نمايندگان گزارش مركز پژوهش‌ها از حقوق‌هاي نامتعارف را شنيدند
لاريجاني: دستگاه‌هاي نظارتي حتي اطلاعاتي هم از حقوق‌هاي نامتعارف نداشتند
«موضوع حقوق‌هاي نامتعارف مساله اصلي دستگاه‌هاي نظارتي نبوده است». اين را علي لاريجاني مي‌گويد. مردي كه امسال نهمين سالي است كه مسووليت يكي از قواي نظارتي كشور را در دست دارد. نهاد نظارتي كه شايد در تمام سال‌هاي اخير درگير مسائل سياسي بوده و حالا از ماجراي فيش‌هاي حقوقي آشفته است اما رييس منصفي دارد كه به ضعف خود اين دستگاه‌ها هم اشاره مي‌كند. او اما تنها به گفتن اين مساله هم اكتفا نمي‌كند. از يك موضوع ديگر هم خبر داده است. او گفته كه با پيش آمدن ماجراي فيش‌هاي حقوقي از بازوهاي نظارتي همچون ديوان محاسبات و سازمان بازرسي خواسته است كه در مورد اين بحث به او اطلاعات لازم را بدهند اما در خود اين نهادهاي نظارتي هم اطلاعاتي از روند پرداخت حقوق‌ها وجود نداشته است. او حتي اعلام كرده كه در تمام گزارش‌هايي كه در اين سال‌ها از صندوق توسعه ملي توسط سازمان بازرسي و ديوان محاسبات داده مي‌شده هيچ اشاره‌اي به ماجراي حقوق‌ها نشده بوده است. اينها اظهاراتي است كه علي لاريجاني پس از شنيدن گزارش مركز پژوهش‌ها در مورد فيش‌هاي حقوقي ارايه كرده بود و مطرح كرد تا شايد هم هشداري به نمايندگان مجلس دهم بدهد و هم ساير دستگاه‌هاي نظارتي. او با اشاره‌اي به غفلت نهادهاي نظارتي كه خود مسوول يكي از آنها بوده است مي‌گويد كه حالا بايد حساسيت بيشتري نسبت به اين مساله نشان داده شود. او اما شرايط كنوني را نيازمند طرحي مي‌داند تا براي هميشه به مساله حقوق‌هاي نامتعارف رسيدگي شود. رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: موضوع مهم حقوق‌هاي نامتعارف مساله اصلي دستگاه‌هاي نظارتي نبوده است و سازمان بازرسي كل كشور و ديوان محاسبات در گزارش‌هاي ارايه شده خود در مورد صندوق توسعه ملي هيچگاه اشاره‌اي به اين حقوق‌ها نداشتند. به گزارش ايرنا، علي لاريجاني پس از سخنان رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي درباره حقوق‌هاي نامتعارف گفت: با توجه به اينكه در يك ماه اخير كميسيون‌هاي تخصصي مجلس شكل رسمي به خود نگرفته بودند و موضوع انتشار فيش‌هاي حقوقي رخ داد، من احساس كردم مجلس در اين موضوع نمي‌تواند از آن جدا شده و بايد در متن پيگيري آن قرار گيرد. لاريجاني افزود: بر اين اساس با مركز پژوهش‌ها، ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور جلساتي گذاشته شد و اعلام كرديم اطلاعات لازم را ارايه دهند كه معلوم شد اطلاعات لازم در خود اين مراكز نظارتي نيز وجود ندارد. رييس مجلس تاكيد كرد: به نظر مي‌رسد در اين زمينه تا حدودي در بخش اجرايي كشور و واحدهاي نظارتي غفلت صورت گرفته در حالي كه بايد با حساسيت بيشتري به اين موضوع نگريسته مي‌شد.