14هزار پرونده تخلف ساختماني سرگردان در تهران

ابوالفضل قناعتي، عضو هيات رييسه شوراي شهر در مورد آخرين وضعيت پرونده تخريب طبقه هفتم پاساژ علاء‌الدين به «اعتماد» گفت: پس از حدود يك و نيم سال از صدور حكم تخريب طبقه منفي يك و هفتم اين پاساژ و ممانعت مالك براي اجراي اين حكم، در اوايل تيرماه، در جلسه‌اي كه با حضور تورك، معاون دادستان تهران برگزار شد، وي از صاحب پاساژ علاءالدين خواست تا برنامه سه‌ماهه‌اي براي تخريب طبقات اضافه ارائه كند.
اما به گفته قناعتي با وجود تاكيد معاون دادستان مبني بر اين‌كه مالك برنامه‌اي سه ماهه براي تخريب طبقات اضافي بياورد، باز هم وي برنامه‌اي چهار ماهه براي تخريب ارايه كرد كه البته دادستان اين برنامه چهار ماهه تخريب را نپذيرفت و تاكيد كرد تا اوايل مهرماه بايد كار تخريب پايان پيدا كند.
قناعتي با تاكيد براينكه به نظر نمي‌رسد مالك پاساژ تاكنون اقدامي براي تخريب انجام داده باشد، گفت: چند روز قبل در تماسي كه با دادستان داشتم از وي خواستم تا بر نحوه تخريب اين طبقات، آن‌هم مطابق با برنامه ارايه شده از سوي مالك نظارت شود تا نكند كه اول مهرماه هم فرا برسد و مالك باز هم حكم را اجرا نكرده باشد. البته دادستان هم قول داد تا اين نظارت به صورتي جدي محقق شود.
وي ادامه داد: همزمان با تعهد مالك، معاون دادستان، از شهردار منطقه 11 خواسته تا با انتخاب پيمانكار مناسب بر تخريب نظارت كند و چنانچه تخريب بر اساس برنامه زمان‌بندي شده انجام نشد با حكم دادستاني، شهرداري وارد پاساژ شود و خودش اقدام به تخريب كند!
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر در پاسخ به اين سوال كه چرا بسياري از احكام صادر شده توسط ماده صد اجرايي نمي‌شود، گفت: احكام ماده صد بايد توسط خود شهرداري اجرايي شود ولي متاسفانه در حال حاضر درصد كمي از احكام تخريب و قلع و قمع اجرايي مي‌شود و بسياري ديگر از پرونده‌هاي آنها بدون تعيين تكليف باز باقي مي‌مانند.
قناعتي در مورد دليل ورود دادستاني به برخي از پرونده‌ها نيز مي‌گويد: در بعضي موارد مالك نسبت به حكم به دادستاني شكايت مي‌كند كه در اين صورت پرونده مسير جديدي را طي مي‌كند و بايد منتظر حكم دادگاه بود. درست مثل پرونده علاء‌الدين كه با شكايت مالك وارد فاز جديدي شد.
اما در عين حال اين عضور هيات رييسه شوراي شهر با انتقاد از عملكرد شهرداري در مورد اجراي احكام به خصوص اجراي احكام تخريب و قلع و قمع گفت: متاسفانه ما در كميسيون ماده صد با حجم بالايي از تخلفاتي روبه‌رو هستيم كه با وجود صدور حكم براي آنها، احكام‌شان اجرايي نمي‌شود.
به عنوان مثال طي يك سال گذشته بيش از 14 هزار پرونده از تخلفات ساختماني در كميسيون‌هاي ماده صد تهران تشكيل شده كه از اين تعداد در مورد بيش از 60 درصد از آنها حكم تخريب يا قلع و قمع صادر شده ولي به جرات مي‌توان گفت كه از اين تعداد كمتر از 5 درصد اين احكام صادره براي تخريب، اجرا شده است.
عضو كميسيون عمران و حمل و نقل شوراي شهر با ذكر اينكه اجرا نشدن اين احكام مي‌تواند باعث رشد تخلف در سطح تهران شود، گفت: شهرداري بايد پاسخ دهد كه چرا احكام صادره اجرايي نمي‌شود؟ اجرا نشدن اين احكام خودش في‌نفسه باعث بروز ابهام است و شايعات زيادي را در
مورد شهرداري و پشت پرده اين مساله را دامن مي‌زند.
ولي شهرداري بدون توجه به اخطارهاي شوراي شهر و حتي شايعات فراواني كه پشت سرش هست، باز هم به شكلي واضح از اجراي احكام تخطي مي‌كند و حاضر به پاسخگويي در مقابل هيچ مرجعي هم نيست.