بازار گوشي موبايل آشفته شد
خبرهاي ضد و نقيض از اجرا يا تعويق طرح رجيستري
رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه در حالي از برگزاري جلسه‌اي در يكي دو روز آينده براي بررسي وضعيت رجيستري تلفن‌هاي همراه با وزارت صنعت و ستاد مبارزه با قاچاق كالا به «اعتماد» خبر داد كه روز گذشته بازار موبايل تهران تحت تاثير اظهارات مربوط به رجيستري، فضاي ملتهبي داشت. شايد كمتر كسي تصور مي‌كرد كه اظهارات يكي از مسوولان ستاد مبارزه با قاچاق كالا، در طول چند روز بتواند بازار تلفن همراه در ايران را چنين ملتهب كند. عباس نخعي، مديركل دفتر كالاهاي هدف ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز، هفته گذشته گفت: كمپاني «اپل» تنها تا پيش از اجراي طرح رجيستري، فرصت تاسيس نمايندگي در ايران را خواهد داشت. ابلاغيه جمع‌آوري موبايل‌هاي اين برند صادر شده و در صورت عدم تاسيس نمايندگي، گوشي‌هاي موبايل آن جمع مي‌شوند. او ادامه داد: در حال حاضر ما ابلاغيه جمع‌آوري گوشي‌هاي تلفن همراه اين برند را به تمام استان‌ها اعلام كرده‌ايم و در صورت عدم تاسيس نمايندگي اين برند در كشور تا روز اجراي طرح رجيستري، تمام محصولات موبايل اين برند از سطح بازار جمع‌آوري خواهد شد. پيامد اين سخنان، تعطيلي فروشگاه‌هايي كه به عنوان نمايندگي اپل در ايران فعاليت مي‌كردند، شد. به دليل ابطال مجوز و عدم تمديد آن دچار چنين سرنوشتي شده‌اند و طبق قانون سازمان صنعت، معدن و تجارت اين اختيار را دارد كه درباره مجوز صادره تحقيق و در صورت لزوم آنها را باطل كند. از سوي ديگر، وضعيت بازار هم نسبت به گذشته التهاب بيشتري دارد و در روز گذشته، خريد و فروش برخي برندها، به ويژه اپل با كاهش چشمگيري مواجه شد. جمع‌آوري گوشي‌هاي قاچاق از سطح بازار، به‌خصوص گوشي‌هاي آيفون كه فاقد نمايندگي در ايران هستند يكي از مهم‌ترين دلايلي است كه در روزهاي اخير براي اعلام آغاز طرح رجيستري بدان استناد شده است. اين در حالي است كه ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز اعلام كرده جمع‌آوري گوشي‌ها از بازار ارتباطي با طرح رجيستري ندارد. در اين توضيح آمده است: ثبت و شناسه‌داركردن گوشي تلفن همراه يك اقدام نرم‌افزاري براي فعال نشدن گوشي‌هاي قاچاق بوده و ارتباطي با اجراي ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق مبني بر جمع‌آوري كالاهاي قاچاق از سطح عرضه (واحدهاي صنفي) ندارد. از اين رو پلمب چند واحد صنفي عرضه‌كننده گوشي تلفن همراه در سطح عرضه تهران با حكم مراجع محترم قضايي توسط ضابطين محترم انجام و هيچ ارتباطي با اجراي طرح ثبت شناسه گوشي‌هاي تلفن همراه و ارايه خدمات توسط اپراتورهاي سه‌گانه كشور (رجيستري) نداشته كه اخبار تكميلي آن متعاقبا اعلام مي‌شود. در اين اطلاعيه آمده است هدف از اجراي طرح شناسه‌دار كردن گوشي تلفن همراه (رجيستري) صرفا مبارزه با قاچاق گوشي تلفن همراه بوده و واردكنندگان را ملزم مي‌كند كه شماره سريال گوشي‌هاي وارداتي را در سامانه مربوط ثبت و ارايه خدمات به يك گوشي تلفن همراه براي نخستين بار از هريك از اپراتورهاي سه‌گانه منوط به ثبت در اين سامانه است.
تكرار يك تجربه
اين اتفاق در گذشته هم تكرار شده بود. داستان معروف رجيستري گوشي‌ها در سال 1385، سبب شد ناگهان قيمت گوشي تلفن همراه در كشور افزايش يابد ولي چندي بعد مشخص شد اين ماجرا كلافي است سردرگم و پس از مدتي بحث‌هاي بسياري در رابطه با فساد مرتبط با اين پرونده در رسانه‌ها به وجود آمد. تجربه‌اي كه به بهاي افزايش قيمت تلفن‌هاي همراه در بازار تمام شد و دود آن تنها به چشم مصرف‌كنندگان رفت. تجربه‌اي كه حالا پس از 10 سال و با وجود تغيير دولت دوباره در حال آزمودن است. طرحي كه با نام مبارزه با قاچاق كالا در ستادي به همين نام استارت اجرايي شدن خورده است و در عمل و تنها در فاصله چند روز پس از اجراي آن باعث گران شدن گوشي‌هايي شده است كه تاكنون به رقم معقولي در حال فروش بوده‌اند. حالا نه تنها تلفن‌هاي نام برده شده توسط اين ستاد در بازار سياه و در فروشگاه‌ها به قيمت بالاتري فروخته مي‌شود كه گوشي‌هاي دسته دومي كه تاكنون بازار سردي داشتند گرم‌گرم شده‌اند.
افراد بي‌صلاحيت اذهان را
مشوش كردند
ابراهيم درستي، رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه، در رابطه با اين مساله به «اعتماد» گفت: در رابطه با بحث رجيستر تلفن‌هاي همراه، وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و اتحاديه فروشندگان تلفن همراه، ارگان‌هاي مرتبط هستند و در اين رابطه موثق‌ترين اظهارات را خواهند داشت. متاسفانه در يك هفته گذشته، نظرات متعددي در رسانه‌ها بيان شده كه همين امر به التهاب در بازار دامن زد. او ادامه داد: در رابطه با مسائلي از اين دست، لازم است كه سه ارگان مربوطه (وزارت صنعت، ستاد مبارزه با قاچاق كالا و اتحاديه ذي‌ربط) با يكديگر گفت‌وگو كرده و يك راه‌حل منطقي اتخاذ و آن را به جامعه اعلام كنند. متاسفانه اظهارات افراد بي‌صلاحيت در يك هفته گذشته سبب شد تاذهن مصرف‌كننده مشوش شود و به نفع همه است كه عليه اين موضوع بايستند.
درستي در رابطه با مبارزه با قاچاق كالا تصريح كرد: ما صد درصد با قاچاق مخالفيم و خواهان مقابله تمام و كمال با آن هستيم. بايد غده سرطاني قاچاق از ريشه خشك شود و ديگر كسي جرات اين كار را نداشته باشد. در اين ميان بهتر است كه مقابله با قاچاق در مرزهاي كشور با شدت بيشتري مورد توجه قرار گيرد. به هر روي هر فعاليتي كه از وزارت صنعت مجوز لازم دارد را ما مي‌پذيريم و اگر مشكلي هم وجود داشته باشد بايد از طريق مجلس مورد بررسي قرار گرفته و تبديل به قانون شود. رييس اتحاديه فروشندگان تلفن همراه با تاكيد بر ضرورت رصد شدن بازار تاكيد كرد: در حال حاضر مصرف‌كننده و فروشنده گيج شدند ولي بازار آرام خواهد شد و مشكلي در آينده وجود ندارد. در همين رابطه و ظرف يكي دو روز آينده جلسه‌اي با ستاد مبارزه با قاچاق كالا، وزارت صنعت و ما برگزار مي‌شود تا بتوانيم بهترين تصميم ممكن را بگيريم. او گفت: اگر اين كار به صورت تشكيلاتي انجام شود و حرف مسوولان و افراد صاحب صلاحيت از يك كانال خروجي به دست مردم برسد، وضعيت با سرعت بيشتري بهبود خواهد يافت. خوشبختانه روند تصميم‌گيري‌ها مانند دولت گذشته نيست و تعامل به سطح مطلوب‌تري رسيده است و ما تمايل داريم اين تعامل بيشتر باشد. درستي تصريح كرد: رجيستر يكي از عوامل بازدارنده قاچاق است ولي بايد در بخش‌هاي ديگر هم فعاليت عليه قاچاق شتاب بگيرد و به شكل هماهنگ برخورد شود تا با وضعيتي مانند سال 85 روبه‌رو نشويم.
اعتماد عمومي را جريحه‌دار نكنند
كاظم جلالي با اشاره به اجراي مجدد طرح رجيستري گوشي موبايل در كشور گفت: از طرف مركز پژوهش‌هاي مجلس نامه‌اي به آقاي لاريجاني، رييس مجلس نوشته‌ام و ابهامات و نگراني درمورد اين طرح را متذكر شدم. به گزارش فارس، رييس مركز پژوهش‌هاي مجلس توضيح داد: در اينكه موبايل در ايران قاچاق مي‌شود و حدود 90 درصد موبايل‌هاي وارداتي به كشور قاچاق است و بايد با قاچاق مبارزه شود شكي نيست و هر سه مطلب صحيح است. اما معتقديم اين طرح شتابزده است و فكر كارشناسي و قدرت ملي پشت آن نيست.