منشا فيش‌هاي
حقوقي نجومي
داريوش قنبري
فعال سياسي اصلاح‌طلب
مبناي آنچه تحت عنوان فيش‌هاي حقوقي اين روزها مورد توجه قرار گرفته از دولت پيشين گذاشته شد و دولت آقاي روحاني در ايجاد اين فيش هاش حقوقي به هيچ عنوان باني نبوده است بلكه وارث يك سنت غلط به جا مانده از گذشته است. در دولت آقاي احمدي‌نژاد صندوق توسعه ملي جايگزين صندوق ذخيره ارزي شد.
دولت پيشين در ارتباط با حقوق كاركنان اين صندوق تازه‌تاسيس اختيار را به اعضاي هيات عامل آن داد تا حقوق و مزاياي خودشان را تنظيم كنند. در هيچ كجا اينچنين بي‌انضباطي نيست كه به افرادي كه در يك موسسه كار مي‌كنند اختيار دهند كه هر طور دل‌شان مي‌خواهد حقوق دريافت
كنند.
اين دولت هم ميراثي كه از گذشته به آن ارث رسيده را ادامه داده است كه البته پس از اطلاع از آن در جهت اصلاح آن كوشيده است. زمان مي‌برد كه اين مسائل كشف و برملا شود و دولت بخواهد با آنها برخورد كند. آنچه مسلم است اين است كه دولت به محض اينكه از اين موضوع باخبر شد سريعا با كساني كه چنين دريافتي‌هايي داشتند، برخورد كرده و آنها را بركنار كرد و به هيچ‌وجه در اين زمينه كم‌كاري نكرده است.
مشكل اصلي از اينجا ناشي مي‌شود كه هم قانون تجارت و هم قانون مديريت خدمات كشوري داراي ايراد است. قانون مديريت خدمات كشوري را كه مجلس هفتم تصويب كرد، ايرادات و اشكالات بسيار فراواني داشت و نتوانست يك نظام هماهنگ پرداخت را ايجاد كند.
اگر اين دولت تقصيري هم داشته باشد در حد ده تا دوازده درصد افزايش سالانه است. همين افراطيوني كه به دنبال استفاده تبليغاتي از اين موضوع هستند خودشان بايد در جايگاه متهم قرار بگيرند و امروز پاسخگو باشند. سال‌ها طول مي‌كشد كه مواردي اينچنيني از مديريت ضعيف آقاي احمدي‌نژاد كشف شود و براي مردم مشخص شود كه چه بلايي بر سر كشور آمده است.
يكي از مشكلاتي كه وجود دارد به مسائلي در حوزه قانونگذاري بازمي‌گردد. امروز مشخص شده است كه قانون مديريت خدمات كشوري نبايد از اين پس مبناي پرداخت‌ها قرار گيرد و بايد اصلاح شود. قانون تجارت هم داراي ايراد است.
اين قانون به شكل جامع هنوز در مجلس به تصويب نرسيده و لايحه در يك كميسيون طرح شده و مبناي قانوني قرار گرفته است. اين لايحه نيز نياز به اصلاح دارد. خيلي از موسسات عمومي و غيردولتي كه الان به آنها جنبه خصوصي داده شده و بر اساس قانون تجارت اداره مي‌شوند و بايد قانون خاصي براي اداره آنها در نظر گرفته شوند. چنين موسساتي به معناي واقعي خصوصي نيستند.
موسسه تامين اجتماعي و صندوق‌هاي بازنشستگي را نبايد تحت عنوان موسسات خصوصي در نظر گرفت و بايد براي آنها قوانين خاصي منظور كرد. اين موسسات تحت عنوان خصوصي‌سازي از دولت جدا شدند. برخي بانك‌ها نيز از دولت جدا شده‌اند و قوانيني وجود دارد كه باعث مي‌شود دست هيات‌مديره براي دادن پاداش‌ها و حقوق و مزايا باز باشد. اينها مواردي است كه بايد اصلاح شود. قانون تجارت بايد براي بخش خصوصي واقعي در نظر گرفته شود.
براي بخش‌هاي عمومي و غير دولتي همچون صندوق بازنشستگي و ديگر بخش‌ها نبايد قوانيني جدا از بخش دولتي براي آنها وضع كرد. نهادهاي عمومي غيردولتي در كشور ما زياد هستند. بخش قابل توجهي از اقتصاد ايران نيز به دست همين نهادهاي عمومي غيردولتي است كه دولت نمي‌تواند ضوابط خاصي را براي آنها درنظربگيرد. خيلي از مديراني كه امروز بحث فيش‌هاي حقوقي در مورد آنها مطرح مي‌شود در بخش‌هاي عمومي غيردولتي هستند و به معناي خاص كلمه زيرمجموعه دولت به صورت واقعي حساب
نمي‌شوند.
در خيلي موارد دولت اختياراتي براي دخالت در امور آنها را نداشته است كه اكنون دولت را بخواهيم بازخواست كنيم. بنابراين اصلاح چنين ساختارهايي كه به ارث مانده از دولت و مجالس پيشين است بخشي به عهده دولت و بخشي به عهده مجلس دهم خواهد بود. دولت فعلي از آنچه در ارتباط با فيش‌هاي حقوقي مطرح مي‌شود مبرا است و باني آن نبوده است كه بايد در جهت اصلاح آنها بكوشد. بحثي كه در حال حاضر مخالفين دولت دنبال مي‌كنند يك بحث سريالي است. آنها اين نوع هجمه‌ها به دولت را تا انتخابات سال 96 ادامه خواهند داد. چرا كه هدف اصلي آنها كاستن از محبوبيت دولت
است.
طيف شكست‌خورده در انتخابات سال 92 و به دنبال آن در انتخابات مجلس سال 94 دارد براي انتخابات آتي برنامه‌ريزي مي‌كند و مي‌كوشد از اين مساله يك بازي سياسي به راه بيندازد. چنين فيش‌هاي حقوقي كه مقصر اصلي آن همفكران خودشان هستند بهانه‌اي است و مي‌كوشند براي خود از اين نمد كلاهي ببافند. آنها تلاش مي‌كنند وجهه از دست رفته‌شان را بازسازي كنند تا بتوانند در انتخابات 96 پيروز شوند.
اين يك بازي ناشيانه است كه طيف افراطي آغاز كرده است و تصور مي‌كنند كه مي‌توانند اين بازي را برنده شوند اما به تدريج كه از آن مي‌گذرد، با تدابير دولت در اين رابطه بازي آنها برهم زده شده است. مشخص شده است كه دولت گذشته مسوول اصلي همه اين بي‌انضباطي‌ها بوده است. در اصل آنها هستند كه بايد پاسخگوي چنين رفتارهايي
باشند.