واكنش‌ها به ارسال پيامك‌هاي مشكوك به روزنامه‌نگاران ادامه دارد
درخواست‌هاي حضرتي و مطهري از وزارت اطلاعات و دادستاني
گروه سياسي| صداي حمايت از روزنامه‌نگاران اين‌بار از مجلس براي چندمين بار شنيده مي‌شود. صدايي كه شايد سال‌هاي سال بود كه كسي آن را از قوه مقننه نمي‌شنيد اين‌بار براي چندمين بار در يك ماهي كه از آغاز به كار مجلس دهم مي‌گذرد شنيده شد. ماجراي ارسال پيامك‌هاي مشكوك به برخي از روزنامه‌نگاران و تهديد آنها ماجرايي بود كه از پنجشنبه هفته گذشته آغاز شد. برخلاف گذشته كه ترجيح داده مي‌شد به اين‌گونه مسائل بي‌توجه باشند اين‌بار مجلسي‌ها از اين شرايط انتقاد كرده و با مكاتبه و تذكر شروع به پيگيري ارسال‌كننده اين پيام‌ها كردند. پس از محمدعلي وكيلي كه روز جمعه وعده پيگيري اين موضوع را داده بود ديروز علي مطهري و الياس حضرتي دو نماينده تهران و دو عضو فراكسيون اميد در مصاحبه‌هاي جداگانه‌اي از دادستاني و وزارت اطلاعات خواهان پيگيري منشأ اين پيامك‌هاي تهديدآميز شدند. بر اين اساس علي مطهري در گفت‌وگو با ايسنا اظهار داشت: «هيات نظارت بر مطبوعات نهاد متولي رسانه‌هاست و ساير نهادها حق دخالت در اين حوزه را ندارند؛ بنابراين موارد اينچنيني بايد از طريق هيات‌نظارت به مطبوعات اعلام شود.» وي افزود: ارسال چنين پيامك‌هايي موجب ايجاد نگراني در اهالي رسانه شده و لذا پليس فتا و وزارت اطلاعات بايد به سرعت منشأ اين پيامك‌ها را روشن كنند و نتيجه را به اطلاع مردم و رسانه‌ها برسانند و خاطي يا خاطيان به قوه‌قضاييه معرفي شوند. اين عضو كميسيون فرهنگي مجلس ادامه داد: معني ندارد كه پيامك‌هاي تهديدآميز به شكل مشكوك براي اهالي رسانه ارسال شود بلكه چنين اقداماتي بايد به طور آشكار از سوي مرجع قانوني مشخص انجام شود. نايب‌رييس مجلس همچنين گفت كه در صورت لزوم اين موضوع در مجلس پيگيري خواهد شد. از سوي ديگر الياس حضرتي، نماينده مجلس و روزنامه‌نگار نيز نسبت به ارسال اين پيامك‌ها واكنش نشان داد و گفت: «من به طور جدي و رسمي از وزير اطلاعات و پليس فتا طي نامه يا تذكري در جلسه علني خواهم خواست تا اين موضوع را پيگيري و عوامل آن را مورد پيگرد قرار دهند چرا كه اتهام‌زني به اصحاب رسانه و نسبت دادن فعاليت با جريان‌هاي معاند به آنها اتفاق كم‌اهميتي نيست.» وي افزود: در شرايط خاص كشور عده‌اي در عرصه‌هاي مختلف سياسي، اقتصادي و فرهنگي به دنبال ايجاد نگراني و تشويش در جامعه و برهم زدن فضاي آرام كشور هستند كه شايد برخي دستاوردها را زير سوال ببرند. مديرمسوول روزنامه اعتماد، تاكيد كرد: دنبال كردن منافعي غير از منافع ملي از سوي هر جرياني محكوم است و اين پيامك‌ها كه با چند شماره مشخص و با در دست داشتن اطلاعات روزنامه‌نگاران ارسال شده هم به دنبال همين هدف است كه موجب نگراني خاطر اهالي فرهنگ شده و بي‌شك بايد با آن برخورد جدي شود و اگر از سوي مراجع ذي‌صلاح اين اتفاق نيفتد حتما جمعي از روزنامه‌نگاران عليه عوامل اين اتفاقات طرح دعوا مي‌كنند.