شكست‌ها و پيروزي‌هاي دولت يازدهم
حال آنكه در سه دهه گذشته نظام تلاش كرد تا ظرفيت توسعه انساني خود را بالا ببرد و همين امر موجب شده اكنون پنج ميليون دانشجو و چندين ميليون فارغ‌التحصيل در كشور وجود داشته باشد و بنا بر آن‌چه بانك جهاني مي‌گويد، ايران بالاترين نرخ توسعه انساني در منطقه را به دست بياورد.
شاخص حايز اهميتي كه مي‌تواند سكوي پرش كشور به سمت توسعه باشد ولي با توجه به نرخ رشد بيكاري بالا در ميان فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، اين شاخص نه تنها امروز كاركرد خود را از دست داده بلكه در حال تبديل شدن به تهديد است.
به بيان ديگر، اين نرخ تحصيلات در ايران يك آورده مهم است كه از آن استفاده بهينه نشده است و درنتيجه آرامشي در حوزه اشتغال وجود ندارد.
از سوي ديگر، دولت موفق شد نرخ تورم 40 درصد را تا نرخ تك رقمي كنوني پايين آورد كه يكي ديگر از نكات مثبت كارنامه دولت است. اين كاهش نرخ تورم بارها با شك و ترديد بخش‌هاي مختلف مردم روبه‌رو شده و بسياري ادعا مي‌كنند تاثير كاهش تورم را بر معيشت خود حس نمي‌كنند. در اين‌جا لازم است به محاسبه تورم در ايران اشاره كنيم. براي بررسي محاسبه تورم، نرخ 300 قلم كالا و آهنگ رشد آن محاسبه شده و ميانگين آن به عنوان نرخ تورم اعلام مي‌شود. در گروه‌هاي متوسط و پاييني درآمدي در كشور، 75 درصد هزينه‌ها صرف هزينه مسكن، آموزش، بهداشت و معيشت مي‌شود. در بخش مسكن هر چند ركود وجود دارد ولي اجاره‌بها سال به سال افزايش داشته است. همچنين نرخ مواد خوراكي هم كماكان روند افزايشي دارد. در بخش بهداشت با سياست‌هاي خوب وزارت مربوطه تا حدودي اوضاع بهبود يافته است و در بخش آموزش هم اگر افراد در آموزشگاه‌ها و دانشگاه‌هاي دولتي درس بخوانند مشكلي نخواهند داشت؛ درواقع هر‌چند وضعيت هزينه‌هاي بهداشت بهبود و آموزش تغييري نداشته ولي كماكان هزينه مسكن و معيشت افزايشي بوده است و به همين دليل مردم كاهش تورم را در زندگي خود احساس نمي‌كنند. حال آنكه واقعا در بخش‌هايي مانند توليد، هزينه‌ها كاهش داشتند كه صد البته كاهش قيمت در اين بخش را عمدتا اقشار بالايي جامعه درك مي‌كنند.
اينها نشان مي‌دهد هنوز دولت راه درازي تا برقراري آرامش در حوزه اقتصاد در پيش دارد و بايد براي بحران‌هاي عيني جامعه ايران برنامه‌اي قابل اجرا را طراحي كند.