چيزي كه عوض داره، گله نداره
روزنامه اعتماد
شوراي نويسندگان
خبر فيش‌هاي حقوقي همچنان بازتاب رسانه‌اي گسترده‌اي دارد. گفته مي‌شود كه گزارش آن به مسوولان قوا داده خواهد شد و معلوم نيست كه چرا اين گزارش نبايد در اختيار افكار عمومي قرار گيرد؟ اگر دريافت‌هاي مذكور غيرقانوني بوده كه متخلفين را بايد مجازات كرد ولي اگر غيرقانوني نبوده، هرچند دريافت‌كنندگان آن مسووليت اخلاقي دارند، ولي بايد ريشه‌هاي قانوني شدن اين دريافت‌ها نيز روشن شود و تصويب‌كنندگان آن مواخذه شوند. در هر صورت عدم انتشار گزارش مذكور نه تنها كمكي به رفع ابهام‌هاي موجود نمي‌كند، بلكه اثرات تخريبي نيز دارد. با وجود اينها در روزهاي گذشته خبر مهمي منتشر شد كه بازتاب درخور تاملي نداشت.
«جانشين رييس پليس آگاهي ناجا جزييات كلاهبرداري و فرار مالياتي 480 ميليارد توماني دو موسسه بزرگ را تشريح كرد و گفت: مدتي پيش در عملياتي ويژه دو موسسه بزرگ كه اقدام به فروش فاكتورهاي جعلي و جعل مهر شركت‌هاي مختلف در تهران كرده بودند شناسايي شدند. علت اين كار آنها فرار مالياتي اين شركت‌ها و سوءاستفاده‌هاي ديگر اعم از اخذ وام‌هاي كلان، فروش كالاي قاچاق و جلوه دادن قانوني از فرار مالياتي و... بوده است. شركت اول بيش از ۱۵۰ مهر و فاكتور را جعل كرده و در ازاي استفاده از آن از متهمان مبالغي را دريافت كرده بود...
شركت دوم نيز بيش از ۶۰۰ مهر را به صورت جعلي و فاكتورهاي معتبر استفاده كرده بود و عمدتا باعث فرار مالياتي كلان شده بود. . . مهر شركت‌هايي كه سالم و قانوني كار كرده‌اند و داراي برندهاي معتبري بوده‌اند از سوي اين دو موسسه مورد سوءاستفاده قرار گرفتند، اين موسسات از مهر اين شركت‌ها استفاده و فاكتورهايي به سازمان مالياتي كشور ارايه مي‌كردند، شركت‌هاي معتبر هم بعد از مدت‌ها متوجه اين موضوع شدند... براي نام بردن از اين شركت‌ها محدوديت‌هايي وجود دارد اما پرونده اين موسسات و شركت‌ها در حال رسيدگي است و پيگيري خوبي نيز از آن در حال انجام است... درباره مبلغ نهايي كلاهبرداري شده از سوي اين افراد بايد بررسي‌ها به اتمام برسد اما در حال حاضر اين شركت‌ها 480 ميليارد تومان فرار مالياتي داشته‌اند. وي از شناسايي چند شركت متخلف ديگر نيز خبر داد و گفت: در آينده نزديك با اين شركت‌ها نيز برخورد قانوني خواهد شد.»
480 ميليارد تومان با شبكه جعل فقط در دو پرونده، موضوع كم‌اهميتي نيست. به ويژه اينكه اگر توجه كنيم اين‌گونه اقدامات مجرمانه محدود به يك يا دو گروه نمي‌شود. اين رقم برابر حقوق نامتعارف هزار كارمند و مدير عاليرتبه در يك سال است، پس چرا اين خبر در لابه‌لاي اخبار ديگر گم مي‌شود و چندان مورد توجه قرار نمي‌گيرد ولي مساله فيش‌هاي حقوقي، اهميت رسانه‌اي پيدا مي‌كند؟ يك پاسخ اين است، غيرمنتظره بودن ماجراي فيش‌ها.
در واقع اخبار مربوط به فيش‌هاي حقوقي، از اين حيث اهميت داشت كه شنيدن آن حتي براي افراد سياسي و دوستان اين افراد و نيز مقامات سياسي غيرمنتظره بود و آنها را در شوك فرو برد. تاكنون با اتفاقات و اخبار غيرمنتظره زيادي مواجه شده‌ايم، ولي اين مورد از هر جهت اثرات تخريبي داشت زيرا چنين برداشت كرديم كه به اعتمادمان ضربه زده شده است. در واقع اگر اخبار دزدي و غارت مي‌شنيديم، آنقدر تعجب نمي‌كرديم، همچنان كه در دولت پيش نيز از محكوم شدن معاون اول آن دچار تعجب نشديم. از اينكه چنين اقدامي قانوني انجام شده تاسف مي‌خوريم. چون كسي كه از بودجه دولت دزدي كند، برچسب دزد بر او مي‌خورد و همين براي او كافي است، ولي كسي كه از طريق قانوني و براساس ضوابط موجود چنين دريافت‌هايي را داشته باشد، هيچ برچسبي نمي‌خورد و زندان هم نمي‌رود و به ساير مجازات‌ها هم محكوم نمي‌شود، تنها راه و چاره براي جامعه، فشار اخلاقي و هنجاري آوردن بر او مي‌شود. در واقع يكي ديگر از علل ناراحتي از اين پديده، هزينه‌اي است كه ديگران بابت اين دريافت‌ها مي‌پردازند، بدون اينكه خودشان در آن نقشي داشته باشند.
با وجود تمام اينها يك خطاي مهم در حال رخ دادن است و آن تاكيد بيش از حد بر نقش افراد است. بايد پذيرفت كه هر نوع تخلفي از اين دست كه رخ مي‌دهد، يك سويش مسووليت فردي است كه متوجه شخص حقيقي موثر در رخداد تخلف است ولي برخي از امور است كه وجه جمعي و سازماني و ساختاري ماجرا در آنها اهميت بيشتري دارد. در واقع مثل پدري كه فرزندش مرتكب خطا و جرم شود و تمام مسووليت را متوجه فرزند كند، در حالي كه اگر نيك بنگرد مسووليت بخشي از ماجرا و چه بسا بخش مهم آن متوجه خودش به عنوان يك پدر است. در اين مورد خاص مسووليت ساختار مديريتي و نظارتي دولتي را نبايد دست كم گرفت. اگر اين ساختار اقدام به تعديل و تصحيح مصوبات دولت پيش در پرداخت‌ها مي‌كرد، آيا مورد اعتراض مديران فعلي قرار مي‌گرفت؟ بعيد مي‌دانم كه هيچ‌كدام از اين مديران معترض مي‌شدند، همچنان كه يك مورد از اين مديران نيز پيش از اين افشاگري‌ها خواهان اصلاح در مقررات پرداخت حقوق سازمان متبوع خود شده است.
پيشنهاد مي‌شود كه به جاي محكوم كردن اين و آن، يك كميته حقيقت‌ياب مستقل تشكيل و گزارشي بي‌طرفانه و معتبر در اين زمينه تهيه كند و در اختيار افكار عمومي قرار دهد. ولي مهم‌تر از تهيه و ارايه چنين گزارشي، تاكيد بر راه‌حل‌هايي اساسي است كه مي‌تواند مانع از تكرار اين موارد شود. در اينجا براي چندمين بار تاكيد مي‌شود كه دولت و مجلس مي‌توانند دريافتي‌هاي مديران بالاتر از رييس اداره را مصداق اطلاعات عمومي در ماده دو قانون انتشار و دسترسي آزاد به اطلاعات بدانند. بر اساس اين قانون «هر شخص ايراني حق دسترسي به اطلاعات عمومي را دارد، مگر آنكه قانون منع كرده باشد». مجلس هم مي‌تواند با تفسير خود، حقوق و دريافتي مديران را جزو اطلاعات عمومي بداند. حتي اگر اين راه هم نشد، يك چيز ديگر قطعا جزو حقوق عمومي است و آن مبلغ پرداختي سالانه به مديران ارشد كه فارغ از نام افراد باشد. اين مورد مطابق قانون مذكور و قطعا داده‌اي عمومي محسوب مي‌شود. اگر اين كار را نكردند، مردم حق دارند نسبت به همه آنها هر برداشتي را كنند و در اين صورت چيزي كه عوض دارد گله ندارد.