راهكارهايي براي رشد و رونق اقتصادي
قربانعلي قائمي
عضو حزب اعتماد ملي
آنگونه كه اقتصاددانان و ساير كنشگران اقتصادي اذعان مي‌كنند اقتصاد ايران در يكي از ژرف‌ترين ركودهاي اقتصادي تاريخ معاصر خود فرو رفته است كه باعث پديد آمدن مشكل‌هاي فراواني نه تنها براي دولت و فعالان اقتصادي بلكه براي مردم عادي نيز شده است، به گونه‌اي كه كارشناسان اجتماعي را از تداوم اين امر به دليل پيامدهاي سوء آن شديدا نگران مي‌كند. متاسفانه برنامه‌هاي كوتاه‌مدت دولت براي برون رفت از اين ركود و بازگرداندن رونق به عرصه اقتصاد تاكنون كم ثمر يا بي‌نتيجه بوده است. طرح‌هايي مانند ايجاد رونق در صنعت خودروسازي و مسكن با تزريق ميلياردها تومان تسهيلات بانكي كه نه تنها هيچ كدام نتوانسته است در كاهش ركود موثر باشد بلكه اين ركود را ژرف‌تر كرده است، زيرا به نظر كارشناسان اقتصاد «مشكل نبود قدرت خريد در نزد مردم عادي» به عنوان مشتري نهايي و هدف اصلي اين اقدامات است. بر اين پايه به نظر مي‌رسد مجموعه‌اي از اقدام‌هاي همسو و هم جهت در اين زمينه بايد توسط دولت به همراه قواي قضاييه و مجلس در نظر گرفته و اجرا شود تا گره از كار فروبسته اقتصاد ايران باز شود.
از همان آغاز به كار دولت يازدهم بخشي از اقتصاددانان معتقد بودند كه مهم‌ترين راهكار برون‌رفت اقتصاد از ركود و كاهش بيكاري فلج‌كننده «تسهيل فعاليت و رفع تضييقات و موانع كنوني روي صنايع و بنگاه‌هاي كوچك و متوسط صنعتي و كشاورزي به عنوان نيروي پيشران خروج از ركود و خلق شغل است» تا ضمن باز شدن گلوگاه‌هاي اقتصاد كشور با ايجاد مشاغل جديد و افزايش درآمد عامه مردم، درآمد اقتصاد و توان مصرف نيز افزايش يابد. در اين ميان وظيفه دولت دفاع و حمايت از مصالح نظام و كشور و منافع عامه مردم است، نه اينكه تحت عناوين فريبنده، اسير بازي مافياهاي قدرت-ثروت شود. متاسفانه آنچه كماكان تداوم يافته، استمرار تزريق درآمدهاي عمومي به بخش‌هاي سودجو با عنوان «خروج از ركود» بوده است، كه تنها به تداوم رانت‌جويي، تعميق ركود و بدتر شدن شرايط اقتصادي منجر شده است. مجددا بايد تصريح و تاكيد كرد كه تنها راه اساسي خروج از ركود كشور رجوع به نيروي كار و تلاش عامه مردم و ترجيح و تفوق سرمايه نيروي انساني بر سرمايه مالي- تجاري است و مسير ديگري وجود ندارد. نگارنده بدون اينكه ادعايي در زمينه اقتصاد داشته باشد با جمع‌بندي نظرات اقتصاددانان و كنشگران اقتصادي و اجتماعي برخي راهكارهاي عملي را دسته‌بندي كرده و به شرح ذيل پيشنهاد مي‌كند:
1- يكي از مشكلات بزرگ و مهم صنايع توليدي به‌ويژه صنايع كوچك و متوسط، نبود نقدينگي است. اين در حالي است كه نقدينگي كشور به مرزهاي خطرناكي رسيده است كه در صورت آزاد شدن هم چون سيلي بنيان‌كن عمل خواهد كرد. با توجه به شرايط تحريم و كاهش فعاليت‌هاي اقتصادي منشا افزايش نقدينگي به سود سپرده‌هاي بانكي بسيار بالاتر از نرخ تورم برمي‌گردد كه عملا در شرايط كنوني باعث بلوكه شدن نقدينگي شده است. اين سود بالا از يك‌سو باعث افزايش مهار نشدني نقدينگي و از سوي ديگر باعث ركود شديد اقتصادي شده است. راه برون‌رفت از اين ماجرا كاهش پلكاني و برنامه‌ريزي شده با اطلاع‌رساني گسترده و زمينه‌سازي كاهش سود سپرده‌ها حتي به ضرب و زور قانون است. در اين صورت اين حجم عظيم نقدينگي به‌تدريج و با برنامه به سوي فعاليت‌هاي توليدي اقتصادي كه توسط دولت ريل‌گذاري شده حركت خواهد كرد. كاهش نرخ سود سپرده بانكي اگر همزمان با اصلاحات ساختاري بانك‌ها باشد باعث كاهش كارشكني‌ها و بي‌انضباطي‌هاي برخي بانك‌هاي خصوصي و موسسه‌هاي غيرمجاز نيز خواهد شد.
2-كاهش سود سپرده‌ها مي‌تواند باعث جريان اين نقدينگي كلان به سوي فعاليت‌هاي سوداگران دلالي ازجمله خريدوفروش و نگهداري ارز و طلا و واردات بي‌رويه شود. براي جلوگيري از اين امر يكي از راه‌ها تك‌نرخي كردن ارز و ايستادگي بر سر آن است. سازوكارهايي مانند ايجاد پشتوانه ارزي و همچنين ترفندهاي مناسب براي نقل‌وانتقال ارز در بازار و صرافي‌هاي مجاز و كوتاه كردن دست صرافي‌هاي غيرمجاز و برخي بانك‌هاي خصوصي در اين راستا است.
3- اصلاح سازوكار فعاليت اقتصادي براي بنگاه‌هاي كوچك و متوسط براي جذب نقدينگي آزاد شده از بانك‌ها به شيوه‌هاي گوناگون. ازجمله اصلاح ساختار راه‌اندازي شغل‌هاي جديد و حمايت از نيروي كار و همچنين امور گمركي و بانكي به سود فعاليت‌هاي توليدگرايانه در برابر كنش‌هاي سوداگرانه كه اينك در كشور رايج است.
4- اجبار دولت به بازپرداخت بدهي‌هاي كلان آن به بيمه‌ها، تامين اجتماعي و پيمانكاران با اولويت تاثيرگذاري بر روند فعاليت‌هاي مولد و تشكيل سرمايه بنگاه‌هاي توليدي.
5- جلوگيري از ورود قاچاق به كشور كه اكنون به ميزان بسيار بالاي حدود 20 تا 25 ميليارد دلار در سال رسيده است. همين ميزان قاچاق به درون كشور نقش موثري در ورشكستگي اقتصاد كشور ايفا مي‌كند.
6- ايجاد سازوكارهايي براي حمايت از سرمايه اجتماعي. عمدتا از طريق تسهيل سازمان‌يابي گروه‌هاي درآمدي و كاري و اجتماعي.
حفظ كرامت كارگران، نيروي كار بنگاه‌هاي دولتي و خصوصي چه در بخش توليدي يا خدماتي، دانشجويان و جوانان و زنان. برنامه‌ريزي براي حمايت از زنان سرپرست خانوار و همچنين كودكان بي‌سرپرست يا بد سرپرست و ساير اصلاحاتي كه در حوزه‌هايي خارج از دولت ازجمله در ارتباط با قوه قضاييه و مجلس قرار مي‌گيرند.
7- برنامه‌ريزي جدي براي رفع بيكاري و جلوگيري از مهاجرت با ايجاد شغل و امنيت اقتصادي و اجتماعي در شهرهاي مهاجرفرست ازجمله استان‌هاي سيستان و بلوچستان، لرستان، ايلام، كردستان، كهكيلويه و ساير استان‌ها.