فعاليت حزب الوفاق در بحرين
متوقف شد
تعليق به بهانه حفاظت از امنيت پادشاه
گروه جهان| پادشاهي بحرين نشان داد كه تحمل هيچ مخالفي را ندارد و نه تنها به اخراج برخي مخالفان و زنداني كردن آنها رضايت نداد بلكه حزب الوفاق را به عنوان بزرگ‌ترين گروه سياسي شيعيان در اين كشور تاب نياورد و رسما با حكم دادگاه فعاليت آن را به حالت تعليق درآورد. در بيانيه‌اي كه وزارت دادگستري بحرين منتشر كرده رسما اعلام شد كه براي حفاظت از امنيت پادشاهي بحرين، فعاليت الوفاق به حالت تعليق در مي‌آيد. عبدالله الشهملاوي، وكيل الوفاق در دادگاه به خبرگزاري‌ها گفت: الوفاق متهم است كه از سال 2001 كه تاسيس شده به امنيت ملي بحرين آسيب رسانده كه شامل اتهامات در مورد تظاهرات و اغتشاش‌هاي سال 2011 نيز مي‌شود. وي در مصاحبه با آسوشيتدپرس گفت كه اين راي براي ما غير منتظره بود. وي افزود: بناست كه دادگاه تا اكتبر تصميم نهايي خود را در مورد انحلال الوفاق رسما اعلام كند. او گفت الوفاق به حكم دادگاه اعتراض مي‌كند تا در دادگاه تجديد نظر صورت گيرد. گفتني است دادگاه در حالي اين راي را صادر كرده است كه يك روز پيش از آن نبيل رجب، فعال سرشناس و رييس مركز حقوق بشر بحرين دستگير و پيش از آن نيز زينب خواجه فعال، برجسته سياسي ديگر بحرين به دليل ترس از دستگير شدن از كشور خارج و به دانمارك پناهنده شد. گزارش‌ها حاكي از آن است كه وب‌سايت حزب الوفاق نيز به دستور دادستاني از دسترس خارج شده است. همچنين گزارش‌ها حاكي از آن است كه نيروهاي دولت بحرين به دفتر اصلي الوفاق در منامه يورش بردند و آن را تعطيل كردند.
با اين حال حزب الوفاق چندان نمي‌تواند به حكم دادگاه تجديد نظر اميدوار باشد زيرا در ماه مه يك دادگاه تجديد نظر در بحرين براي حكم شيخ علي‌سلمان، دبيركل الوفاق تشكيل شد كه حكم اوليه او به دو برابر آن افزايش يافت. اكنون شيخ علي سلمان بايد 9 سال پشت ميله‌هاي زندان باشد در حالي كه پيش‌تر از آن اين حكم چهارسال بود. شيخ علي سلمان سال گذشته به اتهام تحريك مردم و توهين به وزارت كشور دستگير شد.
گفتني است تظاهرات مردمي سال 2011 در بحرين با اكثريت جمعيت شيعه و ساير مردم بحرين شكل گرفت كه خواهان آزادي‌هاي سياسي بيشتر در اين كشور بود. اما دولت توانست با كمك نيروهاي ارتش
عربستان سعودي و امارات متحده عربي معترضان را سركوب كند. از آن زمان بحرين در سطح پاييني از ناآرامي قرار گرفت، همواره در طول سال‌هاي گذشته شاهد تظاهرات پراكنده و برخورد پليس با معترضان بود و چهرهاي برجسته مخالف و فعالانه برجسته حقوق بشر يا زنداني يا از حق شهروندي خود محروم و تبعيد شدند. زيد رعد الحسين، عضو كميسارياي عالي حقوق بشر سازمان ملل گفت: حداقل 250نفر طي سال‌هاي اخير در بحرين شهروندي خود را از دست داده‌اند كه تمامي آنها به اتهام خيانت به منافع پادشاهي بحرين بوده است. او هشدار داد كه اين اقدامات نارضايتي مردم را از بين نمي‌برد بلكه نگراني آنها را افزايش مي‌دهد. سيداحمد وداعي، مدير موسسه بحريني حقوق و دموكراسي گفت: اقدام دادگاه بحرين به بولدوزري مي‌ماند كه جامعه مدني بحرين را از بين مي‌برد.