معاون پارلماني رييس‌جمهور:
دستور رييس‌جمهوري به پيگيري فيش‌هاي حقوقي روشن است
گروه سياسي | ماجراي فيش‌هاي حقوقي اگرچه براي دولت دردسرساز شد اما به نظر مي‌رسد حسن روحاني و كابينه‌اش به اين مساله به چشم يك فرصت نگاه مي‌كنند. فرصتي كه شايد بتوان نظام پرداخت‌ها را كه سال‌هاست با مشكل روبه‌روست سر و سامان داد. بر كسي پوشيده نيست كه ماجراي پرداخت‌هاي غيرمتعارف محدود به دولت روحاني نيست و نه تنها در دولت‌هاي گذشته بلكه بسياري از نهادها و سازمان‌هاي ديگر هم با چنين مساله‌اي روبه‌رو بوده و هستند اما شايد تلاش‌هاي حسن روحاني بتواند دست‌كم در نهادهاي دولتي بخش بزرگي از اين مساله را سامان بخشد. به نظر مي‌رسد ديگر براي دولت مهم نيست كه چه انگيزه‌اي پشت سر افشاي فيش‌هاي حقوقي وجود داشته و عزمش را جزم كرده تا به اين روال پايان دهد. معاون پارلماني رييس‌جمهور هم تاكيد داشت كه مقابله با پرداخت‌هاي غيرمتعارف در دستور كار دولت يازدهم قرار گرفته است و اقدامات سريع و قاطع معاون اول رييس‌جمهور را نيز نشاني بر اراده جدي دولت در اين مسير دانست. به گزارش خانه ملت مجيد انصاري ديروز درباره اقدامات دولت در راستاي تدوين قوانين لازم براي برخورد با حقوق‌هاي غيرمتعارف گفت: دولت در حال بررسي موضوع قانون مديريت خدمات كشوري است و ان‌شاءالله لايحه مربوط به قانون مديريت خدمات كشوري با اصلاحاتي، تقديم مجلس خواهد شد. وي ادامه داد: بخشي از اقدامات تعديلي و اصلاحي حوزه اختيار دولت در قالب اصلاح آيين‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها توسط دولت در حال انجام است و برخي اصلاحات نيز صورت گرفته كه بخشنامه وزير اقتصاد در اين رابطه بود. انصاري درباره انگيزه‌هايي كه در رابطه با افشاي فيش‌هاي حقوقي غيرمتعارف مطرح است، گفت: آنچه مسلم است دولت يازدهم از ابتدا انضباط و شفاف سازي مالي را در دستوركار خود قرار داده و دستور صريح رييس‌جمهوري به پيگيري اين موضوع روشن است. معاون پارلماني رياست‌جمهوري ادامه داد: اقدام قاطع معاون اول رييس‌جمهور از ابتداي اين موضوع بيانگر اراده جدي دولت در شفاف سازي و ايجاد نظام عادلانه در پرداخت‌ها است. وي در ادامه گفت: رييس‌جمهور در نشست هيات دولت تاكيد كرد كه مساله پرداخت حقوق‌هاي غيرمتعارف با هر انگيزه‌اي مطرح شده، بايد به عنوان فرصتي براي دولت از اين موضوع استفاده كرد و برخي از مصوبات دولت‌هاي گذشته را نيز در اين رابطه اصلاح كرد.