رفاقت، رقابت و
منافع ملي
در قانون اساسي جمهوري اسلامي در اصل‌هاي گوناگون به موضوع انتخاب‌شوندگان و انتخاب كنندگان پرداخته شده است اما به علت نامشخص بودن جايگاه احزاب، سازمان‌ها و گروه‌هاي سياسي و همچنين اتحاديه‌ها و سنديكاها واكنش جناح‌هاي رقيب به نتيجه انتخابات جاي شبهه و اما و اگر داشته و دعواهاي زمان انتخابات به صورت فرسايشي تا پايان دوره ادامه مي‌يابد. همان‌گونه كه اشاره شد در همه جوامع رشديافته نيز رقابت در تمام طول دوره زمامداري جناح رقيب ادامه دارد اما نه به صورت فرسايشي و تخريبي، در واقع عملكرد جناح پيروز در تمام مدت زمامداري وي زير ذره بين جناح‌هاي ديگر قرار داشته و اين موضوع به عنوان يك عامل بازدارنده مهم موجب تقويت همگرايي ملي حول منافع ملي و منافع آحاد جامعه مي‌شود. در واقع مبهم بودن جايگاه قانوني احزاب و تشكل‌هاي سياسي در فرآيند انتخاباتي كشور ما موجب عدم پيشرفت تحزب در ايران و ضعف نهادهاي مدني شده است. در هيچ‌يك از كشورهاي توسعه‌يافته بحث رفاقت، احساس مسووليت و تكليف براي كانديداهاي رياست‌جمهوري يا نمايندگان مجلس وجود ندارد و بحث رفاقت پس از دوران رقابت شنيده نمي‌شود زيرا جناح‌ها تكليف خود را براساس منشورهاي حقوقي و سياسي و قانوني براي كسب مقبوليت سياسي مي‌دانند و همه احزاب حركت خود را در چارچوب قوانين موجود در جهت به دست آوردن قدرت سياسي مي‌دانند. از سوي ديگر نهادهاي مدني و مردم براساس عملكرد احزاب تصميم‌گيري مي‌كنند و هيچ مسوولي خود را فراتر از جناح‌هاي سياسي نمي‌داند و دولت‌ها ناچار هستند براساس وزن و توانايي‌هاي خود و مقبوليت شان نزد مردم از آنها براي تشكيل دولت اقدام كند. «ادعاي فراجناحي بودن براي يك رييس دولت ضعف به شمار مي‌آيد» مگر در شرايط دشوار يا پيچيده مانند وقوع جنگ يا فاجعه‌هاي بزرگ اجتماعي و طبيعي. روساي دولت‌ها اخلاقا متعهد هستند تا دولت خود را از هم‌حزبي‌هاي خود يا احزابي كه با آنها ائتلاف كرده‌اند تشكيل دهند، در غير اين صورت به بي‌اخلاقي و پشت پا زدن به تعهدات سياسي خود متهم مي‌شوند. از سوي ديگر حضور يك عضو از تشكيلات ديگر در دولت هيچ محلي از اعراب نداشته و به عنوان يك عمل نامتعارف به شمار مي‌آيد.