انتقال پرونده «آمران به حمله» به دادسراي عمومي

503 روز پس از حمله عده‌اي موتورسوار به علي مطهري، پرونده آمران آن حمله وارد مرحله‌اي ‌تازه شده است و بنابه دستور مقام قضايي، پرونده از «دادسراي نظامي» به «دادسراي عمومي و انقلاب» ارجاع داده شده است. اين درحالي است كه پيش‌تر مصطفي ترك‌همداني از احضار متهمان اين پرونده به دادسراي نظامي خبر داده بود. حالا وكيل مطهري به «اعتماد» خبر مي‌دهد كه مقام قضايي دادسراي نيروهاي مسلح فارس به او اعلام كرده است كه «چون پرونده [عاملان] پيش‌تر در مرجعي ديگر رسيدگي شده است، اين پرونده [پرونده آمران] هم به آنجا ارجاع داده شده است». با اين حال ترك‌همداني معتقد است هرچند پيش‌تر به صورت «اشتباه»، مرجعي ديگر نسبت به جرايم مباشران اين حمله كه «اتفاقا آنها هم نظامي بودند»، رسيدگي كرده است؛ اما اين موضوع سبب نمي‌شود كه اين بخش از پرونده هم به دادگاه عمومي ارجاع داده شود، چراكه او و موكلش از «تعدادي از نظاميان متخلف» شكايت كرده‌اند و «براي تحقيقات از يك نظامي بايد از يك ضابط دادگستري نظاميان در همان دستگاه نظامي استفاده شود». با اين وجود وكيل علي مطهري مي‌گويد تلاش مي‌كند دادسراي عمومي و انقلاب را قانع كند كه اين دادسرا صالح به رسيدگي به اين پرونده نيست كه در آن صورت پرونده براي تعيين صلاحيت رسيدگي به ديوان عالي كشور ارجاع داده خواهد شد. در ادامه گفت‌وگوي «اعتماد» با مصطفي ترك‌همداني درباره آخرين تحولات پرونده آمران حمله اسفندماه 93 به علي مطهري را بخوانيد.
شما امروز براي پيگيري پرونده آمران حمله به موكل‌تان آقاي مطهري، به دادسراي نظامي نيروهاي مسلح فارس مراجعه كرديد. كمي از آخرين جزييات اين پرونده بگوييد.
پرونده هم‌اكنون در مرحله تحقيقات مقدماتي است و مطابق با قانون من اجازه انتشار جزييات آن را ندارم. اما مي‌توانم به اين نكته اشاره كنم كه مورد شكايت ما تعدادي از افرادي هستند كه به صورت خودسر اقداماتي انجام داده‌اند و متاسفانه اين افراد در بدنه نظاميان كشور هستند. همين موضوع موجب شد كه ما براي حفظ و صيانت از شخصيت و صلابت اكثر نظاميان محترم و همچنين جداكردن سره از ناسره؛ اقامه دعوايي را در دادسراي نظامي انجام دهيم.
منظورتان اين است كه حمله به آقاي مطهري خودسرانه بوده است و سازمان‌يافته نبوده؟
 (كمي مكث...) اين حمله به صورت سازمان‌يافته، خودسرانه صورت گرفته است.
آخرين خبري كه درباره آمران داشتيم، افزايش تعدادشان به پنج نفر بود. آيا متهمان هنوز همان پنج نفر هستند؟
بله. همين تعداد است.
و هم‌اكنون رسيدگي به پرونده در چه شرايطي است؟
در حال حاضر شكي نداريم كه اين افراد نظامي بوده‌اند و تحقيقات مقدماتي نيز در اين باره صورت گرفته است. اما نظر مقام محترم قضايي دادسراي نيروهاي مسلح فارس بر اين است كه چون پرونده [عاملان] پيش‌تر در مرجعي ديگر رسيدگي شده است، اين پرونده [پرونده آمران] هم به آنجا ارجاع داده شود. نظر ما اما اين است كه رسيدگي به جرايم نظاميان صرفا در دادگاه نظامي و دادسراي نيروهاي مسلح ممكن است. هرچند پيش‌تر به صورت اشتباه مرجعي ديگر نسبت به جرايم مباشران اين حمله كه اتفاقا آنها هم نظامي بودند، رسيدگي كرده است؛ اما اين موضوع سبب نمي‌شود كه اين بخش از پرونده هم به دادگاه عمومي ارجاع داده شود.
دليل تاكيد شما بر لزوم ارجاع اين پرونده به دادگاه نظامي چيست؟
چون مسلما ابزار و لوازمي را كه دادگاه نظامي و دادسراي نيروهاي مسلح براي تحقيقات از نظاميان دارد، دادگاه عمومي نخواهد داشت و براي تحقيقات از يك نظامي بايد از يك ضابط دادگستري نظاميان در همان دستگاه نظامي استفاده شود. در اين پرونده هم تصورش سخت است كه مثلا كلانتري محل وقوع جرم، يا اداره آگاهي بخواهد از كساني كه مرتكب اين جرم شده‌اند، تحقيقات به عمل آورد.
پس درواقع پرونده آمران از دادگاه نظامي به دادگاه عمومي و انقلاب ارجاع داده شده است؟
بله، پرونده به لحاظ نظر قضايي بازپرس قضايي دادسراي نيروهاي مسلح، به دادسراي عمومي و انقلاب ارجاع شده و در حال حاضر قرار است اين دادگاه به اين پرونده رسيدگي كند مگر آنكه دادسراي عمومي و انقلاب خود را با استدلالي كه كردم؛ صالح به رسيدگي نداند. در آن صورت و براي تعيين صلاحيت رسيدگي، پرونده به ديوان عالي كشور ارجاع مي‌شود و آنها داوري مي‌كنند كه كدام مرجع صالح به رسيدگي است.
آيا مشخص است كه متهمان پرونده آمران در چه سطحي از سطوح نظامي هستند؟
اشاره كردم كه به دليل آنكه پرونده در مرحله تحقيقات مقدماتي است، از بيان جزييات معذورم. همين‌قدر بسنده مي‌كنم كه تعدادي از نظاميان متخلف مورد شكايت ما قرار گرفته‌اند.
آيا اين جرم جنبه عمومي هم دارد؟
بله جنبه عمومي هم دارد و اگر دادسرا در روند رسيدگي به شكايت ما متوجه وقوع اين مطلب شود، با رضايت شاكي خصوصي اين پرونده مختومه نمي‌شود و دادستان مي‌تواند رسيدگي و اقامه دعوا كند.
در صحبت‌هاي‌تان اشاره كرديد كه بخش اول پرونده حمله به آقاي مطهري در دادگاه عمومي بررسي شد، در حالي كه بايد در دادگاه نظامي بررسي مي‌شد. آيا احتمال دارد براي متهمان دادگاه اول نيز درخواست رسيدگي در دادگاه نظامي داشته باشيد؟
هرچند آن حكم هنوز به دادگاه تجديدنظر ارسال نشده اما از نظر ما آن پرونده مختومه است. با آنكه يك راي محكوميت خفيف براي متهمان صادر شد، اما بنا به نظر آقاي مطهري همين‌اندازه كه اين موضوع موجب هشياري و تنبه متهمان شد و آنها نيز در افشا و انتشار اسامي كساني كه دستور حمله را داده‌اند؛ با رياست دادگاه همكاري كردند و موجب تعيين هويت آمران و تشكيل پرونده جديد [پرونده كنوني] شدند؛ كافي است و آقاي مطهري نمي‌خواهد درباره متهمان پرونده اول شدت‌عمل و شكايت تازه‌اي انجام دهد.