اين دانشگاه انجام گرفت در ادامه مي‌آيد.
تفاوت فتنه سال 88 با ديگر فتنه‌هاي گذشته اين بود كه براي نخستين‌بار در تاريخ انقلاب دشمن احساس كرد جاي پايي پيدا كرده و يك جرياني كه خود در درون انقلاب بوده علم مخالفت با نظام و انقلاب را برداشته است و نسخه‌يي كه در بسياري از كشورها دنبال مي‌كردند با تعبير براندازي نرم به وجود آمد كه البته از ابتدا جريان براندازي دشمن براي ما وجود داشت.
آناني كه اين فتنه را شكل دادند، مي‌دانستند كه سازوكار اين انتخابات اطمينان‌بخش است و تا شب انتخابات به همين سازوكار تن دادند و فصل‌الخطاب بودن شوراي نگهبان را پذيرفته بودند اما به محض اينكه راي نياوردند قاعده بازي را به هم زدند. انتخابات هميشه يك منتخب دارد و قبول داشتن منتخب از طرف ساير رقبا ضرورت ندارد. اگر آقايان درباره منتخب حرف داشتند نبايد انتخابات را زير سوال مي‌بردند و به اين ترديد مي‌دميدند در حقيقت در اين موج ترديد موج تقلب و بر موج تقلب دشمن سوار است.
كساني كه عامدا در فتنه حضور داشتند چه سران فتنه و چه كساني كه به ناامني‌ها كمك كردند بايد به جرم آنها رسيدگي مي‌شد و نسبت به اينها پيگيري‌ها انجام شد و برابر قانون دستگاه قضا رسيدگي كرد.
بحث سران فتنه نيز در شوراي عالي امنيت ملي مطرح شد و تصميم حصر نسبت به اينان انجام شد تا ارتباط‌شان با خارج قطع شود. اين اقدام شوراي عالي امنيت و تصميم بر حصر سران فتنه يك اقدام كاملا قانوني، پيشگيرانه و تاميني بود. البته اين موضوع به اين عنوان نيست كه اين مساله مقدمه رسيدگي نباشد. در رابطه با سران فتنه ادعانامه‌يي وجود دارد از اينكه دشمن را اميدوار كردند، به نظام ضربه زدند، در مردم ترديد ايجاد كردند و بسياري موارد ديگر. ظلم بزرگي كه اينان كردند هرگز قابل بخشش نيست، البته اگر توبه كردند و رهبري خواستند اين افراد را ببخشند مساله جور ديگري است اما خيانت‌هايي كه اينان انجام دادند ظلمي نابخشودني است.
در مسير رسيدگي به جرايم فتنه‌گران يك‌سري تخلفات نيز به وجود آمد كه ظلم به اشخاص بود و بايد رسيدگي شود. اما نبايد مانع شود تا ظلم بزرگ را نبينيم بعضي به دنبال مسدود كردن اين قضايا هستند. در سال‌هاي اخير مي‌بينيم عده‌يي فتنه و خيانتي كه به كشور شده است را مي‌خواهند اختلاف بين دو جريان عنوان كنند درصورتي كه اين‌گونه نبوده اتفاقاتي كه بعد از انتخابات 88 افتاد دعواي يك گروه نبود كه هم در متن اطلاعيه‌ها ديده مي‌شود و هم كف و سوتي كه دشمن براي اين جريان مي‌زد.
قابل توجيه نيست از اينكه عده‌يي بخواهند سران فتنه را نسبت به آنچه در نگاه مردم و آنچه بعد از فتنه 88 اتفاق افتاد مبرا بدانند. تحليل‌هاي يك سال و نيم اخير عده‌يي اين‌گونه است كه انگار مي‌خواهند به فتنه توجه نكنند.
عنايت و تفضل نظام و رهبري است كه سران فتنه اين‌گونه در حصر باشند، اگر عنايت نظام نبود اين حصر اقل آن چيزي بود كه عليه آنان انجام شد. رسيدگي به جرايم اينان براي عده‌يي كه به‌‌دنبال رفع حصر هستند پشيمان‌كننده خواهد بود.
غير سران فتنه تمامي افراد در اين رابطه مورد تعقيب و رسيدگي قرار گرفتند و نسبت به آنان حكم صادر و اجرا شد نسبت به دو سه نفر خاص اين موضوع مربوط به شوراي عالي امنيت ملي است.
در خصوص اينكه دليل مشخص حصر سران فتنه چه بود و چرا اقدام به حصر يك سال بعد از فتنه 88 انجام شد چه بود، بايد بگويم اين مقدار زمان به اين خاطر بود تا به آنها مجال داده شود از كارشان دست بردارند كه برنداشتند. در اين خصوص محكومت در افكار عمومي نسبت به حركت آنان قبل از محكوميت سران فتنه در دادگاه بسيار مهم بود كه ما شاهد بوديم محكوميت سختي نسبت به حركت آنان در افكار عمومي انجام شد.
اينكه معلوم شود مساله، موضوع انتخابات نيست باعث تاخير حصر سران فتنه شد و گذشت زمان مسائل را روشن كرد. مصوبه شوراي عالي امنيت ملي در خصوص حصر سران فتنه نيز طبق سازوكاري است و اگر هر زمان مصلحت نظام بود و اين شورا در اين نظر تشديد كرد دستگاه قضا در اين خصوص وظيفه قانوني خود را انجام مي‌دهد.
مهدي هاشمي از وقتي وارد كشور شد پرونده‌اش مورد پيگيري قرار گرفت و بازداشت شد در حال حاضر نيز مراحل دادگاه وي انجام مي‌شود. اتهامات مختلفي درباره ايشان مطرح است و ما هم منتظر حكم دادگاه هستيم.
دادستان كل نسبت به پرونده كرسنت درخواست اعمال ماده 18 كرده است. در اين ارتباط شوراي عالي وجود دارد كه بنده نيز چند ماهي در اين شورا حضور دارم كه تلاش مي‌كنم جلسه‌يي در اين خصوص (پرونده كرسنت) تشكيل شود.
در خصوص سران فتنه نيز بايد بگويم كه مصالح نظام مقدم بر هر چيزي است. سران فتنه قبل از اينكه در دادگاه محكوم شوند در انظار عمومي محكوم شدند. هرگاه تشخيص نظام اقتضا كند دستگاه قضايي آمادگي كيفر كردن سران فتنه را دارد.
درباره اينكه آيا دولت روحاني اقدامي براي رفع‌حصر كرده‌اند، بايد بگويم وقتي كه آقاي روحاني در جلساتي حاضر مي‌شوند عكس‌العمل‌هايي نسبت به اين موضوع داده مي‌شود اما، تا الان به‌هيچ عنوان بناي اينكه اين حصر شكسته شود در جلسه شوراي عالي امنيت ملي نه گرفته شده و نه در دستور كار است.