سخنگوي قوه قضاييه:
پرونده احمدي‌نژاد و مرتضوي فراموش نشده است
نود و هشتمين نشست خبري سخنگوي دستگاه قضا، با فيش‌هاي حقوقي آغاز شد تا معضل اين روزهاي دولت يازدهم كه پس از چند روز پر فراز و نشيب، با همت سران قوا به مرحله حل مشكل گام نهاد، همچنان جايگاه خود را در بين مهم‌ترين اخبار كشور حفظ كرده باشد. محسني اژه‌اي ديروز با دستي پر از نامه‌نگاري‌هاي سازمان بازرسي كل كشور به جمع خبرنگاران آمد. نامه‌هايي كه به تاريخ سال‌هاي 91 تا ارديبهشت 95 بازمي‌گردد، حكايت از عزم اين مرجع قضايي براي برخورد با متخلفان دارد. سخنگوي قوه قضاييه با بيان اينكه بازرسي كل كشور اين امكان و نيرو را ندارد كه همزمان همه دستگاه‌ها را مورد بازرسي قرار دهد، تعداد گزارش‌هاي ارسالي در طي چهار سال را 50 مورد اعلام مي‌كند. در خلال گزارش‌هايي كه معاون اول قوه قضاييه آن را قرائت مي‌كند، نام بانك رفاه كارگران نيز مطرح است. اژه‌اي به تاريخ 12/10/94 مي‌رسد كه به صورت مكتوب با وزير مربوطه در مورد انتصاب مديرعامل بانك رفاه عنوان شده كه ايشان پرونده قضايي دارد و نبايد منصوب شود و همين نامه را رونوشت به وزارت تعاون و بانك مركزي هم مي‌دهد. اما بانك مركزي پاسخ مي‌دهد كه ما از حراست مركزي سوال كرديم و صلاحيت اين فرد تاييد شده است. وي خاطرنشان كرد: اگر چنانچه در راستاي دريافت اين حقوق‌هاي غيرمتعارف جرمي را مرتكب شده باشند دستگاه‌هاي مربوطه از جمله سازمان بازرسي در اين زمينه برخورد خواهند كرد و دستگاه قضايي مصمم است با اختصاص شعبات ويژه به صورت فوق‌العاده اين مسائل را مورد بررسي قرار دهد. معاون اول قوه قضاييه ادامه داد: اگرچه دولت تعدادي از اين مديران را عزل كرده و پول‌هاي آن را برگردانده به اين مديران توصيه كرد كه خودشان اين موضوع حقوق‌هاي غيرمتعارف را مطرح كنند چون به نفع‌شان است اگرچه برخي پول‌هاي‌شان را برگردانده‌اند.
10 هزار ميلياردتومان وثيقه زنجاني
زنجاني باز هم سوال ثابت نشست‌هاي خبري اژه‌اي است. متهم نفتي كه پرونده اعدام وي براي تجديدنظر در ديوان عالي كشور قرار دارد، همچنان منتظر اعمال ماده 242 قانون آيين دادرسي كيفري است. ماده‌اي كه با گذشت دومين سال از بازداشت وي بايد با تبديل قرار بازداشت به وثيقه، اجرايي مي‌شد و نشد. محسني اژه‌اي كه طي هفته‌هاي گذشته بارها ميزان وثيقه را مبلغ 10 هزار ميليارد تومان عنوان كرده بود، در پاسخ به اين سوال كه چرا تبديل قرار و ميزان وثيقه از سوي رييس كل دادگستري تهران تكذيب شد، عنوان كرد: «من نگفتم قرار وثيقه‌اش صادر شده، گفتم بابك زنجاني اگر قرار وثيقه‌اي برايش صادر شود 10 هزار ميليارد است كه هنوز نتوانسته چنين پولي را معرفي كند و قراري هم برايش صادر نشده است». اما آنچه كه مورد سوال است، طي روال قانوني براي تبديل قرار بازداشت است. اژه‌اي در پاسخ به اين سوال «اعتماد» كه طبق قانون بايد اول قرار تبديل و بعد ميزان وثيقه تعيين شود، پس چرا در مورد زنجاني اين مورد صدق نمي‌كند، گفت: «ميزان وثيقه از قبل از تبديل قرار مشخص مي‌شود و وقتي قرار صادر شد اموال كارشناسي مي‌شود. يعني متهم اموال خود را معرفي مي‌كند و بعد از معرفي كارشناسي صورت مي‌گيرد. اين امر كاملا واضح و روشن است كه مبلغ 10 هزار ميليارد تومان براي وثيقه وي قطعي است. البته ممكن است وقتي قرار صادر مي‌شود بيشتر از اين مقدار هم شود. تا الان آنچه قطعي است اينكه زنجاني اموالي از خودش به اين ميزان ندارد. در تمام طول اين دوسال تلاش شده كه اموال‌شان شناسايي شود. اما نه تنها از سوي وي شناسايي نشده بلكه هيچ كس هم تاكنون حاضر نشده كه بگويد من اين مبلغ را مي‌پردازم. اژه‌اي با طرح اين سوال كه مگر صدور قرار چقدر طول مي‌كشد؟ گفت: فقط دو دقيقه زمان مي‌برد. ميزان كه مشخص است اما هيچ كس هم پيشقدم نشده است. وي در پاسخ به اينكه شركاي وي براي تامين وثيقه اعلام آمادگي كرده‌اند نيز گفت: اين هم مانند حرفهاي قبلي متهم است كه مي‌گفت اموالي را دارم ولي تا الان نتوانسته ثابت كند. البته چندين بار دلالاني وارد شدند با يكي از اينها قبول كردم صحبت كنم و تازه فهميدم كه وي مي‌خواهد كلاهبرداري كند.
پيامك ارسالي به خبرنگاران تهديد نيست
اما ارسال پيامك تهديد آميز سوال ديگري بود كه از سخنگوي دستگاه قضا پرسيده شد. محسني اژه‌اي در اين باره اظهار كرد: به نظر من بايد اين موضوع را تحليل كنيم، يك وقتي پيامكي از شماره‌اي ناشناس درست يا غلط به دست افرادي مي‌رسد و اگر كسي مي‌خواهد هشداري بدهد و از يك مرجع رسمي باشد بايد خودش را معرفي كند چرا كه من مخاطب نمي‌توانم متوجه شوم كه اين پيامك از طرف چه مرجعي ارسال شده است. وي خاطرنشان كرد: اگر يك نهاد يا فرد دلسوزانه بخواهد هشدار دهد بايد آدرسش را اعلام كند كه من احساس مي‌كنم شما كار خلافي را انجام مي‌دهيد، خوب است ديگر ادامه داده نشود، اما چنانچه نمي‌دانيم از طرف چه كسي است از اين نظر اشكال دارد. محسني اژه‌اي با بيان اينكه به نظر من پيامك ارسالي همانطور كه يكي از شماها آن را خوانديد تهديد نيست، ادامه داد: اگر كساني در دام ضد انقلاب قرار دارند اگر هشداري به آنها داده شود تهديد نيست و اگر تماسي با ضد انقلاب داشته باشند جرم است و حتما بايد تذكر داده شود. وي خاطرنشان كرد: ما افرادي داشته‌ايم كه با شبكه‌هاي ضد انقلاب مرتبط بوده و برخي از آنها دستگير شده‌اند. معاون اول قوه قضاييه با بيان اينكه در زمينه پيامك ارسالي به خبرنگاران چون بسياري از آنان مدعي هستند كه هيچ ارتباطي با شبكه‌هاي ضدانقلاب نداشته‌اند اين داراي اشكال است، گفت: من نشنيده‌ام كه كسي شكايت كرده باشد اما دادگستري اگر شكايتي را دريافت كند رسيدگي مي‌كند. اژه‌اي در ادامه در ارتباط با پرونده احمدي‌نژاد و مرتضوي نيز گفت: اين پرونده به فراموشي سپرده نشده خودم پيگيري اين مساله هستم و آن را دنبال مي‌كنم. در ارتباط با پرونده مرتضوي نقص‌هايي كه قاضي گرفته و به دادسرا رفته و بايد تحقيق كنند اين مساله زمان مي‌برد ولي به فراموشي سپرده نخواهد شد. وي در مورد پرونده احمدي‌نژاد گفت: اين پرونده نيز به فراموشي سپرده نشده البته موارد جزيي و كلي دارد كه در بخشي از آنها مي‌توان اظهارنظر كرد برخي از اين مسائل به صورت اساسي نياز به تحقيق دارد.
از حسين فريدون تحقيق نشده
اژه‌اي در پاسخ به سوالي مبني صحبت‌هاي رييس سازمان بازرسي كشور درباره اصرار حسين فريدون درباره يكي از افراد براي تصدي يكي از بانك‌ها گفت: در اين باره تحقيقاتي از وي صورت نگرفته است اما بايد دانست كه آيا اصرار كردن در رابطه با اينكه فردي را به جايي منصوب كنيد جرم است يا خير. البته در پاره‌اي از موارد ممكن است منتهي به جرم يا سبب ضايع كردن يك امر شود كه در آن صورت شريك يا معاونت در آن مساله است كه فردي كه با اصرار كسي انتخاب شود و وي از پاسخگويي به مافوق خود امتناع كند، در اين شرايط ممكن است باعث ايجاد مشكل شود. اگر كسي اصرار كرد كه نبايد آن اصرار را پذيرفت.