دولت، مخالفان
و فيش‌هاي حقوقي
غلامرضا ظريفيان
پيش از هر نوع داوري درباره فيش‌هاي حقوقي كلان، بايد گفت هر اقدامي كه دولت مستقر در ارتباط با شفاف‌سازي نظامات مالي و مراودات خود داشته باشد و خلاهاي قانوني حاكم بر مناسبات آن اصلاح شود، اقدامي مثبت و سازنده است. در ارتباط با بحث فيش‌هاي حقوقي كلاني كه اخيرا افشا شده‌اند همين امر صدق مي‌كند. به عبارتي اين مساله كمك مي‌كند كه دولت، فارغ از هر گرايشي كه در آن حاكم است تحت نظارت بيشتر افكار عمومي و با شفافيت بالاتر به كار خود ادامه دهد. بنابراين پديده افشاي فيش‌هاي حقوقي به دليل اينكه مي‌تواند گامي در جهت تحكيم الزام نهاد دولت به شفاف‌سازي روابط، مناسبات و سازوكارهاي اجرايي باشد، پديده مثبتي است چرا كه تنها در چنين فضايي است كه فشار مجموعه افكار عمومي جامعه امكان هدايت دولت و نهادهاي حاكم به سوي اصلاح سازوكارها را پيدا مي‌كند و مي‌تواند زمينه از بين بردن قواعد غلط را به وجود بياورد. به‌طور كلي هر پديده‌اي كه بتواند منجر به تقويت ضرورت انطباق نهادهاي قدرت و از جمله دولت با معدل مطالبات عمومي شود، پديده‌اي در جهت توسعه فراگير جامعه خواهد بود. اما در اينجا يك تبصره هم وجود دارد و آن اين است كه اين دست افشاگري‌ها نه با هدف رقابت‌هاي جناحي و زير سايه كدورت‌هاي سياسي، بلكه با در نظر گرفتن سعادت عمومي انجام بپذيرد. به عبارتي اين دست رفتارها و اقدامات در صورتي به نتيجه مثبت ختم خواهد شد كه به صورت طبيعي رخ داده و در راستاي گروكشي‌هاي سياسي نباشد چرا كه تنها در اين شرايط ضرورت اصلاح در بدنه و راس دولت ايجاد خواهد شد و بردن موضوع به فاز رقابت‌هاي سياسي باعث مي‌شود تا واكنش دولت نيز به جاي اصلاح ساختاري، يك واكنش سياسي باشد. اما آنچه درباره پديده فيش‌هاي حقوقي در روزهاي اخير رخ داد به نظر در مجموعه اقداماتي طبقه‌بندي مي‌شود كه چندان در اين چارچوب نمي‌گنجد. برهه زماني اين افشاگري‌ها، نوع مانور روي اين موضوع و گرايش آشكار سياسي مجموعه افشاكنندگان فيش‌هاي حقوقي خود زمينه‌ساز سوالاتي است كه اتفاقا بر دانه ابهام‌ها مي‌افزايد.