حقوق متهم بايد در تمام موارد رعايت شود

اعتماد| اواخر هفته گذشته عكس و خبر درگذشت پسر جواني در شبكه‌هاي اجتماعي دست به دست شد؛ جواني كه به نقل از خانواده‌اش مي‌گفتند بر اثر ضرب و شتم و عدم رسيدگي پزشكي باوجود درخواست‌ها، در كلانتري نارمك تهران جان خود را از دست داده است. پس از دست به دست شدن خبر در شبكه‌هاي اجتماعي و سايت‌هاي خبري، رييس كلانتري ۱۲۷ نارمك به تشريح دلايل مرگ اين جوان تهراني پرداخت و اعلام كرد كه متوفي روز بعد و پس از تمديد بازداشت 24ساعته دچار ايست تنفسي شده است. حالا دادستان عمومي و انقلاب تهران مي‌گويد كه هرگونه مورد فوت ناگهاني به ويژه در سنين پايين و همچنين فوت‌هاي مشكوك در مراكز انتظامي و زندان‌ها بايد در دادسراي جنايي رسيدگي شود. روز گذشته عباس جعفري‌دولت‌آبادي در نشست با معاونان دادسراي عمومي و انقلاب تهران و سرپرستان نواحي دادسرا، قضات ناظر زندان و قضات شعب ويژه محكومان زنداني در مجتمع شهيد بهشتي به موضوع ضرورت نظارت سرپرستان نواحي بر بازداشتگاه‌ها و تحت‌‌نظرگاه‌ها اشاره كرد و گفت: «پس از بخشنامه صادره از سوي رياست قوه قضاييه، دادستاني تهران با تاسيس معاونت نظارت بر ضابطان، اين موضوع را ضابطه‌مند و اجرايي ساخت.» جعفري به حادثه كلانتري نارمك هم اشاره كرد و ادامه داد: «موارد فوت متهمان در بازداشتگاه‌ها، بايد بلافاصله به دادستان اعلام شود. متهم موصوف در تاريخ 27 خرداد سال جاري در كلانتري نارمك فوت كرده است.» او با تاكيد بر نظارت سرپرستان نواحي بر اقدامات قضات دادسرا و ضرورت ارايه تعليمات لازم به آنان استدلال بازپرس دادسراي جنايي مبني بر صرف ورود اين ناحيه به پرونده‌هاي قتل عمد را مخدوش دانسته و گفت: «هرگونه مورد فوت ناگهاني به ويژه در سنين پايين و همچنين فوت‌هاي مشكوك در مراكز انتظامي و زندان‌ها بايد در دادسراي جنايي رسيدگي شود.» به گزارش ايسنا دادستان عمومي و انقلاب تهران بروز فوت در زندان يا كلانتري را «امري خلاف اصل» توصيف و اعلام كرد: «اين امر بايد بلافاصله به دادستان تهران انعكاس يافته و گزارش كتبي موضوع ارسال شود و بازپرس مربوطه بايد در صحنه حضور يافته و ضمن بررسي موضوع، مراتب را به اين دادستاني اعلام كند.» به گفته او صرف نظر از نوع اتهام و ادله مثبته آن حقوق متهم بايد در تمام موارد رعايت شده و اهتمام قضات بر جلوگيري از تضييع حقوق متهمان مورد توجه قرار گيرد. جعفري بازداشت متهمان در كلانتري‌ها را خلاف اصل دانسته و آن را منحصر به ضرورت، آن هم به صورت كوتاه‌مدت دانست و تاكيد كرد كه پس از آن بايد متهمان به زندان تحويل شوند. او بار ديگر بر ضرورت حساسيت سرپرستان نواحي نسبت به موضوع بازداشتگاه‌ها، تاكيد كرده و بازديد از اين مراكز و ارايه تعليمات لازم به ضابطان را تكليف قانوني آنان دانست. در توضيحات رييس كلانتري 127 نارمك در خصوص چگونگي اين حادثه آمده بود كه متوفي، چهار سابقه اعمال منافي عفت، مزاحمت براي نواميس و خريد اموال مسروقه را داشت و در پي تماس مردمي مبني بر نزاع و درگيري و ايجاد رعب و وحشت در ميدان 90 نارمك بازداشت شده بود. بازداشت پس از درگيري برادر متهم با مامور كلانتري و پنهان شدن هر دو برادر در خانه صورت گرفته بود. سرهنگ محمد جليني گفته بود: «پس از انتقال هر دو برادر به كلانتري، مامورين متوجه مي‌شوند كه حالت «ن. د.» غيرعادي و نامتعادل است لذا سريعا با اورژانس تماس مي‌گيرند و عوامل اورژانس نيز پس از حضور در محل و انجام معاينات، اظهار مي‌كنند كه وي هيچ مشكلي نداشته و نيازي به انتقال وي به بيمارستان نيست.» به گفته او روز بعد، به‌منظور رسيدگي به پرونده متهمان، هر دو برادر به مرجع قضايي منتقل مي‌شوند و پس از دستور قضايي و تمديد بازداشت 24ساعته آنها، مقرر مي‌شود «ن. د.» براي انجام معاينات روان‌پزشكي، به پزشكي قانوني منتقل شود اما در حالي كه هر دو متهم در تحت‌نظرگاه در حال استراحت بودند، برادر او متوجه مي‌شود كه وي نفس نمي‌كشد، افسر نگهبان با عوامل اورژانس تماس مي‌گيرد، اقدامات لازم براي احيا توسط يكي از افسران آشنا به امداد انجام مي‌شود اما پس از حضور ماموران اورژانس، مرگ متهم اعلام مي‌شود.