توفان برگشت اسناد بانكي
چك، سفته و برات از جمله اسناد بانكي هستند كه با وجود كاربري نسبتا بالا در مقايسه با ساير اسناد هم‌رده خود، از ميزان برگشتي قابل تاملي برخوردارند. به گزارش ايسنا، تازه‌ترين گزارش‌هاي بانك مركزي از ادامه روند رو به رشد برگشت اسناد بانكي حكايت دارد، چندي پيش اعلام شد كه در سال گذشته نزديك به ۱۰ ميليون برگ چك برگشت خورده است، تعداد قابل توجهي كه حدود ۱۱۸ هزار ميليارد تومان قيمت داشت. اخيرا نيز بانك مركزي از رشد ۴۳۶ درصدي شاخص مبلغ سفته و برات واخواست شده در دو ماه اول امسال خبر داده است. بر اين اساس ۱۶۰۰ برگ سفته با مبلغ حدود ۳۷ ميليارد و ۶۰۰ ميليون تومان در اين مدت واخواست شده است. روند رو به رشد برگشت اسناد بانكي در حالي رقم مي‌خورد كه كارشناسان معتقدند در اين رابطه ركود اقتصادي و عدم رونق تجاري و كاهش توان تامين منابع لازم براي چك‌هاي صادر شده بي‌تاثير نيست. حسيني هاشمي، كارشناس امور بانكي با اشاره به اينكه عدم رونق در توليد موجبات فروش كالاها و خدمات را به صورت نقدي به حداقل رسانده و عمده معاملات تهاتري يا نسيه انجام مي‌شود، ادامه داد: به هر حال بخشي از آن به كاهش گردش مالي افراد مرتبط است و بخشي ديگر به اين برمي‌گردد كه توليدكنندگان نمي‌توانند كالاهاي خود را به راحتي به افراد مطمئن بفروشند. در اين حالت فروش به افراد ناشناس و گاها نامطمئن افزايش يافته و خود عاملي براي افزايش چك‌هاي برگشتي شده است. وي اين را هم گفت كه نمي‌توان عدم توانايي بانك‌ها در تامين مالي بنگاه‌هاي اقتصادي براي معامله نقدي را در افزايش مبادلات بر پايه نسيه يا تهاتر ناديده گرفت. هاشمي حسيني، همچنين به فرايند رسيدگي به دعاوي چك اشاره كرد و گفت: زمان‌بر بودن رسيدگي به دعاوي چك‌ها و اسناد تجاري نيز در حجم بالاي برگشت آنها بي‌تاثير نيست، چراكه گاها زمان نسبتا زيادي بين شكايت فرد تا استيفاي حقوق، صدور حكم و پيگيري‌هاي بعدي آن وجود دارد.
مديرعامل سابق بانك صادرات همچنين به نقش شبكه بانكي در كاهش چك‌هاي برگشتي اشاره داشت و افزود: به هر حال بانك مركزي نيز در اين رابطه اقداماتي از جمله راه‌اندازي سامانه چكاوك (مبادله الكترونيك چك) و ممنوعيت صدور دسته چك براي دارندگان چك‌هاي برگشتي انجام داد و تا حدودي هم موثر بود. وي با اشاره به راي ديوان عدالت اداري مبني بر لغو ممنوعيت صدور دسته چك براي دارندگان چك‌هاي برگشتي و در ادامه تصميم‌گيري بانك‌ها در رابطه با ارايه دسته‌چك به اين مشتريان ادامه داد: اين در حالي است كه همان ممنوعيت هم عوارض خاص خود را به همراه داشت و حتي موجب افزايش چك‌هاي برگشتي شده بود، به طوري كه وقتي تاجري چك برگشتي داشت و نمي‌توانست دسته چك دريافت كند، به نام كاركنان خود يا ساير اشخاص صادر مي‌كرد كه عمدتا تعهد چنداني هم به چك‌هاي صادره نداشتند. هاشمي حسيني، يادآور شد كه به هر صورت مي‌توان اميدوار بود تا با رسيدن اقتصاد به مدار رونق، خروج از ركود و افزايش گردش مالي از ميزان چك‌هاي برگشتي و ساير عوارض ناشي از آن كاسته شود.