اقتصاد شفاف در مقابل اقتصاد رانتي
محمدقلي يوسفي
كارشناس اقتصادي
تفاوت‌هاي زيادي بين ايران و سوييس وجود دارد. سوييس كشوري اروپايي است كه از نظر ذخاير معدني نسبت به ايران، فقير محسوب مي‌شود. از سوي ديگر اين كشور در منطقه‌اي مهم و در ميان همسايگان پيشرفته‌اي قرار دارد كه مي‌تواند از موهبت اقتصادي آنها نهايت استفاده را ببرد. همچنين نظام سياسي حاكم بر سوييس يك نظام دموكراتيك قدرتمند و با تابعيت كامل مسوولان و مردم از قانون است. بافت جمعيتي اين كشور، نسبتا بافتي تحصيلكرده و آگاه است كه مي‌توانند مسائل را تجزيه و تحليل كنند و در تصميمات كلان كشور دخيل باشند. همچنين اقتصاد سوييس اقتصادي پيشرفته و مدرن است و منبع اصلي درآمد دولت اين كشور هم از محل دريافت ماليات از شهروندان تامين مي‌شود. در طرف ديگر، ايران كشوري با منابع غني زيرزميني، اما در منطقه‌اي پر چالش و پرحادثه در كنار همسايگاني بي‌ثبات قرار دارد. همچنين درآمد اصلي دولت از راه فروش نفت و گاز است و نظام سياسي كشور تفاوت‌هاي چشمگيري با سوييس دارد. مردم سوييس به خوبي مي‌دانند كه اگر قرار به پرداخت يارانه به همه باشد، تنها از طريق افزايش ماليات عمومي امكان‌پذير مي‌شود. بنابراين، با توجه به نرخ اندك بيكاري در سوييس و بالا بودن سطح رفاه عمومي در اين كشور، مردم تصميم گرفتند كه يارانه نقدي پرداخت نشود و اگر فردي دچار مشكل است از طريق كمك‌هاي داوطلبانه و خيريه مورد حمايت قراربگيرد. در ايران دو عامل مهم، اقتصاد را با مشكلات عديده دچار كرده كه آن به جامعه نيز تسري پيدا كرده، رانت و فرار از قانون. از مسوولان تا سياستمداران و مردم عادي، هر كس به اندازه توان خويش مي‌خواهد اين سوءاستفاده را انجام دهد. كار به جايي رسيده كه اين فساد تحت عنوان پروژه‌هاي دانشگاهي از طريق برخي وزارتخانه‌ها به دانشگاه‌ها نيز تعميم يافته است. اقتصاد شفافي كه مردم خود را در آن دخيل مي‌دانند، از نظر رفتار شهروندان تفاوت‌هاي بسياري با كشورهاي ديگر دارند. مردمي كه خود را دخيل در امور كشور مي‌دانند، در مقابل مردمي كه خود را بي‌اختيار مي‌بينند، روش‌هاي متفاوتي را براي فعاليت‌هاي خود انتخاب مي‌كنند.