مجازات جايگزين چگونه اثربخش خواهد بود؟
و در صورتي كه در جرايم عمدي كه مجازات آنها بيش از يك سال حبس است، اين مقدار به لحاظ تخفيف به زير يك سال برسد، اعمال مجازات جايگزين ميسر نيست. اما اگر علاوه بر مجازات حبس، مجازات‌هاي ديگري هم براي مرتكب مقرر باشد در صورت جمع بودن شرايط مي‌توان مجازات حبس او را تبديل كرد.
4- با نگاهي اجمالي به انواع مجازات‌هاي جايگزين كه بر شمرديم ملاحظه مي‌شود در دو مورد مجازات جايگزين مي‌تواند احتمالا سازنده باشد، يكي دوره مراقبت و ديگر خدمات عمومي رايگان. زيرا پرداخت جزاي نقدي يا جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي به خودي خود خاصيت اصلاح و بازسازي شخصيت مجرم را ندارد. اخيرا آيين نامه اجرايي ماده 79 قانون مجازات در مورد تعيين انواع خدمات عمومي و دستگاه‌ها و موسسات دولتي و عمومي پذيرنده محكومان و ساير جنبه‌هاي اجرايي خدمات عمومي رايگان تصويب شد كه اين نويد‌دهنده ورود اين قانون به مرحله اجراست. اما موفقيت آميز بودن اجراي قانون موكول به آن است كه: اولا مراجع قضايي به تعيين اين گونه مجازات‌ها تن در دهند و عادت كنند. ثانيا امكانات مادي و معنوي اجراي قانون فراهم شود و اين شرطي نه لازم بلكه واجب است. در حال حاضر در زندان‌هاي موجود ما عملا امكانات ضروري براي بازسازي شخصيت مجرم وجود ندارد. به طريق اولي وقتي مرتكب جرم عملا از دسترس مامورين اجراي حكم و قاضي ناظر بر اجرا خارج شد، در زمينه نتيجه‌بخش بودن مجازات جايگزين ترديدهاي جدي ايجاد خواهد شد. اگر در دوره مراقبت ضوابط مربوط به طور جدي اجرا شود و خدمات عمومي رايگان با نظارت قاضي به نحو مطلوب از جانب فرد محكوم ارايه شود و در عين حال در جوار اين كار درماني، روان درماني نيز صورت گيرد، مي‌توان به نتيجه اجراي اين قانون اميدوار بود. در غير اين صورت خاصيت اجراي اين قانون صرفا خالي كردن زندان‌هاست كه در حال حاضر بيش از استاندارد متراكم هستند. و در عين حال مشكل ناشي از نارضايتي بزه‌ديده نيز وجود خواهد داشت. البته در جرايم غيرعمدي و جرايم عمدي خرد اعمال اين قانون مي‌تواند از تبديل شدن افراد عادي به مجرم بالقوه يا حتي بالفعل و حرفه‌اي- آن گونه كه در زندان‌ها به عنوان دانشگاه جنايت اتفاق مي‌افتد – جلوگيري كند.
5- سخن آخر اينكه اولا راي اخير هيات عمومي ديوان عالي كشور كه در دهه سوم تير ماه صادر شد، حاوي اين نظر است كه براي تعيين مجازات‌هاي جايگزين، گذشت شاكي و وجود جهات تخفيف شرط لازم نيست و در مواردي كه گفتيم ولو شاكي گذشت نكرده و موجبات تخفيفي هم موجود نباشد، بايد مجازات جايگزين تعيين شود. و اين خبر خوبي براي بزه ديدگان نيست. ثانيا اينكه نتيجه اجراي اين قانون چه خواهد بود، با گذشت زمان و بررسي‌هاي آماري مقايسه‌اي به ويژه در خصوص تكرار جرم و بازگشت به زندان امكان خواهد داشت. البته تصويب و اجراي قانون پيشگيري از وقوع جرم نيز مي‌تواند به منتهي شدن اجراي قانون مجازات در زمينه جايگزين‌هاي حبس كمك كند.