انصاري: فيشهاي حقوقي ساير قوا را به دليل غيراخلاقي بودن منتشر نكرديم
گروه سياسي| معاون پارلماني رييسجمهور با اشاره به اينكه فيشهاي حقوقي با هر انگيزهاي كه مطرح شده باشد از ديد رييسجمهور و دولت يك خير بزرگ براي كشور است، گفت: مطرح شدن اين مساله زمينه اصلاح ناهنجاري اداري و بيعدالتي و بيانضباطي مالي است. مجيد انصاري در نشست خبري خود، با بيان اينكه دولت از همان روز اول مطرح شدن فيشهاي حقوقي با صراحت اعلام كرد كه دنبال انگيزه طرح اين مساله نبوده بلكه دنبال حل اين مساله است، افزود: رييسجمهور بارها تاكيد كردهاند كه مساله فيشهاي حقوقي را يك خير براي كشور ميدانند.
حقوق نامتعارف مربوط به هر سه قوه و حتي نهادهاي خارج از سه قوه است. دولت فيشهاي حقوقي ساير قوا را منتشر نكرده زيرا اين كار را غيراخلاقي ميداند و دنبال حل ريشه اين مشكل است، بنابراين ساير قوا هم بايد به كمك دولت بيايند. اين موضوع با وجود تلخياي كه براي مردم داشت اما موجب ايجاد نظام عادلانه پرداخت ميشود.
تعداد دقيق مديرات متخلف نامشخص است و به تدريج كه گزارش تمام دستگاهها برسد اين تعداد مشخص ميشود. نميدانم اين ۹۵۰ نفر از كجا آمده ولي ميدانم عدد كلي نسبت به مجموعه مديران اندك است. در ضمن بايد به اين نكته اشاره كنم كه تعريف حقوق نامتعارف هنوز نامشخص است.
بايد گزارش تحقيق و تفحص مجلس قرائت شده و تخلفات هم گزارش شود. در اين رابطه هماهنگي سه قوه و ايجاد عزم جدي براي برخورد با تخلفات نقش بازدارنده دارد. اكنون هر سه قوه احساس ميكنند كه كاستي داشتهاند و ارادهاي براي هماهنگي ميان سه قوه براي مقابله با تخلفات شكل گرفته است.
ما از رسانههايي كه مسوولانه به مساله فيشهاي حقوقي رسيدگي كردند تشكر ميكنيم. حتي از رسانههايي كه دنبال بهانه جويي عليه دولت بودند هم تشكر ميكنم. دولت از ناحيه برخي رسانهها مورد نوازش قرار گرفته و اگر دولت خاتمي هر 9 روز يك بحران داشت اين دولت هر روز بحران دارد. اما دولت وارد حاشيه نميشود و با هيچ كس هم عقد اخوت نبسته است. بعضيها قبلا ميگفتند برخورد با مديران دولت خط قرمز ما است در حالي كه خط قرمز دولت يازدهم اجراي عادلانه قانون است.
ميپذيرم كه دولت در اطلاعرساني ضعيف است و اين ضعف بايد بر طرف شود، دستگاههاي دولتي خدمات بزرگي داشتند كه اطلاع درستي درباره آن انجام نشده است. اطلاعرساني خوب تبليغات دشمن را خنثي كرده و موجب ايجاد اميد ميشود. البته كه برخي دوستان نامهربان داخلي با تمام قوا سعي در مايوس كردن مردم دارند، اينها دنبال پشيمان كردن مردم از راي به روحاني هستند و واضحترين دستاوردهاي برجام را منكر شده و برجام را سند ذلت معرفي ميكنند. گاهي اين رسانهها صحبت مقامات امريكايي را مستند قرار داده و از آن براي تكذيب اظهارات رييسجمهور بهره ميبرند.
تيم رسانهاي دولت در حد انتظار واقع نشده است، دولت به يك رسانه فراگير نياز دارد. شايد يك شبكه صدا و سيما بتواند ساعاتي از برنامههاي خود را براي اعلام اقدامات دولت در نظر بگيرد. البته كه ما با تغيير رياست صدا و سيما شاهد تغيير رويكرد اطلاعرساني فعاليت صدا و سيما هستيم كه از اين جهت از آقاي عسكري هم تشكر ميكنيم. در كنار اين بايد بدانيم دهها سايت و روزنامه كه از بيت المال ارتزاق ميكنند در حال تخريب دولت هستند. در اين بين كساني كه در مجلس نهم بودند هيچگاه نسبت به فسادهاي آن دوره اعتراض نكردند اما اكنون فرياد
وا اسلام آنها بلند است. البته كه دولت در مسير مقابله با فساد به كمك همه حتي مخالفين هم نياز دارد.
ما از آثار تخريبها پي به وجود اين تخريبها بردهايم. بهترين دليل براي ورود به اين كانونها رفتارهاي هماهنگ در موضوعات مختلف است به اين گونه كه يك موضوع عليه دولت علم شده و سايتهاي مختلفي به صورت سازماندهي شده و حتي با ادبيات يكسان دولت را تخريب ميكنند. ما اطلاعات دقيقي درباره اين اتاق فكرها داريم. آنها خيلي زود استارت انتخابات را زدهاند و دنبال بداخلاقي و تخريبند. آنها ميخواهند رييسجمهور را عصباني كنند در حالي كه دولت به هيچوجه وارد اين حاشيهها نميشود.
برخي از اين تخريبها به دليل مبارزه دولت با فساد است. با اين حال دولت وقت ندارد وارد اين حاشيهها شود زيرا برنامههاي مهمي همچون تحقق اقتصاد مقاومتي را در دستور كار دارد. اقدام اين افراد و رسانهها هم غيرقانوني و غيراخلاقي است.
اكثريت مجلس دنبال همكاري و هماهنگي با دولت هستند و انتظار عمومي هم اين است كساني كه در ليست اميد بودهاند با هم متحد باشند، ما هم اصلاحطلبان را از حاميان دولت جدا نميدانيم زيرا اصلاحطلبان در سال ۹۲ از آقاي روحاني حمايت كردند و در اين سه سال هم همواره كنار دولت بودهاند. بخشي از اصولگرايان هم همين گونه رفتار كردند. به هر حال مجلس يك رييس ميخواهد و و انتخاب رييس به معناي تقابل دستهبندي در مجلس نيست.
در نامهاي به آقاي لاريجاني خواستهايم ۶۴ لايحهاي كه در مجلس رسيدگي نشده در دستور كار مجلس قرار بگيرد.
در زمان مطرح شدن اعتبارنامه مينو خالقي، وي به ملاقات من آمد و من مشورتهاي حقوقي به وي دادهام زيرا معتقد بودم اعتبارنامه وي بايد صادر شود، در حالي كه وزارت كشور و شوراي نگهبان به جمعبندي ديگري رسيده بودند. البته صدور اعتبارنامه در اختيار وزير كشور نبود زيرا هيات اجرايي و نظارت اين اعتبارنامه را صادر نكرده بود كه وزير بتواند اعتبارنامه را امضا كند، در واقع اين يك مشكل حقوقي و قانوني است كه بايد حل شود. ملاقات من با مينوخالقي درباره به كارگيري وي در دولت نبود و اطلاعي ندارم كه آيا قرار است وي در دولت به كار گرفته شود يا خير.