نگاهي به عصر استبداد صغير
جدال برسر مشروطيت
108 سال از خرداد پر حادثه سال 1287 خورشيدي مي‌گذرد؛ زماني كه محمد علي شاه جانشين مستبد مظفرالدين شاه با وجود حمايت‌هاي ظاهري و دروغين اوليه خود از مشروطيت ايران، در نهايت خوي خشن و استبدادي خود را آشكار كرد و در پي بهانه جويي‌هاي واهي در نهايت كوشيد بساط مشروطه را به خيال خام خود
برچيند. تلاشي كه به دوره پر فراز و نشيب استبداد صغير در تاريخ ايران انجاميد، مدت زماني كه از تيرماه 1287 خورشيدي با به توپ بستن مجلس شوراي ملي توسط شاه و همكاري ناجوانمردانه روس‌ها آغاز شد و تا تيرماه 1288 خورشيدي و فتح تهران توسط مشروطه‌خواهان و پناهنده شدن محمد علي شاه به سفارت روسيه ختم شد. در اين مختصر مي‌كوشيم نگاهي به روند حوادث و رويدادهايي كه به استبداد صغير انجاميد و در ادامه به مبارزات شجاعانه مجاهدان مشروطه خواه بيندازيم و پستي و بلندي تاريخ ايران در اين دوره تاريخي را ارزيابي كنيم.
قانون‌خواهي ايراني
قانون‌خواهي ايرانيان به صورت جنبشي متشكل و حايزاهميت از ماه شوال 1323/ آذر 1284 به صورت ستيزي روشن با نظام استبدادي و سلطنتي در آمد و در نهايت به صورت جنبشي مشروطه خواه قوت گرفت. مظفرالدين شاه سلطان بيمار و ناتوان قاجاري در عصر زوال اين سلسله در نهايت در برابر فشار نيروهاي اجتماعي سر فرود آورد و در 14 جمادي‌الثاني 1324 مصادف با 13 مرداد 1285 خورشيدي دستنوشته‌اي به قلم كاتب جوانش احمد‌قوام را امضا كرد كه به فرمان مشروطيت مشهور شد. محمد علي ميرزا پسر و وليعهد مظفرالدين شاه در اين روزگار با اقتدار بر آذربايجان فرمان مي‌راند و با همراهي ظاهري با مشروطه‌خواهان اجازه نمي‌داد كه اخبار پايتخت آرامش منطقه را مختل كند. سكون سياسي تبريز تا آخرين روزهاي ماه رجب 1324/ شهريور 1285 ادامه داشت. در اين زمان اهالي پايتخت سرگرم انتخاب نمايندگان مجلس شوراي ملي بودند ولي حتي نظامنامه انتخابات براي تبريز فرستاده نشده بود. در چنين وضعيتي، انجمن‌هاي مخفي شهر پا به ميدان گذاشتند و تبريزي‌ها را فراخواندند كه در كنسولگري انگليس بست بنشينند و از دولت بخواهند كه انتخابات آذربايجان را برگزار كند. دسته بزرگي از اهالي شهر در اين اقدام شركت كردند. به اين صورت، تبريز از نخستين روزهاي شعبان 1324 مصادف با مهر 1پ285 به پيكار مشروطه‌خواهي پيوست. در نهايت مظفرالدين شاه در هشتم شعبان 1324 مصادف با چهارم مهرماه 1285 به برگزاري انتخابات آذربايجان تن داد. دو ماه بعد بيماري مظفرالدين شاه شديد شد و محمد علي ميرزا وليعهد را به پايتخت فراخواندند. مظفرالدين شاه در نهايت در 12 دي ماه 1285 در گذشت و در كربلا دفن شد.
شاه مستبد
محمد علي شاه از همان روز تاجگذاري سرشت مستبدانه خود را نشان داد و نمايندگان مجلس
شوراي ملي را به مراسم تاجگذاري دعوت نكرد. نمايندگان كه اين اقدام او را اهانتي به ساحت مجلس تلقي مي‌كردند، از او در صحن علني مجلس انتقاد كردند، براي مثال ميرزا طاهر گفت: «سلطان، سلطان ملت است، بايد از طرف ملت تاج گذارند و مجلس نماينده ملت است.» ناظم‌الاسلام كرماني نيز در اين زمينه در تاريخ بيداري ايرانيان مي‌نويسد: «صدراعظم تاج شاهي را به دست گرفته به سرشاه گذارد. فرمود: جناب صدراعظم تاج خيلي سنگين است. سنگيني آن مرا صدمه مي‌زند. صدراعظم عرض كرد: قربان بايد متحمل اين‌بار سنگين شويد و طاقت آوريد.»
محمدعلي شاه همچنين با تشكيل انجمن‌هاي ايالتي و ولايتي كه در قانون اساسي ذكر شده بود، به شكل‌گيري اغتشاشات در سراسر ايران و تعطيل شدن بازارهاي تهران و تبريز دامن زد. اين اعتراضات مردمي در نهايت موجب شد خيلي سريع يعني يك ماه بعد از تاجگذاري دست خطي به اين شرح خطاب به مشيرالدوله
صدر اعظم بنويسد: ناب اشرف صدراعظم، سابق هم
دستخط فرموديم كه نيات مقدسه ما در توجه به اجراي اصول قانون اساسي كه امضاي آن را خودمان از شاهنشاه مرحوم انارالله برهانه گرفتيم بيش از آن است كه ملت بتوانند تصور كنند و اين بديهي است كه از همان روز كه فرمان شاهنشاه مبرور انارالله برهانه شرف صدور يافت و امر به تاسيس مجلس شوراي ملي شد، دولت ايران در عداد دول مشروطه صاحب كنستيطوسيون
به شمار مي‌آيد. منتهي ملاحظه‌اي كه دولت داشته اين بوده است كه قوانين لازمه براي انتظام وزارتخانه‌ها و دواير حكومتي و مجالس بلدي مطابق شرع محمدي صلي‌الله عليه و‌الله نوشته و آن وقت به موقع اجرا گذاشته شود. عين اين دستخط ما را براي جنابان مستطابان حجج اسلام سلمهم‌الله تعالي و مجلس شوراي ملي ابلاغ نماييد... .»
مخالفت با متمم قانون اساسي
بعد از صدور اين دستخط از طرف محمدعلي شاه و انتشار آن در تهران و ولايات هيجان عمومي فرو نشست، هياتي در مجلس مامور رفع نواقص قانون اساسي شد. اين هيات متمم قانون اساسي را در 107 ماده تنظيم كردند كه مهم‌ترين اصول مربوط به حقوق ملت و حدود اختيارات سلطنت و تقسيم قواي سه‌گانه در آن قيد شد. ولي محمدعلي شاه به واسطه محدوديت‌هايي كه متمم قانون اساسي در اختيارات او به وجود مي‌آورد از امضاي آن طفره مي‌رفت تا اينكه به دنبال قتل صدراعظم جديد اتابك (امين‌السلطان) در روز 21 رجب سال 1325 هجري قمري (هشتم شهريور 1286 شمسي) و هيجان و تظاهرات عمومي در تهران و تبريز و چند شهر بزرگ ديگر كه با بستن بازارها و تحصن در تلگرافخانه‌ها همراه بود، يك بار ديگر تسليم شد و به خط خود در ذيل متمم قانون اساسي نوشت: «متمم نظامنامه اساسي ملاحظه شد. تماما صحيح است و شخص همايوني ما ان‌شاءالله حافظ و ناظر كليه آن خواهيم بود. اعقاب و اولاد ما هم ان‌شاءالله مقوي اين اصول و اساس مقدس خواهد بود. 29 شعبان قوي ئيل 1325 در قصر سلطنتي تهران.»
محمدعلي شاه پس از امضاي متمم قانون اساسي هم به تحريكات خود عليه مجلس و مشروطه‌خواهان ادامه داد و با از سر گرفته شدن اغتشاشات و تعطيل بازارها در سراسر كشور مجبور شد براي سومين بار عقب‌نشيني كند و اين‌بار قسم‌نامه‌اي در پشت قرآن نوشته و براي آگاهي عمومي چاپ و آگهي كند. در اين قسم‌نامه آمده بود: «چون به واسطه انقلاباتي كه اين چند روزه در طهران و ساير ولايات ايران واقع شده براي ملت سوءظني حاصل شده بود كه خداي نخواسته ما در مقام نقض عهد و مخالفت با قانون اساسي هستيم؛ لذا براي رفع اين سوءظن و اطمينان تامه عموم ملت به اين كلام‌الله مجيد قسم ياد مي‌كنيم كه اساس مشروطيت و قوانين اساسي را كليتا در كمال مواظبت، حمايت و رعايت كرده و اجراي آن را به هيچ‌وجه غفلت نكنيم و هركس برخلاف مشروطيت رفتار كرده مجازات سخت بدهيم و هرگاه نقض عهد و مخالفت از ما بروز كند در نزد صاحب قرآن مجيد مسوول خواهيم بود. 17 ذيقعده 1325 محمدعلي شاه قاجار.»
بعد از انتشار اين قسم‌نامه مدتي آرامش برقرار بود تا اينكه پس از واقعه سوءقصد به جان محمدعلي شاه و پرتاب بمب به سوي كالسكه او، زمينه براي آخرين رويارويي بين محمدعلي شاه و آزاديخواهان فراهم شد.
ترور مشكوك شاه
در آن هنگام تقريبا انقلاب مشروطه يك سال و نيم از عمر خود را سپري كرده بود. در روز هشتم اسفند ماه 1286 محمدعلي شاه كه قصد دوشان تپه كرده بود هنگام عبور از خيابان الماسيه مورد سوءقصد قرار گرفت كه البته به وي آسيبي وارد نشد اما سرانجام بهانه پيدا شد. در خردادماه سال 1287 درگيري و تشنج بين مجلس و شاه كه از پيش آغاز شده بود، بالا گرفت. محمدعلي شاه به باغشاه رفت و آنجا را به ستاد خود تبديل كرد و تهران حالت جنگ به خود گرفت اما شاه قاجار به خاطر اينكه شايبه‌اي پيش نيايد و بتواند عوام‌فريبي كند به مشيرالسلطنه صدراعظم دستخطي با اين مضمون نوشت: «جناب اشرف مشيرالسلطنه، چون هواي تهران گرم و تحملش بر ما سخت بود از اين‌رو به باغشاه حركت فرموديم. » از سوي ديگر مشروطه‌خواهان و رجال آگاه كه مي‌دانستند قصد شاه قاجار از اين عمل چيست ضمن اينكه دورتادور مجلس براي حفاظت جمع شدند، دوازده نفر از نمايندگان مجلس و مشروطه‌خواهان را براي مذاكره با محمدعلي شاه و رفع سوءتفاهم‌ها به باغشاه فرستادند ولي پيش از آنكه مذاكره صورت پذيرد به دستور شاه آنها بازداشت شدند.
به توپ بستن مجلس
اوضاع تهران بحراني شد و به ديگر نقاط كشور نيز سرايت كرد تا اينكه در يكم تيرماه شاه قاجار كه ديگر طاقتش تاق شده به تمام حكام و ولايات تلگرافي فرستاد و متذكر شد: « اين مجلس خلاف مشروطيت است و هر كس منبعد از فرمايشات ما عدول كند مورد تنبيه و سياست قرار خواهد گرفت.» از فرداي روزي كه شاه قاجار اين تلگراف را مخابره كرد قزاق‌هاي سواره و پياده امرا و صاحب‌منصبان روسي و بعضا ايراني اطراف مدرسه سپهسالار و مجلس را محاصره كردند و درگيري آنان با نيروهاي
مشروطه خواه كه از پيش آنجا حضور داشتند، آغاز شد. در ابتدا خنده فتح بر لبان مجاهدان مشروطه نشست چرا كه نيروهاي تحت امر ميرپنجعلي آقا شكست خوردند اما اين خنده چندان ديرپا نبود و با آمدن يگان‌هاي توپخانه و بريگاد مركزي قزاق ورق برگشت. به دستور كلنل لياخوف، فرمانده قزاق‌ها مجلس را به توپ بستند و مجاهدين را قلع و قمع كرده و تعداد زيادي از آنان را كشتند.
در اين ميان با وجود كمبود تسليحات و نفرات و همچنين نداشتن توپخانه مجاهدين به‌شدت مقاومت مي‌كردند ولي پايداري آنان تا ظهر بيشتر دوام نياورد و قزاق‌ها فاتح اين نبرد نابرابر شدند. آنها پس از پيروزي وارد مجلس شده و دست به تخريب و غارت زدند. لياخوف روسي همچنين در اين ميان تدبيري ديگر كرد. لياخوف براي اينكه مردم پاي انگلستان را به ماجرا باز نكنند دستور داد تا سفارت انگليس را محاصره كنند و شايعه كرد كه هركس به سفارت پناهنده شود مجلس آنجا را به توپ خواهد بست. پس از آن در تهران
حكومت نظامي اعلام شد و كلنل لياخوف حاكم نظامي تهران شد. ساير شهرها نيز دست كمي از تهران نداشت و با دستگيري برخي نمايندگان و رجال و روزنامه‌نگاران كه در پارك امين‌الدوله پناه گرفته بودند، استبداد صغير رسما آغاز شد. ملك المتكلمين و ميرزا جهانگير خان و قاضي ارداقي را در باغشاه پس از شكنجه در برابر محمد علي شاه كشتند.
مجاهدين تبريز
در دوره استبداد صغير، خودكامگي بر كشور چيره شد. حاكمان محلي، آزادي‌ها و حقوق مردم را سركوب كردند، دستگاه ستمگري چيدند و ماليات‌گيري و رشوه خواري بي‌بند و بار گذشته را از سر گرفتند. اقبال‌الدوله كاشي در اصفهان و آقاخان بالاخان سردار افخم در گيلان نمونه‌هاي چنين حاكماني بودند. مخالفان حكومت نيز روش‌هاي مبارزه پيش از مشروطه را از سر گرفتند و انجمن‌هاي سري را احيا كردند.
در اين ميان بايد مقاومت مجاهدين تبريز را
پيشرو خواند. در پي بر افتادن مجلس و نظام مشروطه تنش در تبريز به اوج خود رسيد. به علت آنكه خط تلگراف دولتي قطع بود، كنسولگري روسيه رهبران مخالفان مشروطه را از رويدادهاي تهران آگاه مي‌كرد. نيروهاي طرفدار دربار همين كه از نابودي مجلس خبردار شدند بر مشروطه‌خواهان حمله بردند. تفنگچيان دولتي و متحدان آنها به سوي محله‌هاي
مشروطه‌خواه تبريز آتش گشودند. مجاهدان مشروطه كه از بعد از امضاي قانون مشروطيت شكل گرفته بودند و در اين شهر نيروهايي قدرتمند را تشكيل مي‌دادند، در برابر اين تهاجم نيروهاي مخالف ايستادگي كردند و به تيراندازي ايشان پاسخ دادند. تبريز به‌طور كلي
11 ماه در برابر تهاجم نيروهاي دولتي پايداري كرد. اين يازده‌ماه را مي‌توان به چهار دوره تقسيم كرد: نخست تيرماه 1287 كه گروه اندكي مجاهد در برابر تفنگچيان استبداد طلب و سواران ايلي ايستادگي كردند و سرانجام به بخش بزرگي از شهر دست يافتند. دوم تيرماه تا
19 مهر همان سال كه جنگ بين نيروي دولتي و مجاهدان شدت يافت و به پيروزي مجاهدان انجاميد و سراسر تبريز در اختيار ايشان قرار گرفت. سوم فاصله مهرماه تا دي ماه 1287 كه صلح در تبريز برقرار بود و مجاهدان چند شهر ديگر آذربايجان را فتح كردند و در نهايت فاصله دي ماه 1287 تا ارديبهشت 1288 كه تبريز به محاصره نيروهاي دولتي و ايلي درآمد و سرانجام با ورود سپاهيان روس مقاومت به پايان رسيد.
شكست استبداد
مقاومت تبريز با اين وجود شعله فروخفته مشروطيت را در مناطق مختلف كشور برافروخت. آزاديخواهان جان تازه يافتند. مشروطه‌خواهان پايتخت كه چند ماه در سكوت فرورفته بودند، تكاپوي خود را از سر گرفتند. در خراسان، فارس و استرآباد مشروطه‌خواهي پديدار شد. از اين مهم‌تر آنكه در اصفهان و رشت قيام‌هايي درگرفت كه سرانجام سرنوشت دربار استبدادي را رقم زد.
بالاخره روز ۲۲ تيرماه ۱۲۸۸ دروازه بهجت‌آباد گشوده شد. مجاهدان وارد تهران شدند و بهارستان و محلات شمالي را متصرف شدند. بعد از سه روز زد و خورد روز ۲۵ تير محمدعلي شاه به سفارت روس پناهنده شد و وزير جنگ و اطرافيانش نيز به او پيوستند. پس از فرار شاه به سفارت روس، كلنل لياخوف و قوايش با شفاعت كنسول‌هاي روس و انگليس تامين گرفتند و تسليم شدند. لياخوف در مسجد سپهسالار شمشير خود را تسليم سرداران ملي كرد.
روز ۲۶ تيرماه مجلسي عالي متشكل از پانصد نفر تشكيل شد و در ميان هلهله و شادي به استناد اصل سي و پنج متمم قانون اساسي كه مقرر مي‌دارد «سلطنت وديعه‌اي است كه به موهبت الهي از طرف ملت به شاه مفوض شده» محمدعلي شاه از سلطنت خلع شد. مجلس عالي اين خبر را در نامه‌اي به اطلاع شاه رساند و فرداي آن روز كليه آزاديخواهان در آرامگاه شهداي راه آزادي جمع شدند و به ميرزا جهانگيرخان و ملك المتكلمين اداي احترام كردند. فرزند خردسال محمدعلي شاه احمدميرزا كه نمي‌خواست از پدر و مادرش جدا شود اشك‌ريزان به سلطنت آباد رفت و در ميان استقبال مردم وارد كاخ شد. در اين ايام ستارخان و باقرخان كه در كنسولگري عثماني متحصن بودند، ضمن تلگرافي به محمدولي خان تنكابني گفتند كه روس‌ها به عثماني فشار آورده‌اند كه آنها را اخراج كند. محمدولي خان تنكابني جواب داد كه در صورت تمايل مي‌توانند به تهران بيايند.
سرانجام
پس از فتح پايتخت، نهادي به نام مجالس عالي براي اداره كشور برپا شد. اعيان و اشراف، شاهزادگان، ديوانسالاران برجسته، علما، تجار، سران اصناف و مشروطه‌خواهان سرشناس در اين مجلس نشستند. آنان محمد علي شاه را از سلطنت بركنار كردند و
احمد ميرزا را به شهرياري نشاندند. عضد‌الملك، ايلخان قاجار به نيابت موقت سلطنت منصوب شد. وزارت جنگ و رياست دولت موقت را سپهدار بر عهده گرفت. سردار اسعد به وزارت داخله رسيد. شاهزاده فرمانفرما و اشراف و اعياني مانند صنيع‌الدوله و مستوفي‌الممالك نيز مقام وزارت يافتند. حاكمان جديد ايالات و ولايات نيز از همين خميره بودند. حكومتگران گذشته راه‌شان را به حكومت‌هاي محلي گشودند. برخي از آنها به نظام تازه چندان وفادار نبودند، چند تن ديگر دشمن آن شمرده مي‌شدند. چنان كه علاءالدوله به حكومت فارس منصوب شد و سخن از حكومت عين‌الدوله
بر خراسان به ميان آمد. در ميان انتصاب‌هايي كه صورت گرفت، تنها نمونه انقلابي گماردن يفرم به رياست نظميه پايتخت بود.
پس از برگماري حكومتگران جديد، بدنه بزرگ و ناكارآمد مجلس عالي بر چيده شد. به جاي آن، هيات‌مديره موقت اداره كارها را به دست گرفت كه بيست عضو داشت و بنا بود تا زمان تشكيل مجلس شوراي ملي بر كار دولت نظارت كند. هم وزيران عضو اين هيات بودند، هم مشروطه‌خواهاني چون معزالسلطان، كسمايي و تربيت. هيات‌مديره برخي از روساي دايره‌هاي دولتي را از كار بركنار كرد؛ چند مخالف سرشناس مشروطيت را به زندان يا تبعيد فرستاد؛ براي پر كردن خزانه خالي از توانگراني مانند ظل‌السلطان و شعاع السلطنه پول گرفت. اما هيات‌مديره تركيبي ناهمگن داشت؛ هم محافظه‌كاران عضوش بودند، هم تندروها. اين افراد درباره مسائلي چون ماهيت حكومت مشروطه و چگونگي نوسازي كشور ديدگاه‌هايي متعارض داشتند. بازماندگان نظام پيشين و مشروطه‌خواهان ميانه‌رو نيز مخالفت هيات بودند.
به اين ترتيب، پيروزي مشروطه‌خواهان دگرگوني چنداني در ساختار سياسي و اجتماعي پديد نياورد. عواملي نيرومند، انقلاب را محدود مي‌كرد. مهم‌ترين عامل، بر جاماندن اقتدار سياسي و اقتصادي طبقه حاكم بود. چيرگي سردار اسعد و سپهدار بر هيات دولت و نظارت آنها بر نيروهاي مسلح ملي نشان مي‌داد كه قدرت وابستگان نظام كهن پايدار مانده است. طرفداران نظام پيشين و مشروطه‌خواهان محافظه‌كار به دور سپهدار گرد آمدند. دولتمردان قاجار، اشراف و اعيان و ديوانسالاران به آن دو سردار پيوستند و با ياري يكديگر به اداره كشور پرداختند. در آن ميان لايه‌اي از سياستمداران جديد به دولتمردان پيشين پيوست. كساني مانند وثوق‌الدوله، قوام‌السلطنه، مستشارالدوله از زمره اين نوخاستگان بودند. اما اين عنصر نيز با نظام زمينداري و ديواني پيوند داشت و به زودي ارزش‌هاي فكري و شيوه قدرتمداري حكومتگران سنتي را پذيرفت. سياست روسيه و انگليس نيز انقلاب ايران را مهار مي‌كرد. نيروهاي نظامي روسيه شمال كشور را تصرف كرده بودند. انگليسي‌ها نيروي نظامي موثري در ايران نداشتند. اما چنان كه ماجراي سيد مرتضي تنگستاني نشان داده بود، مقام‌هاي انگليسي هر وقت كه مصلحت مي‌ديدند، بي‌اجازه دولت ايران نيروهاي خود را به مناطق جنوب كشور مي‌فرستادند. موسسه‌ها و امتيازهاي اقتصادي دولت‌ها و اتباع بيگانه، كه به‌طور عمده روسي يا انگليسي بودند، بر جا مانده بودند. افسران روسي همچنان بالاترين مناصب تيپ قزاق را در اختيار خود داشتند و بر آن نيرو نظارت مي‌كردند. تنها جابه‌جايي مهمي كه در قزاقخانه رخ داده بود، اين بود كه فرمانده بدنام آن، لياخوف به درخواست دولت ايران بر كنار شد و به جاي او، شاهزاده وادبولسكي فرماندهي تيپ را بر عهده گرفت.
منبع: «مجاهدان مشروطه» نوشته
سهراب يزداني نشر ني