موانع و مصايب دولت
در يك سال باقي مانده
حسين كاشفي
عضو شوراي مركزي حزب اتحاد ملت ايران
دهمين دوره مجلس شوراي اسلامي با اكثريت معتدل از دو جناح سياسي روي كار آمده است و مواضع تند دوره‌هاي پيشين را ندارد. از اين رو مجلس دهم مي‌تواند براي رفع مسائل و مشكلات كشور با دولت همراهي كند. عمده اين مشكلات در زمينه سياست خارجي و رفع تحريم‌ها بود كه دولت توانست توفيقات بالايي در اين زمينه كسب كند. همچنين مشكلاتي نظير تورم و ركود و مسائل فرهنگي و اجتماعي وجود دارد كه در دولت پيشين با وجود درآمد و فروش بالاي نفت در كشور ايجاد شده بود. در سال 92 با تورم 44 درصد دولت را تحويل به آقاي روحاني دادند. در برابر اين مشكلات و برخورد‌هاي غيركارشناسي و رفتارهاي غيرقانوني دولت پيشين متاسفانه مجالس پيشين انتقادي نكرد. دولت پيشين باعث شد تا ايران‌هراسي در ده سال گذشته به اوج خود برسد و در داخل كشور هم وضعيت نابسامان اقتصادي و ركود به وجود بيايد. در طول سال‌هاي دولت نهم و دهم به طور مداوم ارزش پول ايران در دنيا كاهش پيدا كرده و بيكاران افزايش يافته و فساد در ساختار دولت به وجود آمده بود. آقاي روحاني توانسته بخشي از اين مشكلات را سامان دهد و حل كند. به ويژه اين مشكلات در سياست خارجي به حداقل ممكن رسيده است. در حوزه سياست داخلي نيز كه بايد در پسابرجام بستر و زمينه‌هايي فراهم شود تا كشور از عوايد توافق هسته‌اي بهره‌مند شود. متاسفانه در طول اين سه سال مخالفان، بر سر راه دولت سنگ‌اندازي‌هايي داشته‌اند. بايد اين موانع رفع شود تا برجام با وجود مشكلاتي كه از سوي كشورهاي خارجي و برخي مخالفان داخلي ايجاد مي‌شود بتواند مشكلات را حل كند. به اين خاطر كه يك سال به انتخابات دوازدهمين دوره رياست‌جمهوري باقي مانده است مخالفان نه‌تنها در مقابل رفتارهاي خود پاسخگو نيستند، بلكه دايم در حوزه‌هاي اقتصادي و معيشتي دست به تخريب و نقدهاي غيرمنصفانه مي‌زنند. دولت بايد هرچه سريع‌تر برنامه‌هاي خود را عملياتي كند. در مورد راه‌اندازي واحدهاي تعطيل و نيمه‌تعطيل بايد زمينه‌اي فراهم شود تا نقدينگي كه امروز در اختيار بانك‌هاست در اختيار توليد قرار گيرد تا وضعيت توليد از حالت ركود خارج شود. مهم‌ترين مساله فعلي دولت كه بايد به آن بپردازد اقتصاد است. البته در زمينه‌هاي سياست داخلي و فرهنگي و حقوق شهروندي بايد اقداماتي صورت گيرد كه دولت تا حدي در اين عرصه‌ها خوب عمل كرده است. به اين خاطر كه امروز بيش از هر چيز مساله معيشت مردم و بحث بيكاري كه از دولت پيشين به دولت يازدهم ارث رسيده است؛ پرداخته شود. دولت بايد زمينه و بستري براي جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و داخلي فراهم كند البته نباير فراموش كنيم كه چرخ توليد به سادگي به گردش درنمي‌آيد. بانك‌ها بايد بتوانند با كمك بخش خصوصي براي توليد‌كنندگان زمينه و بستري را فراهم كنند كه در اختيار اين بخش‌ها قرار گيرد. با وجود تمام اين مشكلات تلاش‌هاي مخالفان براي تك‌دوره‌اي كردن دولت روحاني به نتيجه نمي‌رسد. چرا كه مردم در انتخابات اخير مجلس نشان دادند كه همچنان با ادامه روند دولت موافق هستند و به حاميان دولت و اصلاح‌طلبان راي دادند. به هر حال با ادامه كار دولت روحاني براي دور دوم منافع تندرو‌ها به خطر مي‌افتد و طبيعي است كه با ادامه روند دولت مخالف باشند و هر روز بازي تازه‌اي به راه بيندازند. آنها مي‌كوشند منافعي كه در دولت پيشين داشته‌اند را بازگردانند اما چنين چيزي غيرممكن است. سياست‌هاي غلط دولت پيشين مشكلات فراواني براي كشور و مردم ايجاد كرد. اگر آنها واقعا پيگير منافع ملي بودند، براي حل مشكلات كشور راهكار مي‌دادند و دولت را در اين راه ياري مي‌كردند، نه اينكه در مقابل آن سد ايجاد كنند. بازگشت اين افراد به قوه مجريه نيز كاملا بعيد است و مردم دوباره فريب شعارهاي ظاهري آنها را نخواهند خورد. چرا كه به چشم ديده‌اند اين شعارها تنها صورتي ظاهري داشت و در اصل سياست‌هاي دولت پيشين به ضرر طبقات محروم و ضعيف جامعه بود. منتقدان و مخالفان دولت روحاني در سه سال گذشته به بزرگنمايي مشكلات اقتصادي كشور مي‌پرداختند و همچنين دستاوردها و نقاط مثبت دولت را نشان نمي‌دادند. آنها تلاش مي‌كردند تا با به چالش كشيدن دولت در زمينه دستاوردهاي به دست آمده از جمله برجام آن را بي‌ارزش جلوه دهند. كوچك‌ترين مشكلي در راه دستيابي به برجام كافي بود تا آن را مدام مطرح كرده وبزرگ جلوه دهند و نهايتا كه برجام به موفقيت دست‌يافت، تلاش كردند تا در تعهد طرف‌هاي خارجي تشكيك ايجاد كنند. راهبرد ديگر آنها براي يك‌دوره‌اي كردن دولت روحاني ايجاد اختلاف بين اصلاح‌طلبان و دولت است. در سال 94 اين ائتلاف توانست نيروهاي معتدل جناح راست را نيز در بر گيرد. تندرو‌ها از افزايش دايره ميانه روي در كشور آزرده‌اند. از اين‌رو مي‌كوشند تا به اهداف خود برسند.