پروژه‌هاي نيمه‌تمام؛ امروز، ديروز، فردا
جمشيد پژويان
تحليلگر اقتصادي
گفته‌هاي روز گذشته معاون اول رييس‌جمهوري و نماد ناكارآمدي دانستن، پروژه‌هايي مانند آزادراه تهران شمال، يك‌بار ديگر نشان داد كه كسي از اين وضع دل خوشي ندارد. هرچند قفل شدن 147 ميليارد دلار منابع كشور در اين پروژه‌ها به اندازه كافي نشان‌دهنده آسيب‌هاي اجراي طرح‌هاي مختلف بدون ارزيابي كافي بود اما پرداختن به دلايل و عوامل اين مساله در ايران امروز خالي از لطف نيست. ابتدا بايد دانست كه بحث پروژه‌هاي نيمه‌تمام مساله امروز و ديروز نيست و در گذر ده‌ها سال بي‌تدبيري، كشور را با وضعيت كنوني مواجه كرده است. عوامل بسياري به درجات مختلف در اين رابطه نقش داشتند اما دو ضعف مهم وجود داشته و دارد كه تداوم آن تا امروز كشور را با حجم عظيمي از پروژه‌هاي نيمه‌كاره روبه‌رو كرده است. يكي از اين ضعف‌ها، نداشتن توجيه اقتصادي براي پروژه‌ها بود. به عبارت ديگر، براي بيشتر پروژه‌ها در ايران بررسي و ارزيابي اقتصادي صورت نمي‌گيرد و در زماني كه كار آغاز مي‌شود، مسوولان و دست‌اندركاران به اين نتيجه مي‌رسند كه اين پروژه فايده ندارد. در صورتي‌كه اگر از ابتدا بررسي‌هاي لازم صورت گيرد، مشكلات در ميانه راه چنين پديدار نمي‌شوند. در كنار اين، پيمانكاران نيز در ايران تعهد لازم و كافي را براي اجرا ندارد. همه هم وغم بيشتر پيمانكاران ايراني، بردن مزايده است؛ زيرا به خوبي تجربه كردند كه مي‌توانند در ميانه راه، هزينه‌ها را افزايش دهند. اگر هزينه‌ها تغييري نكنند و نسبت به مسائل مالي حساسيت و وسواس وجود داشته باشد، پيمانكار دست از كار مي‌كشد. براي مثال تعدادي از پروژه‌هاي باقي‌مانده از دهه 60، به اين دليل توسط پيمانكاران به سمت اجرايي شدن حركت كرد كه دولت در حالي كه نرخ دلار در بازار 150 تا 200 تومان بود، به پيمانكار دلار دولتي با نرخ هفت توماني مي‌داد. اين انگيزه‌اي شد براي هجوم پيمانكاران و البته گهگاه با فرار پيمانكار محترم با ساك دلار دولتي هم همراه مي‌شد. در واقع انگيزه‌اي كه پيمانكار و بخش خصوصي را به پذيرفتن اين پروژه‌ها سوق مي‌دهد، نه صرفا اجراي يك پروژه و كمك به آباداني كشور و در كنار آن سودي معقول، كه اغلب حس سوداگري و دستيابي به سود در حداقل زمان ممكن بوده است. زماني‌كه سال‌ها پيش توانستم به بخشي از اسناد سازمان برنامه و بودجه دست پيدا كردم، متوجه شدم حتي يك درصد پروژه‌ها در ايران توجيه اقتصادي ندارد و وقتي اين عدم توجيه اقتصادي را با عدم تعهد پيمانكار جمع كنيم، متوجه خواهيم شد وضع كنوني نه تنها تعجب‌آور نيست، بلكه اوضاع مي‌توانست بدتر هم باشد. به اين جهت به نظر مي‌رسد بهتر است براي بهبود اين وضعيت تيم‌هاي تخصصي هر پروژه‌اي را از زواياي مختلف مورد ارزيابي قرار دهند و بعد در مورد اجرايي شدن آن نظر دهند و در نهايت بر اين استوار باشند كه نرخ تعيين شده در مزايده تا آخر پروژه تغييري نكند. بازگرداندن نظم و انضباط و استفاده از اصول ثابت شده در جهان كنوني راه اصلاح وضع كنوني است و هرچه در پياده كردن اين اصول تعلل به خرج داده شود، دود آن به چشم مردم و كشور خواهد رفت.