سخنگوي جديد شوراي نگهبان در پاسخ به «اعتماد»:
در رابطه با ردصلاحيت‌ها
ضعف اطلاع‌رساني را مي‌پذيرم
حضور در بين اصحاب رسانه را «توفيق مجدد» مي‌خواند؛ تو‌فيقي كه با گذشت سه سال او را به پست سخنگويي مهم‌ترين نهاد نظارتي بازگردانده، او را با انبوهي از انتظارات هم روبه‌رو ساخته است. آنجا كه هنوز نطق او در جمع نمايندگان مجلس كه آنگونه از تغيير قانون انتخابات استقبال مي‌كرد و آنگونه آن را نيازمند همكاري مجلس و شورا مي‌دانست، محل پرسش بسياري قرار مي‌گيرد. عباسعلي كدخدايي نخستين نشست خبري خود را پس از سه روز از آغاز فعاليت در سمت سخنگويي برگزار كرد. دو انتخابات همزمان مجلس شوراي اسلامي و خبرگان رهبري، اگرچه در سال‌هاي جدايي كدخدايي از شوراي نگهبان برگزار شد، اما همچنان مورد سوال از فردي است كه پيوندش با اين نهاد در تمام اين سال‌ها محفوظ مانده بود. اما در نخستين نشست خبري سخنگوي شوراي نگهبان، مي‌شد در مورد رد صلاحيت‌هايي پرسيد كه همچنان با علامت سوال بزرگي روبه‌رو هستند؛ موضوعي كه انتظار مي‌رفت با اطلاع‌رساني بهتري از سوي اين نهاد نظارتي انتخابات حل شود و به مسائل پيچيده‌اي تبديل نشود. «آنچه تاكنون در خصوص عملكرد شوراي نگهبان عنوان شده، نظرات كارشناسي اعضاي اين شورا مخصوصا در مورد انتخابات، بوده است. به اين معنا كه نظرات «شخصي» و «سياسي» اعضا در تصميم‌گيري‌ها تاثير ندارد. اما چرا رفتار شوراي نگهبان در مواجهه با برخي سوالات خلاف اين امر را نشان مي‌دهد؟ اگر معيار قانون را بر تاثيرگذاري اعضاي اين نهاد مورد لحاظ قرار دهيم پس چرا در خيلي از موارد جواب سوالاتي در خصوص ردصلاحيت‌ها را نمي‌توان از آنان جويا شد. رد صلاحيت آيت‌الله هاشمي در انتخابات رياست‌جمهوري يازدهم، رد صلاحيت سيد حسن خميني در انتخابات خبرگان پنجم و مينو خالقي در انتخابات مجلس دهم از جمله مواردي است كه هنوز هم پاسخ متقني براي آنان يافت نمي‌شود». كدخدايي در پاسخ به اين سوال «اعتماد»، معتقد است كه «اطلاع‌رساني خوبي در اين رابطه انجام نشده» و عنوان مي‌كند: «من با اين موضوع كه اقدامات شوراي نگهبان كارشناسي نبوده موافق نيستم». سخنگوي شوراي نگهبان با اشاره به اينكه در دوره‌اي كه اين موضوع اتفاق افتاده خود به عنوان حقوقدان در اين شورا حضور نداشت، اظهار كرد: «به صورت كلي، بايد از نظرات شوراي نگهبان دفاع كنيم». وي با بيان اينكه نظر شوراي نگهبان براساس مستندات پرونده‌هاي افراد است، گفت: «به دلايلي امكان اعلام عمومي اين مستندات وجود ندارد. در دوره خودم سعي كردم دلايل را به خود افراد اعلام كنم در اين دوره هم حتما به خود افراد ابلاغ شده است اما ضعف اطلاع‌رساني را مي‌پذيرم و اين بحثي نيست كه آن را پنهان كنم. ولي در اين مورد كه كار كارشناسي از سوي اعضاي شورا صورت نگرفته، خواهش مي‌كنم كه انصاف به خرج دهيد.»
تخلفات، مورد توجه شوراي نگهبان قرار مي‌گيرند
سخنگوي شوراي نگهبان در ادامه اين نشست خبري در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه بحث دريافتي‌هاي غير متعارف ابعاد گسترده‌اي يافته، آيا اين مساله در بررسي صلاحيت‌ها در انتخابات آينده در شوراي نگهبان مطرح مي‌شود؟ گفت: «بنده نمي‌توانم پيش‌بيني خاصي درباره اين مساله داشته باشم ولي به صورت كلي مي‌گويم كه اگر تخلفي صورت گرفته مورد توجه اعضاي شوراي نگهبان است و اميدواريم در قانون انتخابات به صورت روشن مورد بررسي قرار گيرد». وي درباره رويكرد شوراي نگهبان در دور جديد با توجه به مطالبات جامعه گفت: «من در يادداشت‌هاي خود و در صحبتي كه در مجلس داشتم اين موضوع را عرض كردم اما مجددا مي‌گويم كه در شوراي نگهبان تصميم‌گيري‌ها جمعي است و نيازمند تصميم همه اعضا است. آنچه مربوط به من است، اين است كه تلاش مي‌كنيم ارتباط بيشتري با نمايندگان و كميسيون‌هاي تخصصي داشته باشيم».
نيازمند مكانيسم روشن در نظام انتخاباتي هستيم
كدخدايي در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه انتخابات پيشين 12 هزار داوطلب داشت كه اين نياز به اصلاح قانون انتخابات را نشان مي‌دهد، پس شوراي نگهبان چه اقداماتي انجام مي‌دهد كه شاهد ثبت‌نام اين تعداد كانديدا نباشيم، گفت: از ثبت‌نام زياد مي‌توانيم تعبير به اقدام مثبت داشته باشيم كه نشان مي‌دهد مردم و جوانان به حضور در جايگاه‌هاي عالي نظام علاقه‌مند هستند. نبايد هميشه تعبير منفي داشته باشيم. ما در نظام انتخاباتي نيازمند اين هستيم كه مكانيسم روشني را داشته باشيم. اميدواريم در نظام جامع شرايط به گونه‌اي باشد كه هم به استقبال مردم پاسخ منفي ندهيم و هم انتخابات را به‌گونه‌اي برگزار كنيم كه مصلحت مردم در آن باشد.
تغيير قانون انتخابات نيازمند همكاري قواي مختلف است
سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوالي مبني بر اينكه در صحن علني در رابطه با اعلام صلاحيت‌ها صحبت كرديد، آيا قرار است تغييراتي در اين زمينه صورت گيرد؟ گفت: من گفتم كه هرگونه تغيير در قانون انتخابات نيازمند همكاري قواي مختلف اعم از دولت و مجلس و شوراي نگهبان است. البته همكاري مجمع تشخيص مصلحت هم نياز است؛ زيرا سياست‌هاي كلي انتخابات در مجمع مطرح است و مجمع تشخيص نظرات خود را به اتمام مي‌رساند و اگر ما بتوانيم سياست‌هاي كلي را در فاصله كوتاهي داشته باشيم ان‌شاءالله مجلس مي‌تواند آن را تغيير دهد. اگر سياست‌ها به دست‌مان برسد مي‌توانيم قانون جامعي براي انتخابات داشته باشيم. اما اينكه آيا اين موضوع به انتخابات سال 96 مي‌رسد يا خير، منوط به دولت و مجلس محترم است.
گمانه‌زني در مورد تصميم شورا در خصوص احمدي‌نژاد زود است
وي در پاسخ به سوالي مبني بر فعاليت‌هاي سياسي احمدي‌نژاد و احتمال كانديداتوري‌اش با وجود پرونده‌هايي كه در قوه قضاييه مطرح است، گفت: بنده در مورد موضوع آخري كه شما گفتيد بي‌اطلاع هستم. البته بايد بگويم گمانه‌زني در رابطه با اينكه شوراي نگهبان چه تصميمي مي‌گيرد زود است و مبناي درستي ندارد. هر كس مي‌تواند اعلام نظر كند و مشكلي از جهت اينكه نظر شخصي بيان كند، نيست اما هيچ كدام نبايد منتسب به شوراي نگهبان باشد. شوراي نگهبان نظر خود را بعد از ثبت نام و رسيدگي قانوني به بررسي صلاحيت‌ها اعلام مي‌كند، موضوع مطرح شده در حد گمانه‌زني است.
بحث در مورد اختيارات نظارتي شوراي نگهبان، بحث تجاري و سود و زيان نيست
كدخدايي در پاسخ به اين سوال كه اگر مجلس در اصلاح قانون انتخابات اختيارات شوراي نگهبان از جمله نظارت استصوابي را تغيير بدهد و اين اختيارات كاهش پيدا كند آيا شوراي نگهبان آن را خواهد پذيرفت، گفت: اين يك بحث تجارتي نيست كه دو طرف در مورد سود و زيان آن صحبت كنند. بحث در مورد اختيارات قانوني است. هر مصوبه‌اي كه مجلس داشته باشد و منطبق با اصول قانون باشد شوراي نگهبان از آن استقبال مي‌كند و درصدد اجراي آن در مي‌آيد. وي افزود: آنچه كه ما در چارچوب قانون مي‌توانيم انجام دهيم اين است كه قانون جامعي داشته باشيم تا نگراني‌هاي داوطلبان برطرف شود. در اين راستا با برخي كميسيون‌ها نيز گفت‌وگو كرديم. تلاش ما بر اين بوده كه قانون شفافي داشته باشيم. در اين راستا مسووليت بيشتر متوجه مجلس و قانون است. شوراي نگهبان قول مي‌دهد تا جايي كه ممكن است براساس اصول قانون اساسي پيش‌بيني‌هاي لازم را داشته باشد.
در شوراي نگهبان به روي همه باز است
سخنگوي شوراي نگهبان درباره مهم‌ترين نقدي كه در دوره فعاليت خود دريافت كرده و درصدد رفع آن است، گفت: آنچه كه ما در چارچوب قانون انجام مي‌دهيم تلاش براي اين است كه قانون جامع داشته باشيم و برخي از نگراني‌هايي كه داوطلبان دارند را برطرف كنيم. تلاش ما در اين جهت است كه قانون شفاف و كارآمدي براي انتخابات داشته باشيم اما مسووليت اين كار بر عهده دولت و مجلس است. البته شوراي نگهبان اين قول را مي‌دهد تا آن‌جايي كه امكان‌پذير است براساس تفسير قانون اساسي پيش‌بيني‌هاي لازم را داشته باشد. دوستان ما در مجلس در دوره‌اي كه بنده خدمت‌شان بودم مي‌دانند كه در آن زمان در شوراي نگهبان باز بود. قطعا اين دوره هم به همين صورت است و تلاش داريم اگر بر اساس قانون دست‌مان بسته است و ناچاريم صلاحيت كسي را تاييد نكنيم، دلايل را به صورت شفاف و روشن در اختيار داوطلب بگذاريم.
فرقي بين اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نيست
كدخدايي در پاسخ به سوال ديگري مبني بر وارد كردن اتهام سياسي‌كاري به شوراي نگهبان از سوي برخي در مقاطعي از جمله انتخابات گفت: براي شوراي نگهبان فرقي بين اصولگرايي و اصلاح‌طلبي نيست و ما هر دو را از خدمتگزاران نظام مي‌دانيم اگر شوراي نگهبان نظراتي دارد در راستاي قوانين آن را اعلام مي‌كند.