آيا فساد در حال گسترش است؟
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
درباره فساد هرچه نوشته شود جا دارد. در اين ميان يك نكته مهم است كه بايد به آن توجه كنيم. هنگامي كه از فساد سخني به ميان نمي‌آيد به چه معناست؟ به نظرم دو معنا براي آن متصور است. اول اينكه فساد وجود ندارد يا بسيار اندك است، بنابراين در اين حالت مساله‌اي به عنوان فساد نداريم كه بخواهيم درباره آن سخن بگوييم. ولي ممكن است معناي معكوس هم داشته باشد. يعني فساد زياد باشد ولي به هر دليلي كسي نتواند درباره اين مساله خبر يا گزارشي را بنويسد يا بحث كند. زيرا كساني كه درصدد انجام فساد هستند و قدرت دارند مانع از بحث درباره آن خواهند شد. در اين صورت فساد به صورت تشديد شده‌اي وجود دارد. در واقع يكي از علل شدت فساد، فقدان آزادي براي بحث درباره آن است. پس اگر در چنين شرايطي درباره فساد گفتيم و نوشتيم، مي‌توانيم اميدوار باشيم كه يكي از پنجره‌هاي مبارزه با فساد، به روي جامعه باز شده است. به ويژه كه اين روزها بحث فيش‌هاي حقوقي به قول برخي نامتعارف نيز داغ شده است بهتر مي‌توانيم متوجه ماجرا شويم. حقوق‌هايي كه در دولت قبل مصوب شده بود ولي در آن زمان صدايش درنيامد چون يا كسي دسترسي به اين اسناد نداشت يا جرات نمي‌كرد منتشر كند يا فسادهاي مهم‌تري بود كه اين امور برايش فاقد اهميت مي‌شد. ولي اكنون هيچكدام از اين موارد وجود ندارد. با اين توضيح مقدماتي مي‌پردازيم به اظهارنظر آقاي جنتي، دبير محترم شوراي نگهبان درباره گسترش فساد در جامعه ايران. وي كه در ديدار با دانشجويان اصولگرا سخن مي‌گفت در اين باره اظهار داشت كه: «متاسفانه فساد در حال گسترش است و بايد با آن مبارزه كرد. شما اگر دين خدا را حسب وعده قرآني ياري كنيد خداوند نيز شما را ياري مي‌كند، البته بايد قصد خالص‌تان را حفظ كنيد و از نيروي جواني و خلوص‌تان براي اين امر استفاده كنيد.»
براي اينكه بدانيم آيا فساد در حال گسترش است يا خير چند راه داريم. اول از همه ارجاع به شاخص‌هايي است كه فساد را مي‌سنجند. سپس با ارجاع به عوامل تشديدكننده يا تضعيف‌كننده فساد مي‌توانيم درك بهتري از وضعيت فساد پيدا كنيم. در مورد اول بهترين معيار شاخص فساد است كه نهادهاي بين‌المللي از جمله بانك جهاني براي همه كشورها مي‌سنجند و هر سال آن را منتشر مي‌كنند. اين شاخص معرف آن است كه چند درصد از كشورها از حيث فساد وضع بدتري نسبت به كشور مورد نظر دارند. شاخص مذكور براي ايران در 10 سال گذشته برابر بوده است با:
همان‌طور كه ديده مي‌شود وقتي كه دولت اصلاحات بر سر كار آمد، فقط وضع 28 درصد كشورها از حيث كنترل فساد بدتر از ايران بودند، ولي اين امر به مرور بهبود يافت و در سال 1381 به اوج خود كه 50 درصد است، رسيد. در واقع ايران به لحاظ شاخص فساد در آن زمان در نقطه مياني كشورهاي جهان قرار داشت. با توجه به تضعيف نهادهاي مدني و افزايش درآمدهاي نفتي شاهد بد شدن اين شاخص در دو سال آخر اصلاحات هستيم، ولي نزول جدي و اساسي در دولت آقاي احمدي‌نژاد رخ داد كه در سال 1389 به پايين‌ترين حد رسيد و وضع ايران فقط از 16 درصد كشورها بهتر بود.
در واقع گسترش فساد در ايران محصول اين دوره است. با اين حال در سال 1392 و 1393 اين شاخص تا حد قابل توجهي بهبود يافته است و اگر همين روند ادامه يابد، اميدواريم كه در آينده دوباره به وضعيت دوره اصلاحات بازگرديم. در خصوص عوامل تشديدكننده فساد مي‌توانيم به چند مورد اشاره كنيم. پيش از هر چيز آزادي نقد و نظارت است. در حال حاضر دولت در برابر مخالفان قوي و صاحب رسانه‌اي قرار دارد كه هرچه مي‌خواهند مي‌نويسند، و كسي را ياراي جلوگيري از آنان نيست. همين عامل به تنهايي كفايت مي‌كند كه معتقد شويم ارتكاب فساد جرات زيادي مي‌خواهد، يا آنكه اگر هم كسي انجام داد وابسته به مخالفان دولت بايد باشد تا دست به چنين اقدامي بزند. بنابراين آزادي نظارت غيررسمي عنصر مهمي در كاهش فساد است. عامل ديگر باز بودن دست نظارت‌هاي رسمي در كنترل فساد است. اگر در دولت گذشته با نهادهاي نظارتي رسمي همكاري لازم صورت نمي‌گرفت تا موارد فساد رسيدگي شود، در دولت موجود اين همكاري در اندازه‌هاي لازم وجود دارد و اصولا دست نهادهاي نظارتي رسمي در رسيدگي به فساد بسيار بازتر از گذشته است. عامل ديگر درآمدهاي نفتي است. در حقيقت پول چنداني براي اينكه فسادي صورت گيرد نمانده است. اگر در گذشته افرادي با ارقام هزاران ميلياردي مرتكب فساد مي‌شدند الان پولي براي ارتكاب اين فسادها وجود ندارد. بنابراين به لحاظ همه معيارها، فساد نسبت به گذشته نه تنها در حال گسترش نيست بلكه در حال كاهش است، هرچند هنوز خيلي بيشتر از دوران اصلاحات است و خيلي بيشتر از آنچه مردم انتظار دارند، هست.