گره‌اي كه با اين شيوه‌ها باز نمي‌شود
2- اظهارات آقاي رييس سازمان بازرسي نيز محل تامل است. زيرا نشان مي‌دهد كه روابط اين سازمان يا ادارات دولتي شفاهي است. خوب اگر اين انتصاب ايراد داشته يا حداقل اينكه قريب به مصلحت نبوده، مي‌توانستند آن را مكتوب و مستدل كنند و مطابق وظايف خود آن را به سازمان ذي‌ربط ابلاغ كنند. بيان شفاهي
نه اعتباري دارد و نه مي‌تواند مستند شود. ولي مهم‌تر از همه اينكه اگر وي از گذشته پرونده داشته است و اين پرونده سنگين هم بوده، چرا رسيدگي به آن در اسرع وقت انجام نشده است؟ داشتن پرونده در حوزه‌هاي ديگر همراه با رسيدگي‌هاي فوري است، چرا در اين مورد هيچ اقدامي طي اين سال‌ها نشده است؟ جالب اينكه گفته شده قوه قضاييه با اين فشارها چه مي‌تواند بكند!!
3- اظهارات آقاي رييس‌جمهور هم از اين مورد درست است كه نهادهاي نظارتي در اين ميان چه نقشي داشته‌اند؟ كدام عامل مانع از انجام وظيفه آنها بوده است؟ آنان به راحتي مي‌توانند به همه اسناد لازم دسترسي پيدا كنند، همچنان كه آقاي رييس سازمان بازرسي اعلام كرد كه يك مدير دولتي به دليل استنكاف از ارايه مدارك بازداشت شده است. وقتي يك سازمان تا اين اندازه قدرت دارد، پس هيچ مانعي براي انجام وظايفش نيست و اين حقوق‌ها نيز حداقل پنج سال است كه پرداخت مي‌شده، پس چرا تاكنون گزارش يا اقدامي رسمي صورت نگرفته است؟ ولي آن سوي سخنان رييس‌جمهور را هم بايد توجه كرد، اينكه نهادهاي نظارتي در رياست‌جمهوري و دولت و سازمان برنامه و بازرسي رياست‌جمهوري نيز وظايفي مستقل از سازمان بازرسي كل كشور دارند و ضعف نهادهاي نظارتي دستگاه قضايي، توجيه‌كننده ضعف نهادهاي نظارتي دولتي نخواهد بود.
4- نكته ديگر اتهام لابي كردن براي انتصاب رييس بانك است. ظاهرا پاسخ آقاي وزير و حسين فريدون اين اتهام تكذيب نشده است و به مقررات انتصاب مديران بانك اشاره شده است در حالي كه آن مقررات به طور معمول و به صورت صوري رعايت مي‌شود و نافي لابي كردن و اعمال فشار نيست. تغيير چند باره رييس شستا يا ضعف مديريت است يا مرتبط با همين لابي‌هاست. نكته ديگر اينكه ميان دو مساله مي‌توان ارتباط برقرار كرد. لابي كردن براي انتصاب‌هاي دولتي و بي‌پروايي مديران در برابر پرسش‌هايي كه نسبت به رفتار آنان وارد مي‌شود با يكديگر مرتبط هستند. وقتي كه فيش حقوقي يا دريافتي يكي از مديران بانكي منتشر شد، خيلي صريح گفت نگرفته‌ام و به نوعي برخورد طلبكارانه نيز داشت و در عين حال آن را مصوب مجمع عمومي بانك دانست و حتي خبر عزل خود را نيز به لحاظ حقوقي رد كرد و بانك را هم خصوصي معرفي كرد! كه يعني فضولي نكنيد آن هم در كشوري كه خصوصي‌ترين بنگاه‌هايش هم دم‌شان به دولت وصل است و وي نيز از طريق لابي دولتي به اين پست رسيده است و... اين حد از مواجهه با موضوع بي‌ارتباط با حمايت‌هاي ويژه در رسيدن به پست و مقام نيست.
مساله را با انداختن توپ به زمين يكديگر نمي‌توان حل كرد. تنها راه‌حل شفافيت و امكان دسترسي به اطلاعات از جمله همه پرداخت‌هاي نظام اداري است. هر روز كه در اين كار تعلل شود، يك روز بر روزهاي فساد اداري افزوده شده است.