گروه اقتصادي| با وجود آنكه پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط از سوي بانك مركزي تكليف شده است ولي گويا بانك‌ها براي پرداخت اين تسهيلات مردد هستند. نگراني نظام بانكي از معوق شدن دوباره اين تسهيلات و طلبكارتر شدن بانك‌ها و عدم تاثير اعتبارات موردنظر در خروج از ركود از دلايل اصلي براي مقاومت در برابر اين تكليف جديد است. براي رفع اين نگراني بود كه بانك مركزي روز سه‌شنبه جلسه‌اي ترتيب داد تا با حضور وزير كشور، رييس‌كل بانك مركزي و استانداران لرستان، آذربايجان‌شرقي و كرمان، مديران عامل بانك‌ها مشكلات‌شان را بيان كرده و به دغدغه‌هاي آنها پاسخ داده شود. مسوولان بانكي كشور از اين نگران هستند كه 16 هزار ميليارد تومان تسهيلات جديد كه بناست به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اعطا شود نيز به ليست مطالبات معوق بانك‌ها افزوده شود. دلايل‌شان هم منطقي است. يكي از مديران بانكي كشور در اين جلسه عنوان كرد كه برگشت تسهيلات اعطايي، دغدغه اصلي ما است. ما نگران هستيم اين طرح نيز به سرنوشت بنگاه‌هاي زودبازده دچار شود. مديرعامل بانكي ديگر هم تاكيد كرد: بنگاه‌ها، طلبكاران زيادي خارج از نظام بانكي دارند؛ بنابراين با تزريق منابع و نخستين خروجي از اين بنگاه‌ها اين ترس وجود دارد كه طلبكاران سر برسند و خروجي بنگاه‌ها را بابت مطالبات خود قبض كنند. به اين ترتيب نه هدف دولت كه ايجاد توليد پايدار و رونق است، محقق مي‌شود و نه خواست بانك‌ها براي بازگشت منابع‌شان.
برنامه‌هاي خروج از ركود و تورم متناسب پيش نرفت
عبدالرضا رحماني‌فضلي، وزير كشور نخستين مقامي بود كه در جمع بانكداران، سعي كرد نگراني‌شان را برطرف كند. او ضمن بيان مقدمه‌اي از برنامه‌هاي تدوين‌شده براي جهش اقتصادي متذكر شد: براي داشتن اين جهش‌ها لازم است جسارت به خرج دهيم و خيلي‌جاها ريسك‌ها را بپذيريم. او با اشاره به اينكه در اين جلسه جمع نشده‌ايم كه مشكل بانك‌ها را حل كنيم، گفت: حل مشكل نظام بانكي در جلساتي با سطحي متفاوت‌تر بايد دنبال شود. رحماني‌فضلي توضيح داد: واقعيت اين است كه اگرچه تورم تك‌رقمي شده است اما تناسبي بين برنامه‌هاي خروج از ركود و تورم وجود نداشته و بر اين اساس لازم است امروز خروج از ركود نيز به صورت جدي پيگيري شود. وزير كشور ضمن تاكيد بر اهميت به‌كارگيري الگوي مطلوب علمي در تخصيص منابع بانك‌ها گفت: همسو با تاكيدات مقام معظم‌رهبري و اهداف اقتصاد مقاومتي، تلاش مي‌كنيم الگوي مطلوب و مناسب تخصيص منابع بانكي را در سه استان آذربايجان شرقي، كرمان و لرستان مورد آزمون قرار دهيم تا قابليت عملياتي شدن آن در ديگر استان‌ها سنجيده شود. وزير كشور اقتصاد مقاومتي را سرلوحه كار اقتصادي در كشور عنوان و تصريح كرد: مطابق فرمايشات رهبر‌انقلاب، اقتصاد مقاومتي سير در مسير جاري كنوني نيست، بلكه بايد جسارت به خرج داد و قدرت تصميم‌گيري را بالا برد و تدبير داشت تا جهش اقتصادي حاصل شود. دولت نيز متوجه مشكلات اقتصادي و ركود هست و در چارچوب همين مقررات، اختيارات و امكانات، مشكلات را رفع مي‌كند.
درخواست حل مشكلات 144 بنگاه‌توليدي در سه استان
وي با اشاره به مطرح شدن الگوهاي موفق براي حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط اظهار داشت: شما بياييد الگوهاي موفق را معرفي كنيد تا آن الگوها را در سراسر كشور پيگيري و عملياتي كنيم. پيشنهاد مي‌كنم كارگروه ويژه‌اي براي اجرايي كردن تصميمات اين جلسه تشكيل شود كه به نظر مي‌رسد يكي از اولويت‌ها، حل 166 موردي بود كه در اين جلسه مطرح شد. رحماني‌فضلي ادامه داد: در 3 استان كرمان، لرستان و آذربايجان‌شرقي 144 واحد توليدي با مشكل مواجه هستند كه نياز به يك دستور صحيح براي رفع تملك دارند، همچنين 30 پروژه سرمايه‌گذاري كه همگي داراي توجيه اقتصادي، رقابت‌پذير و احراز اهليت سرمايه‌گذار احصا شده و حالا ممكن است شما 5 مورد آن را نپذيريد، مشكلي ندارد.
حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط را اولويت قرار دهيم
در ادامه، ولي‌الله سيف، رييس كل بانك‌مركزي اظهار داشت: بايد نظام بانكي نشان دهد با وجود همه مشكلات، درراستاي اقتصاد مقاومتي و حمايت از بنگاه‌هاي كوچك و متوسط گام برخواهد داشت. او تصريح كرد: براي اصلاح نظام بانكي برنامه‌اي در حال تدوين است كه پس از تصويب به مرحله اجرا درمي‌آيد، مواردي كه نياز به مصوبه مجلس دارد به مجلس ارايه خواهد شد و مواردي كه نيازمند اقدام و تاييد توسط سازمان مديريت، وزارت اقتصاد و بانك مركزي هستند، مشخص شده‌اند.
استانداران نقش زيادي در تشكيل موسسات غيرمجاز داشتند
سيف با اشاره به فعاليت گسترده موسسات غيرمجاز در گذشته اظهار داشت: فكر مي‌كنم استاندارها در گذشته نقش زيادي در شكل‌گيري بازار غيرمتشكل پولي داشتند و اجازه دادند موسساتي به وجود بيايد كه هيچ‌كدام مجوزي از بانك مركزي نداشتند. او ادامه داد: خوشبختانه با همكاري نيروي انتظامي و قوه قضاييه، اقدامات بسيار خوبي براي ساماندهي و حذف موسسات غيرمجاز انجام شد، اما اگر مجددا نظارت رها شود، باز هم اين موسسات به وجود خواهند آمد.
ادعاي بابك زنجاني پوچ بود
سيف پس از اتمام جلسه در جمع خبرنگاران نيز به برخي پرسش‌ها پاسخ داد. او در پاسخ به پرسش خبرنگار «اعتماد» درخصوص اينكه آيا از دارايي مورد ادعاي بابك زنجاني در بانك‌هاي خارجي استعلام گرفته شده است يا خير؟ توضيح داد: بابك زنجاني هيچ دارايي در بانك‌هاي خارجي نداشته است. او در پاسخ به اينكه بابك زنجاني ادعاي داشتن 24 ميليارد دلار دارايي در بانك‌هاي ژاپن، كره جنوبي و تاجيكستان را داشته است، خاطرنشان كرد: ما در استعلامي كه از بانك‌هاي خارجي گرفتيم به هيچ دارايي از ايشان نرسيديم. در واقع ادعاي ايشان پوچ بود.
بانك‌هاي با استاندارد پايين ادغام مي‌شوند
سيف در پاسخ به پرسش ديگر خبرنگار «اعتماد» در خصوص برنامه بانك مركزي براي ادغام و انحلال برخي بانك‌ها و موسسات اعتباري اظهارداشت: بانك‌هايي كه نتوانند استانداردهاي تعريف شده را رعايت كنند، ادغام مي‌شوند. وي افزود: براي بانك مدت زماني را تعريف مي‌كنيم تا به نسبت‌هايي مانند كفايت سرمايه مناسب و ساير نسبت‌ها برسند؛ اگر در آن مقطع نتوانستند به آن استانداردها و نسبت‌ها برسند ممكن است خودشان داوطلبانه درخواست ادغام با بانك ديگري كنند و بانك مركزي هم پس از بررسي نظر مثبت خود را اعلام كند. رييس كل بانك مركزي درخصوص نسبت‌هاي مورد نظر گفت: نسبت كفايت سرمايه، نسبت دارايي‌ها و ذخاير بانك است، البته استانداردهاي ديگري هم تعريف شده كه آنها هم مد نظر خواهد بود. برخي بانك‌ها دولتي و برخي ديگر بانك‌هاي دولتي خصوصي شده كه در حد و اندازه‌هاي بزرگ و قابل‌قبول هستند. در واقع بانك‌هاي كوچك بايد در اين فرآيند قرار بگيرند.
نرخ تسهيلات در نوبت كاهش
سيف در خصوص كاهش سود تسهيلات بانكي بيان كرد: كاهش نرخ سود سپرده يك مساله طبيعي است كه اقتصاد آن را طي مي‌كند و براي تسهيلات هم اين اتفاق خواهد افتاد. وي ادامه داد: از گذشته پيش‌بيني مي‌كرديم نيازي به وجود بانك مركزي و دستور در اين زمينه نيست و نرخ سود به‌طور طبيعي با تورم كاهش خواهد يافت اما در گام اول نرخ سود سپرده كاهش مي‌يابد و سپس نرخ سود تسهيلات.
بانك مركزي از پرداخت‌هاي چند 10 ميليوني حمايت نمي‌كند
به دنبال جريان اخير رسانه‌اي شدن فيش‌هاي بالاي حقوقي برخي مديران از جمله مديران بانكي، در بين آنها حقوق بالغ بر ۲۰۰ ميليون توماني مديرعامل بانك رفاه با حواشي بسياري همراه و اخيرا اخباري مبني بر بركناري وي منتشر شد. ولي تاكنون مسوولي اين موضوع را تاييد يا رد نكرده است. اين در حالي است كه ولي‌الله سيف-رييس كل بانك مركزي- نيز در اين مورد اعلام كرد كه اطلاع دقيقي ندارد. سيف، با اعتقاد به اينكه جريان اخير فيش‌هاي حقوقي تا حد زيادي مبالغه بوده و تحت تاثير شرايط سياسي قرار دارد، گفت: رقم‌هايي كه منعكس مي‌شود، واقعا ميزان حقوق يك ماه نيست بلكه تجمعي از پرداخت‌هاي چند ماه بوده كه در يك ماه پرداخت شده است. رييس كل بانك مركزي افزود: با اين حال بانك مركزي از اين موضوع حمايت نمي‌كند و ارقام قابل قبول نيست چرا كه حقوق اصلي پرداختي بايد متناسب با شرايط تعيين شود. رييس كل بانك مركزي اين را هم گفت كه در ضوابطي كه در حال تدوين است، حداقل و حداكثر حقوق مديران بانكي مشخص خواهد شد.
تسهيلات به بنگاه‌ها پس از تسهيلات خريد كالا
مسوولان پولي كشور براي خروج از ركود، طرح‌هاي مختلفي را در دستور كار قرار داده‌اند. بجز پرداخت تسهيلات به بنگاه‌هاي كوچك و متوسط كه روز سه‌شنبه جلسه توجيهي آن برگزار شد؛ پيش‌تر تخصيص كارت اعتباري خريد كالا را هم به مورد اجرا گذاشت و به دنبال آن صدور كارت‌هاي اعتباري خريد با سود صفر درصد براي بازپرداخت‌هاي يك‌ماهه را نيز دنبال مي‌كند. يكي از ابزارهاي ايجاد تحريك و تقاضا، اعطاي تسهيلات بانكي در سطوح خرد، متوسط و كلان است. در اين راستا كارت اعتباري نيز ابزاري براي انتشار تسهيلات خرد براي قشر متوسط جامعه است. توضيح اينكه برنامه دولت براي كارت اعتباري كالا چيست به گفته مديرعامل يكي از شركت‌هاي وابسته به بانك ملي، توسعه صدور اين كارت‌ها و فراهم آوردن امكان خريد كالا براي اقشار مختلف جامعه است. مجيد شكوهي با بيان اينكه تخصيص كارت اعتباري كه در حال حاضر با نرخ سود صفر درصد براي پرداخت‌هاي ماهانه در بانك ملي صادر مي‌شود، توضيح داد: اين كارت‌ها اين امكان را فراهم خواهد كرد تا مردم با اعتبار خود نسبت به خريد اقدام كنند. شركت توسعه سرمايه پيشگامان پويا كه متولي صدور اين كارت‌هاي اعتباري است؛ زيرساخت‌هاي فني لازم براي صدور اين كارت‌ها را فراهم آورده است و با وجود سال‌هاي 89 و 90 كه طرح ميزان يعني طرح صدور كارت اعتباري براي كارمندان دولت به شكست انجاميد؛ اكنون اين طرح روند رو به توسعه‌اي را پشت سر مي‌گذارد. بانك ملي از سال ٩٣ تصميم گرفت در حوزه كارت اعتباري ورود كند و به‌همين‌دليل يكي از شركت‌هاي تابعه خود را به اين كسب‌وكار اختصاص داد؛ بنابراين شركت توسعه سرمايه پيشگامان‌پويا از طرف هيات‌مديره اين نهاد متولي ارايه خدمات كارت اعتباري شد تا زيرساخت‌هاي فني و عملياتي آن را آماده كند. اواسط پاييز ٩٤، اين طرح عملياتي شد و در سال ٩٥، با برنامه‌اي قوي وارد بازار شديم. اين شركت براساس قوانين بانك مركزي در عقد مرابحه، كارت اعتباري را عملياتي كرد. از‌آنجا‌كه اعتبارات كارت اعتباري در گردش است و هر بار شارژ مي‌شود، نيازي به تشكيل پرونده مجدد و تشريفات اداري ندارد؛ علاوه بر آنكه دست مشتري در انتخاب نوع بازپرداخت باز است. او با بيان اينكه اگر مشتري ماهانه حساب خود را تسويه كند، كارمزد به آن تعلق نمي‌گيرد، افزود: در غيراين‌صورت مطابق وام با آن اعتبار برخورد مي‌شود و سود ٢٠درصدي به آن تعلق مي‌گيرد. اين مقام مسوول با اشاره به اينكه تضاميني براي اين كارت اعتباري وجود ندارد، گفت: اين نوع خدمات، نيازي به ضامن ندارد و فقط كافي است متقاضي مطالبات معوق و چك برگشتي نداشته باشد.