منع قانوني براي حمايت از خانواده زندانيان توسط كميته امداد وجود ندارد

اعتماد| موج خبرسازي فيش‌هاي حقوقي به كميته امداد هم رسيد. سيد پرويز فتاح؛ رييس كميته امداد، شنبه شب در مراسم افطاري با خبرنگاران، در پاسخ به تسنيم درباره حداقل و حداكثر دريافتي مديران اين نهاد گفت: «از مجموع ۲۶ هزار كارمند كميته امداد، اغلب شان حقوق كمتر از ۲ ميليون تومان در ماه مي‌گيرند. مديران امداد در فهرست كمترين گروه حقوقي مديران كشوري قرار دارند كه جزييات آن به سازمان بازرسي كشور ارايه شده است. شايد فقط مديراني با ۳۷ سال سابقه خدمت در كميته امداد، حدود ۱۰ميليون تومان حقوق مي‌گيرند و باقي مديران با سابقه ۳۰ سال، حقوق‌هاي كمتر از ۱۰ ميليون تومان دريافت مي‌كنند.»بر اساس فيش حقوقي فتاح كه در اختيار رسانه‌ها قرار گرفت، دريافتي وي در ارديبهشت ماه 95 حدود 7 ميليون و 300 هزار تومان بوده ضمن آنكه وي هم‌اكنون مامور به خدمت در كميته امداد است. در اين مراسم، «اعتماد» درباره تفاهمنامه بهزيستي با كميته امداد و توزيع تجهيزات توانبخشي براي تمام معلولان، صرفنظر از اينكه تحت پوشش كدام نهاد حمايتي باشند، پرسيد كه فتاح در پاسخ به اين سوال گفت: «من به دفتر رييس بهزيستي رفتم و براي حذف تداخلات وظايف توافق كرديم اما اين تداخل‌ها هنوز در افراد تحت پوشش و نگهداري معلولان به صورت كلي هست. اما اطلاعات‌مان مبادله شده و تحت پوشش بودن همزمان يك فرد در امداد و بهزيستي تقريبا ناممكن است. اگر خدمت ما منتهي به خدمت تخصصي بشود و امكان نگهداري معلول در خانه نباشد، فرد حتما به بهزيستي منتقل مي‌شود چون ما به مركز نگهداري كودكان و معلولان ورود نمي‌كنيم و اين در حوزه وظايف بهزيستي است. به خصوص كه بعضي نگهداري‌ها با اصول بهداشتي سازگاري ندارد و اين افراد بايد در مراكز بهزيستي باشند و وزارت بهداشت هم به اين دليل مدعي شده چون بخشي از اين كار به امور پزشكي مربوط مي‌شود و اين يك نقص در كشور است و نهادهاي مسوول بايد از اين بابت تقويت شوند.»فاطمه رهبر؛ معاون حمايت و سلامت خانواده امداد هم افزود: «سال گذشته طرحي را در مجلس پيگيري مي‌كرديم كه خودم از آن دفاع كردم. بر اساس ماده 2 اساسنامه جديد كميته امداد، خدمات حمايتي بايد از خدمات توانبخشي جدا شود. يك‌فوريت اين طرح هم در صحن علني تصويب شد اما دولت در كميسيون بهداشت مجلس مخالفت كرد و بررسي جوانب به كميته‌اي سپرده شد و عمر مجلس به پايان رسيد. طبق آمار رييس بهزيستي، 180 هزار زن سرپرست خانواده تحت پوشش بهزيستي و 13 هزار معلول تحت پوشش كميته امداد هستند كه اصرار من اين بود اين دو گروه بايد جابه‌جا شود اما يكي از مخالفان جدي اين موضوع، رييس بهزيستي بود. من از اين تفاهم خبر ندارم اما اگر چنين تفاهمي بود ما طرح فوريتي نمي‌داديم. البته تمام معلولان بايد تحت پوشش بهزيستي باشند اما اگر سرپرست خانواده، تحت پوشش امداد و داراي فرزند معلول است، براي جلوگيري از تعدد تشكيل پرونده، مي‌توانيم كمك‌هايي از بهزيستي بگيريم و اينها همكاري‌هاي دوجانبه است.»سوال ديگر «اعتماد»، افزايش مددجويان امداد به دليل فقدان فراگيري بيمه تامين اجتماعي بود و فتاح در پاسخ گفت: «يكي از بحث‌هاي ما با دولت و آقاي دكتر ربيعي اين بوده كه شمول بيمه تامين اجتماعي در صدر سياست‌هاي ابلاغي مقام معظم رهبري است اما امروز حدود 6 ميليون شاغل، بيمه تامين اجتماعي ندارند و بر اثر تصادف و فوت و ازكارافتادگي، كميته امدادي مي‌شوند، در حالي كه مشاغل پرخطر و آسيب‌زا هم دارند. اين يك ايراد است در كشور و اگر بتوانند چتر تامين اجتماعي را وسعت بدهند، خيلي از تعداد مددجويان ما كاسته خواهد شد.»
وي همچنين خبر داد كه در حال حاضر 30 الي 50 هزار خانواده زندانيان و تعدادي خانواده محكومان ابد و اعدامي تحت پوشش كميته امداد قرار دارد و در پاسخ به موج گفت: «سرپرستان خانواري كه زنداني شده و نمي‌توانند با پرداخت پول يا ديه آزاد بشوند و خانواده آنها براي دريافت كمك به ما مراجعه كرده، خانواده را تحت حمايت قرار مي‌دهيم و هيچ منع قانوني براي حمايت از خانواده زندانيان توسط كميته امداد وجود ندارد و قوه قضاييه هم با اين اقدام موافق بوده و اين افتخاري براي جمهوري اسلامي است كه فرد خاطي به جزايش مي‌رسد اما خانواده فردي را كه بنا به هر دليلي محكوم به اعدام شده تحت سرپرستي خود قرار مي‌دهد.»