اقتصاد نفتي و فرهنگ
درباره زيانهاي اقتصاد نفتي و رانتي زياد گفته شده است ولي اكنون كه در فصل بودجهنويسي هستيم، بد نيست كه فارغ از برخي جزييات موجود در رديفهاي لايحه پيشنهادي بودجه، به نكته مهمي اشاره شود و اينكه رابطه اقتصاد نفتي و فرهنگ چيست؟يك تفاوت مهم اقتصادهاي نفتي با ساير اقتصادها در تغييرات سريع آن است. به يكباره درآمدهاي دولت چند برابر ميشود، يا در موقعيتي ديگر چند برابر كاهش مييابد. در اقتصاد غيرنفتي اين پديده به ندرت ديده ميشود و افزايش و كاهش بودجه دولتها در حد معقول رشد اقتصادي است ولي در اقتصادهاي نفتي قضيه فرق ميكند. در سال 1352 كه درآمدهاي نفتي شاه چند برابر شد، به يكباره با بودجهيي انبساطي مواجه شد. پرسش اين است كه اين بودجهها چگونه صرف ميشود؟ از اتلاف و فساد كه بگذريم، بخش فرهنگ و دفاع متورم ميشوند چون اينها مواردي هستند كه به راحتي ميتوان در آن هزينه كرد ولي اين هزينه كردن لزوما به نفع فرهنگ نيست زيرا بودجه فقط يك وجه فرهنگ است كه اگر اين وجه بهصورت رانتي چاق و فربه شود، از وجه خلاقيت آن كاسته ميشود. اينگونه تورم بودجههاي فرهنگي موجب اختلال در توليدات فرهنگي ميشود زيرا اين بودجههاي زياد سبب شكلگيري گرايشهاي رانتي در توليدات فرهنگي ميشود.فرهنگ ارتباط خود را با متن جامعه و مطالبات مردم از دست ميدهد و به كالايي لوكس و مختص طبقه حكومتي از نوع رانتي آن تبديل ميشود. نمونه مشهور آن جشن هنر شيراز بود كه در زمان رژيم گذشته برقرار و بودجه آن وصل به درآمدهاي حاصل از لولههاي نفتي بود و در نهايت هم همان برنامه بيارتباط با متن جامعه يكي از بهانههاي مهم مردم براي قيام عليه آن رژيم شد. بنابراين اقتصاد نفتي، موجب تورم بودجه فرهنگي و شكلگيري فرهنگ رانتي و سطحي و مبتذل و حتي خرافي ميشود. كساني عهدهدار توليد فرهنگ ميشوند كه توليدات آنها در بطن جامعه متقاضي ندارد و هر كس به قدرت تقرب بيشتري دارد، از اين خوان يغما بهرهمندتر ميشود. توليدات فرهنگي سفارشي و بيروح ميشوند. هرچند در ميان اين توليدات ميتوان موارد فاخر و ارزشمندي هم ديد ولي اينها استثناست. در اين شرايط اقتصاد و فرهنگ دچار اختلال ميشوند ولي مشكل مهمتر و ديگر وقتي رخ ميدهد كه درآمدهاي نفتي ناپديد ميشوند و درآمدهاي دولتي بهشدت كاهش پيدا ميكند. در اين مرحله نيز نخستين جايي كه بودجههاي آن انقباضي ميشود فرهنگ است و كاهش بودجه فرهنگ با شدت بيشتري نسبت به ساير زمينهها انجام ميشود و فرهنگ و توليدات آن را در وضعيت ركودي شديدي قرار ميدهد. كاهش سرمايهگذاري و هزينههاي نگهداري تاسيسات و اماكن فرهنگي و حتي ناتواني در تامين حقوق كاركنان اين حوزه موجب ميشود كه فشار مضاعفي براي درآمدهاي اين بخش وارد شود و مصرف فرهنگي مردم را دچار مشكل كند. اتفاقي كه در سالهاي كاهش درآمدهاي نفتي در ايران شاهد آن بودهايم. نمونه روشن آن وابستگي شديد صداوسيما به درآمدهاي خاص خود است، بهطوري كه براي برنامههاي غيرتبليغاتي نيز كسب درآمد ميكند! و اعتبار رسانه را مخدوش كردهاند. يا فروش امكانات و خصوصيسازي براي تامين درآمد و جبران كسري بودجه، شيوه ديگري است كه در بخش فرهنگ به اجرا درميآيد و اين نيز عوارض خاص خود را دارد.
در اين مرحله مشكل ديگري نيز گريبان دولت را ميگيرد. وقتي كه درآمدهاي بادآورده نفتي زياد است، موارد جديدي براي پرداخت بودجه مثل قارچ ميرويد كه هيچ دليل بودجهيي براي پرداخت به آنان وجود ندارد ولي پس از چند سال اين رديفهاي بودجهيي به پاي ثابت اخذ بودجه تبديل ميشوند و در زمان كاهش درآمدهاي نفتي نيز همچنان مطالبه بودجه ميكنند. كافي است كه به رديفهاي بودجه پيشنهادي دولت در بخش فرهنگ براي سال آينده نگاهي بيندازيم. بيش از نيمي از رديفهاي بودجهيي بخش فرهنگ در گذشته بودجهيي نميگرفتهاند و ساختار وظايف آنها در قالب وظايف دولت تعريف نميشود ولي حدود نيمي از بودجه فرهنگ به آنان اختصاص يافته و همين مساله موجب تاثيرگذاري بر فعاليتهاي فرهنگي جامعه و نيز اينگونه موسسات غيرپاسخگو شده است.